الأونروا: 625 ألف طفل حرموا من التعليم في غزة منذ بداية الحرب
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، أن مواصلتها دعم الأطفال الفلسطينيين بالأنشطة التي تساعدهم على العودة إلى التعلم.
وقال "الأونروا"، في بيان لها، إن "625,000 طفل في جميع أنحاء غزة حُرموا من التعليم منذ بدء الحرب، حيث اضطرت المدارس إلى البقاء مغلقة"، مؤكدة أن دعم الفلسطينيين بالأنشطة التي تساعدهم على العودة إلى التعلم ليس كافيًا.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
الصحة العالمية: استشهاد اكثر من 500 مواطنا في الضفة بينهم 133 طفلا
مع صباح يوم عرفة، حذرت منظمة الصحة العالمية، من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية بفلسطين، نتيجة الهجمات الإسرائيلية على المرافق الطبية والقيود الصارمة التي تفرضها قوات الاحتلال الصهيوني.
ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، دعت الوكالة الأممية في بيان صحفي، إلى "الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة الغربية".
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 546 مواطنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بينهم 133 طفلا، وأصيب أكثر من 5200 آخرين.
كما أعربت الصحة العالمية عن أسفها لأن تدفق المصابين يزيد من عبء "الرعاية الطارئة في مؤسسات صحية تعاني بالفعل من الضغط" ولا يمكنها العمل إلا بنسبة 70% من طاقتها بسبب نقص الأموال.
وسجلت منظمة الصحة العالمية 480 هجوما على مرافق صحية أو مركبات إسعاف في الضفة الغربية بين 7 أكتوبر و28 مايو، أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 95 آخرين، مؤكدة أن الحصول على الرعاية الصحية معقد أيضا في الضفة الغربية بسبب إغلاق الحواجز وتزايد انعدام الأمن وإغلاق قرى بكاملها.
الأزمة المالية بغزةوقالت المنظمة إن الأزمة المالية الخطيرة التي تفاقمت بسبب احتجاز إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر أموال الضرائب الفلسطينية، قد أدت إلى "تلقي العاملين الصحيين نصف رواتبهم فقط منذ عام تقريبا" في حين أن "45% من الأدوية الأساسية نفدت من المخزون".
وتحتجز حكومة الاحتلال أكثر من 6 مليارات شيقل من أموال المقاصة، وهي ضرائب تجبيها المالية الإسرائيلية، عن السلع الواردة شهريا، وتقوم بتحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية..بحسب "وفا".
وأثرت الأزمة المالية على تمويل موازنة وزارة الصحة، الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع الصحي في فلسطين، وأثر على القدرة التشغيلية والتوريد وحتى على المخزون الأساسي للأدوية والمستهلكات الطبية في مستودعات الوزارة المركزية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا حرموا التعليم غزة بداية الحرب فی الضفة الغربیة الصحة العالمیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس