انتخابات فرنسا.. تحذير من أزمة مالية إذا فاز اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
حذر وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، الجمعة، من أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يواجه خطر حدوث أزمة مالية إذا فاز اليمين المتطرف أو اليسار بالانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب خطط الإنفاق الضخمة.
وأحدثت الضبابية السياسية بالفعل موجة بيع كبيرة للسندات والأسهم الفرنسية بعدما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون بصورة مفاجئة إلى الانتخابات، وذلك عقب خسارة حزبه الحاكم المنتمي إلى تيار الوسط أمام حزب التجمع الوطني المنتقد للاتحاد الأوروبي بقيادة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم الأحد.
وعند سؤال لومير حول ما إذا كان عدم الاستقرار السياسي الحالي سيؤدي إلى أزمة مالية، أجاب "أجل".
وأضاف لومير لإذاعة (فرانس إنفو) "إنهما (اليمين المتطرف واليسار) لا يملكان سبلا لتحمل هذه النفقات". وكان لومير يخطط لادخار عدة مليارات لإعادة المالية الفرنسية إلى المسار الصحيح.
وأظهرت سلسلة أولى من استطلاعات الرأي أن حزب التجمع الوطني ربما يفوز بالانتخابات ويكون في موقع يمكّنه من إدارة الحكومة. وتعهد الحزب بخفض أسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة على الغاز وزيادة الإنفاق العام.
وأجرت مجلة لو بوان استطلاع رأي نُشر مساء اليوم الجمعة توقع تصدر حزب التجمع الوطني في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بفارق طفيف عن ائتلاف لأحزاب منتمية إلى اليسار تحت اسم "الجبهة الشعبية".
وذكر استطلاع الرأي أن حزب التجمع الوطني سيحصد 29.5 بالمئة من الأصوات، مقارنة بنسبة 28.5 بالمئة للجبهة الشعبية و18 بالمئة لمعسكر ماكرون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الكهرباء حزب التجمع الوطني فرنسا الانتخابات الفرنسية الاقتصاد الفرنسي أسعار الكهرباء حزب التجمع الوطني اقتصاد حزب التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
صناع السيارات يتخذون إجراء قانوني ضد رسوم الاتحاد الأوروبي
تتخذ شركات صناعة السيارات إجراءات قانونية ضد الرسوم الخاصة، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الواردة من الصين.
وإلى جانب تسلا وبي إم دابليو، تعتزم مرسيدس بنز الآن اتخاذ إجراء ضد الرسوم أمام محكمة العدل الأوروبية، حسبما ذكرت متحدثة باسم الشركة الثلاثاء.
ولدى السؤال عن الدعوى القضائية التي ستقدمها تسلا، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "نحن مستعدون للدفاع عن قضيتنا في المحكمة".
ومنذ نهاية أكتوبر تم الاضطرار إلى سداد ما يطلق عليه رسوم تعويضية مقابل السيارات الكهربائية الواردة من الصين إلى الاتحاد الأوروبي. وتختلف الكمية على حسب الشركة المصنعة.
ويتم سداد 18.8 بالمئة من قيمة كل سيارة كهربائية من شركة جيلي.
وبالنسبة لتسلا يتم سداد 7.8 بالمئة، أما بي إم دابليو فتبلغ النسبة 20.7 بالمئة. ويتم فرض الرسوم بالإضافة إلى رسوم مفروضة بالفعل تبلغ 10 بالمئة.
الجدير بالذكر أن مرسيدس تعمل مع شركة جيلي بالصين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها