بدء التطبيق الأحد.. موظفون لا ينطبق عليهم قرار العمل من المنزل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اعتبارا من الأحد 6 أغسطس 2023، سيعمل الموظفون بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية، غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين من المنزل، بنظام الأون لاين، لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء.
وأكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن العمل سيكون من المنزل أونلاين، كل يوم أحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، لتخفيف الأحمال الكبيرة وترشيد الاستهلاك.
ويبحث الكثير من المواطنين، عن معرفة الفئات المستثناة من قرار العمل من المنزل بالحكومة، وهم:
- الموظفون في وزارة التموين والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
- الموظفون في وزارة النقل والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في الخدمات التأمينية والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في وزارة الاتصالات والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
- الموظفون في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في وزارة التضامن الاجتماعي والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
وكشف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن الفئات المستثناة من قرار العمل من المنزل بالحكومة، وهم:
1- مديريتي الصحة والتربية والتعليم ويكون لمديري هاتين المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسبا بشان السماح لبعض فئات العاملين بالعمل من المنزل يوم الاحد من كل اسبوع، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
2- شاغلي الوظائف القيادية بالديوان العام والاحياء والمديريات والهيئات والشركات.
3- غرف العمليات وادراة الازمات بالديوان العام والاحياء والمديريات والهيئات والشركات.
4- المختصين برصد مخالفات البناء والتعامل معها والتعديات على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالاحياء ومديرية الزراعة والادارات التابعة لها.
الفئات المستثناة من قرار العمل من المنزل بمحافظ أسوانمن جانبه، أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بأنه يستثنى من قرار العمل من المنزل بالحكومة، العاملين المكلفين بالأعمال الميدانية، وخاصة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى المدن والقرى، وأيضاً مديرى الإدارات من شاغلى الوظائف الإشرافية، بالإضافة إلى عمال النظافة والحدائق بالمدن والمراكز.
فضلاً عن العاملين بفندقى عروس النيل و 6 أكتوبر، وكذا العاملين بمديرتى الشئون الصحية والتربية والتعليم، على أن يخول لمديرى المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسباً بشأن عمل بعض فئات العاملين بالعمل من المنزل خلال الأيام المشار إليها وذلك وفقاً لما تقتضية المصلحة العامة.
وأشار أشرف عطية إلى أنه يضاف إلى ذلك المختصين برصد مخالفات البناء والتعامل معها والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمراكز والمدن والأحياء ومديرية الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية، واللجان المختصة والمختصين بالتفتيش والمرور على الأماكن المكلفين بالتفتيش والمرور عليها كل فى نطاق إختصاصه، والمختصين بمركز شبكات المرافق بالمحافظة ( GIS ) المكلفين بأعمال ميدانية يستلزمها العمل بالمركز.
لافتاً إلى أن كافة العاملين الذين يقومون بالعمل من المنزل ملزمين بإنجاز الأعمال والمهام المطلوبة منهم على الوجه الأمثل، وضمان سهولة التواصل والتفاعل مع الرئيس المباشر وزملاء العمل.
وكذا الإلتزام بالتواجد فى مقر العمل عند الطلب، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، مع الإلتزام بترشيد إستهلاك الكهرباء داخل وخارج المبانى الحكومية.
اقرأ أيضاًجهات حكومية تعمل من المنزل غدا.. تعرف عليها
العمل من المنزل لموظفي الحكومة.. «الوزراء» يصدر قرارات هامة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء
الحقيقة وراء العمل من المنزل؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل من المنزل العمل من البيت عمل من المنزل
إقرأ أيضاً:
سلاح المقاومة.. كيف تتعامل الأطراف مع الملف الشائك عسكريا وسياسيا؟
بدأت الأسئلة تطرح نفسها مؤخرًا حول ملف «نزع سلاح» المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة بعد أن أصبح هذا الموضوع ذريعة جديدة من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
المفارقة أن «سلاح المقاومة» أصبح في الواقع «وهميًا»، في ظل الضربات المكثفة التي يوجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة، كما تنتشر القوات الإسرائيلية في معظم مناطق غزة بشكل شبه كامل، دون أن تتوقف هذه الهجمات أمام أي مقاومة حقيقية.
