بغداد اليوم - أربيل 

أصدرت السلطات العراقية يوم الخميس الماضي (13 حزيران 2024)، أحكامًا بالإعدام بحق 72 تاجر مخدرات دولي خلال العام الحالي، وفق بيان للمديرية العامة لشؤون المخدرات التي اكدت فيه، انها نفذت عمليات أمنية استباقية استخبارية أسفرت عن الإطاحة بـ 72 تاجر مخدرات دولي، وتم الحكم بإعدامهم وفق أحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة جهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الداخل العراقي.

وفي العام الماضي  أعلن وزير العدل خالد شواني عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلق بما يسمى "الإرهاب" داخل سجون وزارته، موضحًا أن السجون العراقية تضم حاليا أكثر من 60 ألف نزيل بقضايا جنائية ومدنية، موزعين على 28 سجنا في عموم العراق.

وبهذا الشأن يؤكد الخبير في الشأن القانوني ريبين أحمد، أن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هو القانون الساري في إقليم كردستان.

ويقول أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قانون الإعداد ساري في إقليم كردستان شأنه شأن باقي أنحاء العراق، مبينا ان الإعدام في إقليم كردستان يحتاج إلى المصادقة من قبل رئيس الإقليم وفقا للمادة 10 من قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لسنة 2005، والتي تقضي بأن رئيس الإقليم هو الشخص المعني بالمصادقة على الإعدامات أو إصدار العفو الخاص".

وأشار إلى "وجود حالات إعدامات لعدد من المدانين وبعد المصادقة عليهم من قبل المحاكم المختصة ترفع إلى رئاسة الإقليم لغرض المصادقة، رغم أن حالات الإعدام قلت في زمن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني الذي كان يتحفظ على حالات الإعدام، لكنها الآن تسري بشكل طبيعي".

وكان قد تم إيقاف العمل بعقوبة الإعدام في البلاد عقب الغزو الأمريكي عام 2003، إلا أن السلطات القضائية أعادت العمل بها عام 2004، ليبلغ مجموع من نُفذت بحقهم هذه العقوبة نحو 340 مدانا بين عامي 2014 وحتى نهاية 2020، حسب تقارير سابقة.

وعادةً ما تجري محاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا أيا من الأعمال الإرهابية التي تهدف لقلب نظام الحكم والدولة وكل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما يُعاقب المحرِّض والمخطِّط والمموِّل وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي، وفق ما جاء بالقانون رقم 13 لعام 2005.

وفي الأول من نيسان للعام الجاري أصدرت محكمة جنايات دهوك، حكماً جديداً بالإعدام، هو الثاني منذ مطلع العام، ويقول خبراء القانون إن عرفاً سائداً في الإقليم يمنع تنفيذ تلك الأحكام، لكن صدورها مستمر وفق تقديرات المحكمة حين تقرر الوصول إلى أقصى عقوبة، غير أن رئيس الإقليم وفقاً للتقاليد، لا يوقع مراسيم الإعدام إلا في حالات نادرة للغاية.

وصدر الحكم الأخير، على متهمين اثنين، حيث قام المدان بقتل شقيقه بمساعدة زوجة الضحية، في بردرش جنوبي المدينة قبل أكثر من 4 أشهر من تاريخ صدور الحكم بالإعدام.

ووفقا للمستشار القانوني ‌أوميد محمود الذي قال ان القرار يعتبر نادراً في الإقليم، فهو الثاني خلال عام 2024، كما أن مجموع أحكام الإعدام منذ نحو عقدين، لم يتجاوز 413 حكماً.

ويكمل، انه" لا تنفذ أحكام الإعدام بسهولة في إقليم كردستان، وحتى صدور الأحكام توقف خلال عام 2003، ثم عاد عام 2006، ولغاية عام 2023، أصدرت محاكم إقليم كردستان 413 حكم إعدام فقط.

ويرى ان" تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى مرسوم من رئيس إقليم كردستان، والرئيس لا يوقع على تنفيذ الإعدامات -وفق العرف- إلا في حالات قصوى.

ويشير محمود الى ان" أحكام الإعدام تصدر كأقصى مستويات للعقوبة، فحتى لو شُمل المحكوم بالعفو العام لن يمكنه الخروج من السجن، فالعقوبة ستنخفض بفعل العفو من الإعدام إلى السجن مدى الحياة.

وبحسب محمود، فإن آخر تنفيذ لحكم إعدام في كردستان كان خلال عام 2015، حين أعدم رجل وزوجتاه، شنقاً عقب إصدار محكمة في مدينة دهوك حكم الإعدام عليهم في نيسان 2014 بتهمة اختطاف وقتل طالبتين في 2011 و2012، حيث وقع حينها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على القرار.


المصدر: بغداد اليوم + وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان

إقرأ أيضاً:

هل تضررت محافظات الإقليم من انقطاع الغاز الإيراني؟

بغداد اليوم -  السليمانية

كشف عضو لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كردستان السابق شيركو جودت، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، عن مدى تضرر محافظات الإقليم من انقطاع الغاز الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال جودت في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بخصوص منع العراق من استيراد الغاز الإيراني، لن تؤثر على إقليم كردستان، لآن الإقليم له منظومة خاصة به".

وأضاف أن "إقليم كردستان يعتمد على توليد الطاقة الكهربائية من خلال الغاز الطبيعي المنتج في حقل كورمورفي قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ولا يعتمد على الغاز الإيراني".

وأشار إلى أن "محافظات الإقليم مستقلة عن منظومات الكهرباء الخاصة بوزارة الكهرباء العراقية، ولا يوجد ربط بينهم، وبالتالي لن يتأثر الإقليم بتوقف الغاز الإيراني، بسبب امتلاكه منظومة كهرباء خاصة به، ولا يعتمد على كهرباء العراق".

وانتهت يوم السبت، (8 آذار 2025)، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران.

وشددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

مقالات مشابهة

  • هل يتحول إقليم كردستان إلى محل صرافة للأموال المهربة إلى دول الجوار؟
  • تاكيدا لما نشرته بغداد اليوم.. مالية الإقليم ترسال رواتب شهر آذار إلى بغداد
  • كردستان بمنأى عن أزمة الغاز الإيراني.. منظومة مستقلة تحميه من العقوبات- عاجل
  • هل تضررت محافظات الإقليم من انقطاع الغاز الإيراني؟
  • هل تضررت محافظات الإقليم من انقطاع الغاز الإيراني؟ - عاجل
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • حسام موافي يكشف حالات مرضية خطر عليها الصيام
  • إقليم كردستان يترصد فرصة ذهبية لتعظيم الإيرادات المحلية
  • السوداني: الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان
  • دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم