الشركات الصناعيّة تعزز مكاسبها في تداولات بورصة مسقط
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
العُمانية – أثير
عزّزت الشركات الصناعيّة المدرجة في بورصة مسقط مكاسبها في ظلّ توقّعات إيجابيّة بشأن النتائج الماليّة للنصف الأول من العام الجاري، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 94 نقطة الأسبوع الماضي، للأسبوع الثالث على التوالي وأغلق متجاوزًا 6028 نقطة.
وصعدت أسهم العديد من الشركات الصناعيّة الأسبوع الماضي مثل الأنوار لبلاط السيراميك والجزيرة للمنتجات الحديدية واسمنت عُمان والصفاء للأغذية والمها للسيراميك في الوقت الذي كانت فيه خسائر الشركات الصناعية الأخرى محدودة.
وتأثرت بورصة مسقط الأسبوع الماضي بتراجع أسهم البنوك وشركات الاتصالات والشركات المالية مما دفع المؤشر الرئيس للبورصة والمؤشرات القطاعية الأخرى للهبوط، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعًا 161 نقطة أي بنسبة 2 بالمائة، وتراجع المؤشر الرئيس بنحو 92 نقطة وأغلق على 4679 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا بنقطتين، وفقد المؤشر الشرعي نقطة واحدة وأغلق على 458 نقطة.
وضغطت مبيعات المستثمرين الأسبوع الماضي على عددٍ من الأسهم القيادية مثل سهم بنك مسقط الذي تراجع أثناء التداولات الأسبوعية إلى 250 بيسة قبل أن يختتم تداولاته على 251 بيسة متراجعًا بيستين، وتراجع سهم البنك الوطني العُماني بنسبة 6.8 بالمائة وأغلق على 257 بيسة، وهبط سهم عُمانتل إلى ريال و16 بيسة مسجلًا تراجعًا أسبوعيًّا بـ 39 بيسة، وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة خلال الأسبوع الماضي خسائر عند 102.5 مليون ريال عُماني لتهبط بنهاية التداولات الأسبوعية إلى 24 مليارًا و281 مليون ريال عُماني.
وركّز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي على أسهم بنك مسقط وجلفار للهندسة والمقاولات وبنك صحار الدولي وأوكيو لشبكات الغاز والشرقية للاستثمار القابضة التي جاءت في صدارة الشركات الأكثر تداولا من حيث عدد الأسهم المتداولة، فيما تصدّر بنك مسقط الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة 4.5 مليون ريال عُماني تمثل 31.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت جلفار للهندسة والمقاولات في المرتبة الثانية بـ 1.7 مليون ريال عُماني، فيما جاءت عُمانتل في المرتبة الثالثة بـ 1.5 مليون ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الرابعة بتداولات تجاوزت المليون ريال عُماني، وحلت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الخامسة بتداولات عند 906 آلاف ريال عُماني تمثل 6.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وسجلت قيمة التداول الأسبوع الماضي تراجعًا طفيفًا من 14.3 مليون ريال عُماني إلى نحو 14.2 مليون ريال عُماني، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة من 3118 صفقة إلى 4260 صفقة.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 26 ورقة مالية مقابل 27 ورقة مالية تراجعت أسعارها و27 ورقة مالية أخرى استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم الغاز الوطنية أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 45.5 بالمائة وأغلق على 115 بيسة، وارتفع سهم صناعة مواد البناء بنسبة 23.8 بالمائة وأغلق على 52 بيسة، وصعد سهم المها للسيراميك بنسبة 8.9 بالمائة وأغلق على 183 بيسة، وارتفع سهم الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 8.5 بالمائة وأغلق على 190 بيسة، وصعد سهم الشرقية للاستثمار القابضة إلى 80 بيسة مسجلًا صعودًا بنسبة 8.1 بالمائة.
وتصدرت سندات العُمانية للتمويل المجانية الأوراق المالية الأكثر تراجعًا بعد أن هبطت إلى 60 بيسة متراجعة بنسبة 13 بالمائة، وتراجع سهم مسندم للطاقة بنسبة 7.4 بالمائة وأغلق على 250 بيسة، وهبط سهم البنك الوطني العُماني بنسبة 6.8 بالمائة وأغلق على 257 بيسة، وتراجع سهم بركاء لتحلية المياه بنسبة 4.7 بالمائة وأغلق على 120 بيسة، وهبط سهم بنك نزوى إلى 105 بيسات مسجلا تراجعًا بنسبة 4.5 بالمائة.