رغم ادعاءات الاحتلال حول قوة «سلاح المقاومة»، إلا أن الحقيقة هي أن هذه المقاومة لا تمتلك أسلحة ثقيلة أو متوسطة، فهي تفتقر إلى القاذفات الصاروخية المتنقلة، والدبابات، والطائرات المقاتلة، و السيارات المدرعة.
كما أن المقاومة لا تملك مدافع طويلة أو متوسطة أو حتى قصيرة المدى، وكل ما تمتلكه فعلاً هي أسلحة خفيفة، مثل الرشاشات وبعض القاذفات المحمولة على الكتف المعروفة باسم «آر بي جي»، وهي أسلحة منخفضة الكفاءة مقارنة بما يمتلكه جيش الاحتلال.
واستطاعت حماس والفصائل الأخرى الحصول على عدد محدود من هذه القاذفات في السنوات الماضية، حيث أُجريت بعض عمليات تطوير طفيف عليها. ومع مرور الوقت، من المؤكد أن معظم هذه الأسلحة قد تم استهلاكها أو أنها في طريقها إلى النفاد.
وقد تم تهريب هذه القاذفات من ليبيا عبر الفوضى الأمنية التي أعقبت أحداث 25 يناير 2011، حيث كان لإيران وجماعة الإخوان دور كبير في الخطوات اللوجيستية التي تمت، ليس لمواجهة إسرائيل فقط، بل لزعزعة الاستقرار في مصر والجوار.
الرشقات الصاروخية:ومن واقع عدد الضربات الصاروخية التي نفذتها المقاومة خلال الأشهر الأولى للحرب، فقد تضاءلت تمامًا في الفترة الأخيرة، بما يشير إلى تراجع القوة التسليحية للمقاومة، خاصة أننا لم نعد نرى «الرشقات الصاروخية» التي كانت تتم بشكل شبه يومي.
وبصرف النظر عن مدى فعاليتها، فلم يتم رصد حالة إصابة واحدة من جراء هذه الصواريخ المحدودة الفاعلية والمحدودة المدى أيضًا، فلم يكن لها تأثير مباشر سواء في التدمير أو القتل سوى «التخويف» فقط، في ظل مجتمع إسرائيلي ليس معروفًا عنه الشجاعة.
لكن الدعاية الصهيونية استغلت هذه «الرشقات» الصاروخية التي كانت تطلقها المقاومة على المناطق السكنية داخل الأراضي المحتلة، وكانت تروج في الإعلام الغربي بأن أسلحة الإرهاب تستهدف المدنيين «الآمنين» في محاولة لشيطنة المقاومة أمام المجتمع الدولي.
وبالتالي، فإن المردود الفعلي والحقيقي لهذه «الرشقات» الصاروخية كان يمثل عبئًا وليس سلاحًا حقيقيًا، تم استغلاله من قبل إسرائيل لتشويه سمعة المقاومة الفلسطينية رغم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي، لكن بمنهجية واصطفاف داخلي.
وأمام هذا الواقع، رأى مراقبون وطنيون أنه من مصلحة المقاومة أن تضع الاحتلال الإسرائيلي في حرج أمام المجتمع الدولي، وتعلن عن إلقاء السلاح، مع طلب ضمان أمنها وسلامتها من أي اعتداء إسرائيلي.
ويشير هذا الرأي إلى أن هذه الخطوة قد تسبب للكيان المحتل ارتباكًا في تكتيكاته، وتحرجه أمام العالم وأمام الداخل الإسرائيلي. خاصة أن الجناح المتطرف في حكومة نتنياهو يروج دائمًا بأنه يحارب إرهابيي حماس ليقضي على سلاحهم.
طبيعة السلاح:ويرى مراقبون أن سلاح المقاومة لا يوجد له حصر دقيق، ولا يعرف أحد مكانه. ومعظم السلاح بحوزتها هو سلاح صغير الحجم، يسهل إخفاؤه، وأقرب إلى السلاح الشرطي وبعض المتفجرات المحلية الصنع.
