أكدت وزارة المالية، أنه تمت طرح ٢٠ مليون جنيه «فكة إضافية» من العملات المعدنية المساعدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ على نحو يُلبي احتياجات المواطنين والقطاع الحكومي مثل هيئة مترو الأنفاق، والقطاع الخاص مثل السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، إضافة إلى الأسواق أو مواقف سيارات الأقاليم أو الأجرة بالقاهرة والمحافظات.


وكانت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، قد استعدت مبكرًا لموسم عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالقاهرة والمحافظات، وقد ساعدت الآليات التكنولوجية الحديثة في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية المساعدة «الفكة» قبيل المواسم والأعياد. 


قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من «الفكة» عبر احتياطي يكفي لمدة تتجاوز العام ونصف العام.
أضاف أن المواطنين توافدوا على مقر مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»؛ قبيل العيد للحصول على «الفكة» من العملات المعدنية المساعدة، و«الفلوس الجديدة» التي يتم توفيرها لتقديمها «عيدية».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة المالية عيد الأضحي مصلحة الخزانة العامة وسك العملة عيد الأضحى المبارك

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.

ويأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.

وبالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.

وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.

وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • المالية تبدأ توزيع «حوافظ» مرتبات شهر فبراير
  • تأجيل محاكمة جمال اللبان وآخرين فى الاستيلاء على 73 مليون جنيه لجلسة 8 مارس
  • لـ 8 مارس.. تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمة سرقة 73 مليون جنيه
  • واشنطن تعرض 15 مليون دولار أمريكي للوصول لمعلومات عن شبكة الحوثيين المالية
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا
  • أسيوط تتجمل: 93 مليون جنيه لتطوير البداري وتحسين حياة المواطنين
  • 1209 مواقف إضافية لمساجد مدينة العين
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
  • خزائن حوَت 80 مليون دولار نقدًا .. وثائق مسربة تكشف إمبراطورية ماهر الأسد المالية - فيديو
  • وزارة المالية الصينية: سنفرض رسوما جمركية إضافية على سلع أمريكية اعتبارا من 10 آذار