وستكون بورصة مسقط مغلقة طوال هذا الأسبوع في إجازة عيد الأضحى المبارك، وستستأنف تداولاتها في 23 يونيو.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی قیمة التداول فی المرتبة بورصة مسقط الع مانی تراجع ا
إقرأ أيضاً:
محللون: الميزانية العامة للدولة 2025 تنعش بورصة مسقط
أكد عدد من المحللين في مجال الأوراق المالية أن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 التي تُقدر حجم الإنفاق بـ11 مليارًا و800 مليون ريال عُماني انعكست إيجابًا على أداء بورصة مسقط التي حققت أيضا مكاسب من خلال الإدراجات التي شهدتها البورصة في العامين الماضيين.
وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب جديدة متجاوزة 28 مليار ريال عُماني مستفيدة من الأجواء الإيجابية التي تشهدها البورصة مع إعلان شركات المساهمة العامة نتائجها المالية الأولية والتي أظهرت تحسنًا في الأداء وزيادة في الأرباح.
وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 28 مليارًا و95 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 132.2 مليون ريال عُماني.
وقال مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية: إن ما شهدته بورصة مسقط من طرح 4 شركات رئيسة في قطاعات مختلفة للاكتتاب العام في عامي 2023 و2024 بدأ ينعكس إيجابًا على البورصة وخاصة القيمة السوقية التي ارتفعت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 28 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 23.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، موضحا أن هذه المكاسب من شأنها جذب استثمارات خارجية جديدة إلى البورصة.
وأشار إلى أن النتائج الجيدة للشركات في عام 2024 كان لها دور كبير في تحسن أداء البورصة التي لم تخسر من ربحيتها حيث سجلت أكثر من 30 شركة نموًّا جيدًا وبعضها سجل نتائج مستقرة، مبينًا أن الإجراءات الحكومية الجديدة ستسهم في تعافي الشركات بشكل أسرع مقارنة بالفترة الماضية.
وأضاف: إن المشروعات التي تم الإعلان عنها بالميزانية العامة للدولة لعام 2025 ستعزز من أداء البورصة حيث ستكون بنظام مشاركة القطاع الخاص ما يتيح فرصًا أكبر لبعض هذه الشركات على اعتبار أن بعضًا من هذه الشركات هي شركات مساهمة ستكون شريكة للحكومة في تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن ميزانية 2025 ستعمل على إنعاش قطاعات كبيرة والبورصة جزء من هذه القطاعات؛ ما يساعد البورصة بشكل كبير للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة.
وحول أداء بورصة مسقط في عام 2025، قال مصطفى بن أحمد سلمان: إن وجود شركات كبيرة مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية من شأنه تمكينها من الإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة، وهناك توجه لإدراج شركة أخرى ستمكن البورصة من إدراج المؤشر في بورصة الأسواق الناشئة والإسهام في جلب مليارات لبورصة مسقط.
وتوقع أن تشهد البورصة في عام 2025 طرح شركتين أو 3 شركات ما سيعزز من تنويع منتجاتها من الأسهم مع وجود بعض التسهيلات الأخرى للمستثمرين وتعديل بعض القرارات السابقة التي صدرت لتسهيل إجراءات التعامل في البورصة، إلى جانب إصدار اللائحة الجديدة الخاصة بضرورة قيام شركات الوساطة بتحديث أنظمتها الإلكترونية لتُسهم في جذب المستثمرين بشكل أفضل وأسرع.
من جانبه قال لؤي بطاينة الرئيس التنفيذي لشركة اومنفست كابيتال: إن ما تضمنته ميزانية سلطنة عُمان لعام 2025 من مبادرات ومشروعات استثمارية سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد العُماني وبورصة مسقط من حيث تحسين أداء البورصة وثقة المستثمرين وإقبالهم على شراء الأسهم إذا تم طرح عام من قبل بعض الشركات، خاصة وأن هناك توجهًا لدى جهاز الاستثمار العُماني لطرح عدد من الشركات خلال العام الجاري.
وأضاف: إن قيام جهاز الاستثمار العُماني خلال العامين الماضيين بطرح جزء من الشركات المملوكة للجهاز من خلال الطرح العام والذي أدى لزيادة السيولة والصفقات الاستثمارية وخاصة الأجنبية منها والخليجية؛ أدى إلى زيادة أحجام التداول مع قرب رفع بورصة مسقط إلى سوق ناشئة.
وأشار لؤي بطاينة إلى أنه يجب على بورصة مسقط العمل مع شركائها الاستراتيجيين لاستقطاب شركات خليجية وإدراجها في البورصة خاصة الشركات التي لها أعمال في سلطنة عمان.
وأكد أنه يجب العمل أيضًا على تعزيز الإفصاحات بشكل أكثر خاصة وأنه تم العمل بشكل جاد على الإفصاحات ونوعيتها التي أدت إلى زيادة ثقة المستثمرين والدفع بطريقة الإفصاح وتوقيته ما قبل وبعد اجتماعات مجالس الإدارات لجذب المستثمرين وتجنب الدخول في أي استثمارات قد تؤثر على أداء تلك المحافظ والاعتماد على الإفصاحات ودراستها وتحليلها.