ويعتقد البعض أن المقاومة يمكنها استغلال الموقف الحالي لصالحها، بتسليم بعض هذه القطع أمام جهات دولية محايدة. لكن المقابل الآن هو وقف الحرب، وهو ما يحتاجه القطاع في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود.
فالواقعية السياسية والاستراتيجية تشير إلى أنه لا يمكن لسلاح خفيف، حتى وإن كان تعداده بالعشرات أو الآلاف، مواجهة جيش مدجج بأحدث الأسلحة (مقاتلات F-16 وF-15 و(F-35 بالإضافة إلى منظومات متطورة.
ورغم انقسام الرأي داخل معسكر المقاومة ما بين مؤيد ورافض لمبدأ تسليم السلاح حاليًا، إلا أن الصوت الأعلى داخل المقاومة يتغلب على اتجاه تسليم السلاح. ويرى أن التمسك به هو الذي يعصمها من تغول جيش الاحتلال ويحمي سكان القطاع.
وقال قياديون في حركة حماس: إن سلاح المقاومة يمثل حياة الشعب الفلسطيني، ولا يمكن التفريط فيه تحت أي ظرف، مؤكدين أن الحركة لن تفاوض على سلاحها أو على من يحمل هذا السلاح في أي مرحلة.
وأوضح محمود مرداوي، القيادي في حركة حماس، أن مطالب نزع سلاح المقاومة هو طرح إسرائيلي خالص، ولم يصدر عن الجانب المصري. وأوضح أن مجرد الدخول في نقاش حول هذا البند يعد مرفوضًا تمامًا.
تعثر المفاوضات:وبينما تتعثر مفاوضات التهدئة، فإن حكومة نتنياهو تتمسك بنزع سلاح المقاومة، في مواجهة المطالب اليومية لعائلات المحتجزين التي تطالب بوقف الحرب وإبرام اتفاق وقف إطلاق نار، حرصًا على أرواح ذويهم المحتجزين لدى فصائل المقاومة والعمل على تحريرهم.
ويطالب كل من وزير المالية بتسئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي بن جفير بانتهاز الفرصة المواتية والتأييد الأمريكي غير المسبوق، وإعادة احتلال قطاع غزة احتلالًا كاملاً، خاصة أن قطاع غزة يعد معقلًا لحركة حماس التي تسببت في كارثة 7 أكتوبر.
يأتي هذا رغم الانتقادات الداخلية المتصاعدة لاستمرار الحرب التي أصبحت بلا معنى بعد أكثر من عام ونصف العام. تزايدت الأصوات الرافضة لها، بما في ذلك مئات الأكاديميين وجنود الاحتياط والطيارين الرافضين.
اعتبر الرافضون الحرب خطرًا على المحتجزين، فضلاً عن كونها تحقق أهدافًا سياسية لنتنياهو ولا تحقق مصلحة الكيان المحتل. علقت حركة حماس على مطالب نزع سلاحها، وأكدت أنها ستقدم ردًا رسميًا بعد التشاور مع الفصائل في غزة.
أوضحت الحركة أنها لن تقبل باتفاقات جزئية لاستمرار المساعدات والغذاء ثم عودة الحرب. وأكدت أن هذا الأمر أصبح من الماضي، وأن سلاح المقاومة لا يمكن التفريط فيه.
ورغم الضغوط الإسرائيلية والمطالب الدولية، تظل حركة حماس والفصائل الفلسطينية متمسكة بسلاحها، معتبرة إياه حقًا شرعيًا لحماية الشعب الفلسطيني، في وقت يتزايد فيه التأييد للمقاومة ورفض الحلول الجزئية التي تكرر ويلات الحرب.
اقرأ أيضاًباحثة: التعليم فى فلسطين نوع من أنواع المقاومة ضد الاحتلال
مصطفى بكري: الدفاع عن الأرض حق مشروع.. فلماذا تطالبون بنزع سلاح المقاومة؟
بكري: أثق أن المقاومة ستتخذ قرارات تحمي شعب فلسطين.. والمراهنون على انقسام الصف واهمون
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو