سلاح التعطيش.. كيف استخدم الاحتلال المياه في حربه ضد الفلسطينيين؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الخليل - صفا
منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تعمد الاحتلال خلق أزمة مياه في القطاع، واستخدمها كسلاح للتعطيش إلى جانب الصواريخ والقنابل ضد 2.5 مليون فلسطيني.
وفي الأيام الأولى للحرب قطعت "إسرائيل" خطوط المياه الرئيسية المغذية للقطاع، واستهدفت نحو 40% من شبكات المياه، ما أدى إلى تراجع حصة الفرد في غزة من المياه بنسبة 97%، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأفاد تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية، بأن العدوان "الإسرائيلي" أدى إلى انخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في غزة، إلى 3-15 لتراً يومياً، من أصل 84.6 لتراً قبل الحرب، وهي أقل من الحدالأدنى الموصى به عالمياً، الذي يقدر بـ 100 لتر يومياً وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
وبحسب التقرير فإن إجمالي المياه المتوفرة حالياً في قطاع غزة، تقدر بنحو 10 إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهي نسبة غير ثابتة وتعتمد على توفر الوقود.
وفي الضفة كما غزة، يستغل الاحتلال سيطرته على النسبة الأكبر من مصادر المياه التي تصل المواطنين، كسلاح لتهجير الفلسطينيين، ولتطبيق سياسة عنصرية تمنح المستوطنين ثلاثة أضعاف حصة الفرد الفلسطيني اليومية من المياه.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة 85.7 لتراً يومياً، مقابل استهلاك الفرد "الإسرائيلي" 300 لتراً يومياً، أي ما يقارب نحو ثلاثة أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.
وقبل أيام، خفّضت شركة "ميكروت" الإسرائيلية كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، حيث وصلت نسبة التخفيض من مصدر مياه دير شعر الرئيسي المغذي لكلا المحافظتين إلى ما يقارب 35%، تلاها تخفيض لمناطق امتياز مصلحة رام الله بنسبة تتجاوز 50%.
وتبلغ نسبة المياه التي يتم شراؤها من "ميكروت" 22% من كمية المياه المتاحة، في محاولة لتعويض النقص الناجم عن سيطرة الاحتلال على 85% من مصادر المياه الفلسطينية، ومنع المواطنين من حفر الآبار في المناطق المنصنفة "ج"، التي تشكل 60% من أراضي الضفة المحتلة وتخضع للسيطرة "الإسرائيلية" الكاملة.
وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن تخفيض "ميكروت" لنسبة المياه موضوع سياسي، يهدف لانعدام الحياة في التجمعات الفلسطينية والمناطق الزراعية، خاصة القريبة من المستوطنات في مناطق "ج"، لصالح تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.
وأضاف إن "إسرائيل" تستخدم المياه كأداة ابتزاز للفلسطينيين، في إجراء يتكرر سنوياً بذريعة مشكلة فنية، لافتاً إلى أن الشركة تعطي أولوية للمستوطنين على حساب المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح غنيم في تصريح صحفي، أن الاحتلال يقلّص نسبة المياه التي تصل إلى الفلسطينيين، بالرغم من أن فواتير شركة "ميكروت" تخصم شهرياً من أموال "المقاصة"، عدا عن خصم 120 مليون بدل معالجة مياه صرف صحي.
وبيّن أن الاحتلال يمنع زيادة كميات مياه مدفوعة الثمن من قبل الجانب الفلسطيني، بسبب مخططاته الاستعمارية، ويمنع إنشاء أي نظام مائي مستقل، بسبب الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة.
وأكد على أن الحل النهائي لأزمة المياه، إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والاستفادة من المصادر المائية لتأسيس نظام مائي متكامل.
وتعاني مناطق الضفة وقطاع غزة من شح المصادر المائية قبل عدوان الاحتلال في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إذ يسيطر الاحتلال على حوال 85% من احتياطات المياه، ويستغل ذلك لمحاربة الوجود الفلسطيني لصالح مشاريع استيطانية.
وكانت بلدية الخليل طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل لحل أزمة المياه في جنوبي الضفة، محذرة من خلق أزمة مبكرة تضاعف معاناة المواطنين وتحرمهم من حقهم في الحصول على المياه بالكمايات الطبيعية لحصة الفرد.
وقال رئيس البلدية تيسير أبو سنينة، إن الهدف من تخفيض كميات المياه زيادة حصة المستوطنين على حساب حصة محافظتي الخليل وبيت لحم، موضحاً أن دورة توزيع المياه بعد التخفيض أصبحت تصل إلى 35 يوماً.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حصة الفرد میاه فی
إقرأ أيضاً:
كلاب مُدربة من هولندا.. وسيلة إسرائيل الجديدة لتعذيب الفلسطينيين | شهادات من الجحيم
"سمعتُ ابني يصرخ، وبناتي يبكين رعبًا عندما أعادوه إليّ، كان فاقدًا للوعي، ملفوفًا ببطانية ملطخة بالدماء".. المتحدثة هي آمنة، وهي أم فلسطينية من مدينة نابلس في الضفة الغربية. وكان ابنها أحمد، البالغ من العمر ثلاث سنوات، نائمًا بين ذراعيها عندما اقتحم جنود الاحتلال المنزل برفقة كلب هجومي.
تعذيب الفلسطينيين بالكلاب
قالت آمنة: "هاجمني الكلب أنا وابني، أطبق فكيه على مؤخرة أحمد لعدة دقائق. سمعت صراخ ابني، وبناتي يبكين من الرعب. حمل الجنود أحمد والكلب إلى أسفل الدرج، وضربوني لإجباري على التوقف. وعندما أعادوا الطفل إليّ، كان فاقدًا للوعي، ملفوفًا ببطانية ملطخة بالدماء".
بقي أحمد في المستشفى لمدة ثمانية أيام، وكان بحاجة إلى 42 غرزة. ولا يزال إخوته يعانون من آثار الصدمة.
نشرت صحيفة ilfattoquotidiano الإيطالية هذه الشهادة والعديد من الشهادات، نقلًا عن تقرير جديد أصدره مركز الأبحاث SOMO، والذي يسلط الضوء على صناعة صامتة: صناعة الكلاب الهجومية المدرّبة في هولندا، والتي تستخدمها وحدة الكلاب "أوكيتز" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ضد الفلسطينيين.
التعذيب في سجون الاحتلال
تُدين منظمة سومو استخدام الكلاب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتصفه بأنه ممنهج، حيث تُستخدم الكلاب لتعذيب المدنيين، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب دائمة وأحيانًا مميتة.
وأكد التقرير أن هذه ليست حوادث معزولة، بل هي نمط حقيقي: "لقد استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة وخدمات السجون الكلاب لسنوات لمهاجمة وتعذيب الفلسطينيين، بما في ذلك، وفقًا لوسائل الإعلام، الاغتصاب".
هولندا تصدر كلاب التعذيب إلى إسرائيل
لا تزال هولندا من أكبر مصدري الكلاب للأغراض العسكرية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتمنعنا سرية الشركات من معرفة عدد الحيوانات المعنية بالضبط أو الشركات التي تقوم بتوريدها.
ومع ذلك، وبفضل الشهادات البيطرية الإلزامية للصادرات، اكتشفت هيئة مراقبة الصادرات الهولندية أنه في الفترة من أكتوبر 2023 إلى فبراير 2025 تم تصدير ما لا يقل عن 110 كلاب إلى إسرائيل من قبل شركات هولندية.
ومن بين هذه الكلاب، جاء 100 منها من مركز "فور ويندز كيه 9"، وهو مركز لتدريب الكلاب البوليسية يقع في جيفن، جنوب البلاد.
وكانت شركة "فور ويندز كيه 9" نفسها محور دعوى قضائية في عام 2017، تحديدًا بسبب بيع الكلاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن الصادرات لم تنخفض منذ ذلك الحين، بل على العكس.
وتؤكد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام أن حالات الاعتداءات الوحشية ليست استثناءات، بل جزء من استراتيجية عسكرية تستخدم الكلاب كأدوات للقوة ضد الفلسطينيين.
وتُظهر الشهادات التي جمعتها منظمة سومو في عام 2024 بوضوح عواقب هذه الاستراتيجية.
التعذيب في غزة
قال رجل يبلغ من العمر 77 عامًا، احتُجز لمدة شهر في غزة: "كانت أسوأ أيامي تلك الليالي التي أمرونا فيها، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بالاستلقاء على وجوهنا، ثم أطلقوا سراح الكلاب. عضّني أحدهم في يدي وسحبني خارج الغرفة، ثم ضربوني بالهراوات ولكموني، كان الأمر مرعبًا."
وقال سائق سيارة إسعاف اعتُقل خلال مداهمة مستشفى: "كانوا يأمروننا بالاستلقاء وإطلاق الكلاب، التي كانت تعضنا على أفخاذنا وأكتافنا. في ديننا، لمس الكلب نجس، وكان الجنود يعلمون ذلك. أطعم أحدهم كلبه أمامي أثناء التحقيق، وهددني بإطلاقه إن لم أعترف. وإذا تحركنا، كانوا يركلوننا بأحذيتهم في وجوهنا."
ووصف رجل آخر، من غزة أيضًا، اقتحام منزله في ديسمبر 2023:
"كان حوالي ستة جنود يُعذبونني. شتموني، ونعتوني بالوغد. نمتُ على زجاج مكسور، وكان دمي في كل مكان. شعرتُ وكأن ذاكرتي تتلاشى شيئًا فشيئًا كل ساعة. عندما طلبتُ الماء، سكبوه على رأسي. أطلقوا ثلاثة كلاب، لحست الدم من جسدي، وأطفأوا السجائر على ظهري."
استمرار التوريد رغم الاحتجاجات
ورغم الجدل والاحتجاجات التي أثارها المجتمع المدني وعدد من البرلمانيين، تستمر هولندا في تزويد إسرائيل بالكلاب الهجومية.
وفي يناير 2024، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال عن عملية شراء جديدة مع موردين "موثوق بهم" مقيمين في هولندا وألمانيا.
وتشير منظمة سومو إلى أن صادرات هذه الحيوانات تظل غير منظمة إلى حد كبير، حيث تتبع نفس الإجراءات الإدارية المتبعة لتصدير الحيوانات الأليفة، دون أي تقييم لتأثيرها على حقوق الإنسان، وفي ظل غياب تام للشفافية.
قال كريستيان ألبيردينغك ثيم، محامي المنظمات التي رفعت دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية: "لا تبذل هولندا جهدًا كافيًا لمنع تصدير الأسلحة والكلاب إلى إسرائيل. تُستخدم الكلاب لتهديد الفلسطينيين وعضّهم. يجب أن يتوقف هذا."
إلى جانب منظمة سومو، تتهم تسع منظمات غير حكومية فلسطينية وهولندية أخرى من منظمات المجتمع المدني، الحكومة الهولندية بتسهيل انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي، بما في ذلك الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية والإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
ومن بين المطالب التي تشكل جوهر الإجراءات - التي هي قيد الاستئناف حاليًا - وقف فوري لتصدير الكلاب العسكرية إلى تل أبيب، أو بدلاً من ذلك فرض نظام ترخيص تصدير مزدوج الاستخدام يحد من استخدامها ويتحكم فيها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية