1.54 تريليون درهم ودائع “فوق 20 مليونا” في مصارف الإمارات بنهاية الربع الأول
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير “أكثر من 20 مليون درهم”، على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة، والتي بلغت قيمتها 2.657 تريليون درهم بنهاية العام الماضي 2023، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات، أن قيمة الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت نحو 1.537 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، بما يعادل 57.
وبحسب الإحصائيات، بلغت قيمة الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليون درهم، نحو 326.9 مليار درهم أو ما نسبته 12.3% من إجمالي الودائع، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 282.7 مليار درهم في مارس 2023.
وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين درهم على نحو 13.3% من الإجمالي بقيمة 353.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 305.5 مليار درهم في في مارس 2023.
وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 135.17 مليار درهم بنسبة 5.1% من إجمالي الودائع بنهاية مارس الماضي، وبزيادة نسبتها 16.3% مقارنة بنحو 116.3 مليار درهم في مارس 2023.
ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف درهم في مارس الماضي، إلى نحو 4.03% أو ما يعادل 107.14 مليار درهم، بنسبة نمو 17.8% مقارنة بنحو 90.9 مليار درهم في مارس 2023.
وأشار المصرف المركزي، إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 197.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 16% مقارنة بنحو 170.4 مليار درهم في مارس 2023.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بزیادة نسبتها تریلیون درهم مارس الماضی مقارنة بنحو ملیون درهم من إجمالی
إقرأ أيضاً:
أسعار الملابس “الخيالية” في عدن تثير غضب المواطنين
الجديد برس|
اشتكى سكان مدينة عدن من ارتفاع أسعار الملابس إلى مستويات “خيالية”، حيث تجاوز سعر البنطلونات في أسواق البسطات 25 ألف ريال يمني، ووصلت أسعار التيشيرتات إلى 25 ألف ريال، بينما تُباع القمصان بأكثر من 50 ألف ريال، في ظل غياب تام للرقابة من السلطات المحلية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا وحكومة بن مبارك، الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
وفي مقارنة صادمة، أكد مواطنون أن سعر القميص في صنعاء، الخاضعة لسلطة المجلس السياسي، لا يتجاوز 3000 ريال يمني، وهو فارق كبير يعكس حجم الأزمة الاقتصادية في عدن.
وأشار المواطنون إلى أن سكان صنعاء، رغم الظروف الصعبة، يستطيعون شراء الملابس بأسعار معقولة مقارنة بأسعار الجنوب التي وصفوها بـ”الخيالية”.
وأكد المواطنون أن الأسعار الجديدة في عدن “غير منطقية” وتضرب جيوب الفقراء، وسط تدهور حاد للوضع المعيشي، مشيرين إلى أن موظفًا براتب 100 ألف ريال لم يعد قادرًا على شراء حاجاته الأساسية. واتهموا سلطات الانتقالي وحكومة بن مبارك بـ”التواطؤ” عبر غض الطرف عن فرض رسوم جمركية وإدارية عشوائية ترفع تكاليف الاستيراد، بينما تتحول الأسواق إلى ساحة للفساد والاستغلال.
ويرى مراقبون أن انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار في المناطق الخاضعة للتحالف، وانتشار الفصائل المسلحة التابعة للانتقالي التي تفرض “إتاوات” على التجار، إضافة إلى تقاعس الحكومة، عوامل متداخلة تُغذي الأزمة. وحذروا من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يفجر احتجاجات عنيفة في ظل تفاقم أزمات الكهرباء والوقود.
ورغم النداءات المتكررة بضرورة فرض سقف للأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية، لم تصدر أي جهة في حكومية عدن حتى الآن إجراءات ملموسة، مما يزيد مخاوف الأهالي من تحول عدن إلى “مدينة الأشباح”، حيث الفقراء عاجزون عن شراء قميص.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية