وزيرة البيئة تشيد بالتعاون المصري الإيطالي في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا عبر خاصية الفيديوكونفرانس مع السيد ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة ومسؤولي الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، آليات التعاون لتعزيز التعاون في مجال إدارة المخلفات الصلبة، في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون مع ايطاليا IEDS.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التعاون الإيطالي المصري الممتد في مجال البيئة، سواء في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، من خلال تطوير المحميات الطبيعية واشراك المجتمعات المحلية وتعظيم العوائد، وأيضا في مجال الحد من التلوث وخاصة إدارة المخلفات الصلبة، من خلال مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا في مرحلته الأولى والثانية، وتطلعها للبناء على التعاون المثمر مع الجانب الإيطالي في مجال إدارة المخلفات الصلبة.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع لمحة حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في تطوير قطاع المخلفات، بما يحقق البعد البيئي الخاص التخلص الآمن من المخلفات، ومن أهمها إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات والذى تقوم فلسفته على دعم الاقتصاد الدوار، وتخارج الحكومة من إدارة منظومة المخلفات الصلبة لافساح المجال للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة، حيث استثمرت الحكومة نحو ٩ مليار جنيه في تأسيس البنية التحتية لمنظومة المخلفات، سواء محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى دور شركاء التنمية في دعم جهود الدولة في تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات وتقديم الدعم الفني، للاسراع في تنفيذ البنية المطلوبة وبالتوازي مع وضع عقود التشغيل للقطاع الخاص لادارتها، وأصبح لدينا نماذج واقعية في عدة مواقع مثل القاهرة والاسكندرية وكفر الشيخ ودمياط بورسعيد والاسماعيلية، ليتركز دور الحكومة في ضمان عملية تداول سليمة للمخلفات والتخلص الآمن منها، وإدارة العلاقة بين المحافظات والقطاع الخاص.
واقترحت وزيرة البيئة تتويج التعاون المصري الإيطالي في مجال إدارة المخلفات، بامكانية التعاون في تنفيذ محطة وسيطة بمركز بسيون بالغربية، للمساهمة في تنفيذ نموذج متكامل لمدينة تضم منظومة جمع مخلفات ومحطة وسيطة ومصنع تدوير، بما يعظم التأثير المطلوب لإدارة منظومة المخلفات في محافظة الغربية، والتي تعد احد المحافظات المصرية التي تعاني من زيادة حجم المخلفات المتولدة بواقع ٣ آلاف طن/يوميا، ولا تتمتع بظهير صحراوي، مشيرة إلى دور هذه المحطة في تحقيق استدامة لتشغيل مصنع تدوير المخلفات بالمدينة والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عنها والمراكز المحلية التابعة لها، وخاصة إنه ا تعد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ مع وجود الدراسات الخاصة بها داخل وزارة البيئة.
ومن جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر وإيطاليا ترتبطان بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وأن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين الجانبين يعتبر من النماذج الرائدة حيث يتم تنفيذه من خلال هيكل حوكمة دقيق يعمل على تعظيم فاعلية التعاون الإنمائي، لافتة إلى أن المراحل الثلاثة لبرنامج مبادلة الديون تبلغ قيمتها 350 مليون دولار، كما يجري حاليًا التباحث حول المرحلة الرابعة من البرنامج.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التنسيق بين الجانب الإيطالي ومختلف الجهات الوطنية من أجل تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة في إطار برنامج مبادلة الديون، والمتابعة المستمرة للبرنامج من خلال لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، التي تنعقد بشكل دوري برئاسة وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي بالقاهرة.
ومن جانبه، أكد السيد ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة على التعاون الممتد مع وزارة البيئة في مجال حماية البيئة من التلوث وصون الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة، وتطلع بلاده من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لاستكمال التعاون المشترك بما يخدم البيئة وصون الموارد الطبيعية، مؤكدا على وضع مقترح التعاون في انشاء المحطة الوسيطة ببسيون محل الدراسة العاجلة لصياغة أنسب آليات التعاون المشترك بما يحقق الآثار البيئية والمجتمعية المنشودة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ التنمية المستدامة إدارة المخلفات الصلبة وزیرة التعاون الدولی مبادلة الدیون وزیرة البیئة فی تنفیذ فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع مسؤول بمؤسسة «DHI» التعاون للتعامل مع تحديات ندرة المياه
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع أندريا كروست نائب رئيس مؤسسة DHI لقسم الشئون البحرية والساحلية في جنوب أوروبا، وهي مؤسسة استشارية دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومتخصصة في الاستشارات الرقمية وتطوير التكنولوجيا والحلول البيئية ومقرها الرئيسي الدنمارك، التعاون بين الوزارة والمؤسسة في مجال تحقيق الإدارة الفعالة للموارد المائية للتعامل مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.
يأتي هذا الاجتماع في ضوء نتائج اللقاء السابق انعقاده بين الدكتور سويلم وميتي فستيرجارد الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم.
كما تم استعراض موقف الدراسة التي تقوم بها المؤسسة ضمن خطة مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الجاري تنفيذها من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP التابع لصندوق المناخ الأخضر GCF.
وتم التوافق على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للتنمية السياحية ومؤسسة DHI في مجال الابتكارات المعنية بأعمال الحماية الشاطئية بالساحل الشمالي، ودعم جهود تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وبناء قدرات المتخصصين في مجال التكيف مع المناخ من خلال الاستفادة من قدرات مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب مطالب جماهيرية خاصة بدوائرهم
وزير الري يستعرض الاستعدادات لموسم الشتاء
وزير الري يؤكد أهمية تقييم أثر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج على معدل تراكم الأملاح بالتربة