الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ بعد الرحيل عن الأهلي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ عن الخطوة القادمة لمدير الكرة السابق بالنادي الأهلي.
وقال فوزي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الدكتور إيهاب الكومي عبر شاشة صدى البلد "سيد عبد الحفيظ يرغب في تغيير نشاط عمله في الفترة المقبلة".
وتابع "غير صحيح أن سيد عبد الحفيظ تلقى عروض من أندية خارجية للعمل كمدير كرة بعد الرحيل عن النادي الأهلي".
وأضاف "في الأغلب بنسبة 95% سيتوجه سيد عبد الحفيظ للعمل في المجال الإعلامي مرة أخرى، يملك عدد من العروض المميزة وسيكون اتجاهه القادم العودة للإعلام من جديد".
واختتم فوزي "لا أعتقد ان سيد عبد الحفيظ يملك عرض حالي من قناة النادي الأهلي، وقد تكون عروض مادية سبب أمام سيد عبد الحفيظ لتفضيل جهات إعلامية أخرى عن قناة النادي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلى النادى الأهلى عبدالحفيظ أحمد فوزي سيد عبد الحفيظ سید عبد الحفیظ النادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء