بدء التطبيق الأحد.. موظفون لا ينطبق عليهم قرار العمل من المنزل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اعتبارا من الأحد 6 أغسطس 2023، سيعمل الموظفون بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية، غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين من المنزل، بنظام الأون لاين، لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء.
وأكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن العمل سيكون من المنزل أونلاين، كل يوم أحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، لتخفيف الأحمال الكبيرة وترشيد الاستهلاك.
ويبحث الكثير من المواطنين، عن معرفة الفئات المستثناة من قرار العمل من المنزل بالحكومة، وهم:
- الموظفون في وزارة التموين والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
- الموظفون في وزارة النقل والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في الخدمات التأمينية والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في وزارة الاتصالات والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
- الموظفون في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في وزارة التضامن الاجتماعي والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
الفئات المستثناة من قرار العمل من المنزل بالحكومة الفئات المستثناة من قرار العمل من المنزل بمحافظ القاهرةوكشف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن الفئات المستثناة من قرار العمل من المنزل بالحكومة، وهم:
1- مديريتي الصحة والتربية والتعليم ويكون لمديري هاتين المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسبا بشان السماح لبعض فئات العاملين بالعمل من المنزل يوم الاحد من كل اسبوع، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
2- شاغلي الوظائف القيادية بالديوان العام والاحياء والمديريات والهيئات والشركات.
3- غرف العمليات وادراة الازمات بالديوان العام والاحياء والمديريات والهيئات والشركات.
4- المختصين برصد مخالفات البناء والتعامل معها والتعديات على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالاحياء ومديرية الزراعة والادارات التابعة لها.
الفئات المستثناة من قرار العمل من المنزل بمحافظ أسوانمن جانبه، أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بأنه يستثنى من قرار العمل من المنزل بالحكومة، العاملين المكلفين بالأعمال الميدانية، وخاصة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى المدن والقرى، وأيضاً مديرى الإدارات من شاغلى الوظائف الإشرافية، بالإضافة إلى عمال النظافة والحدائق بالمدن والمراكز.
فضلاً عن العاملين بفندقى عروس النيل و 6 أكتوبر، وكذا العاملين بمديرتى الشئون الصحية والتربية والتعليم، على أن يخول لمديرى المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسباً بشأن عمل بعض فئات العاملين بالعمل من المنزل خلال الأيام المشار إليها وذلك وفقاً لما تقتضية المصلحة العامة.
وأشار أشرف عطية إلى أنه يضاف إلى ذلك المختصين برصد مخالفات البناء والتعامل معها والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمراكز والمدن والأحياء ومديرية الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية، واللجان المختصة والمختصين بالتفتيش والمرور على الأماكن المكلفين بالتفتيش والمرور عليها كل فى نطاق إختصاصه، والمختصين بمركز شبكات المرافق بالمحافظة ( GIS ) المكلفين بأعمال ميدانية يستلزمها العمل بالمركز.
لافتاً إلى أن كافة العاملين الذين يقومون بالعمل من المنزل ملزمين بإنجاز الأعمال والمهام المطلوبة منهم على الوجه الأمثل، وضمان سهولة التواصل والتفاعل مع الرئيس المباشر وزملاء العمل.
وكذا الإلتزام بالتواجد فى مقر العمل عند الطلب، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، مع الإلتزام بترشيد إستهلاك الكهرباء داخل وخارج المبانى الحكومية.
اقرأ أيضاًجهات حكومية تعمل من المنزل غدا.. تعرف عليها
العمل من المنزل لموظفي الحكومة.. «الوزراء» يصدر قرارات هامة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء
الحقيقة وراء العمل من المنزل؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل من المنزل العمل من البيت عمل من المنزل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
قال الوزير، فى لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
أكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
قال الوزير، إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار فى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا فى الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم فى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد فى دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب؛ لإثراء جهودنا فى تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
حضر اللقاء كل من: شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسى، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وآمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية، والدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وإيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومصطفي محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.