السومرية نيوز – محليات
يواجه مشروع مد الانبوب النفطي عبر الأردن الى العقبة، اعتراضا وخاصة من نواب عن محافظة البصرة حول الجدوى منه والخشية بإمكانية وصول النفط العراقي إلى الاحتلال الصهيوني.
الا ان الطروحات التي قدمها اقتصاديون وخبراء نفط، يؤكدون أن فتح منفذ تصدير ثالث للعراق غير مياه الخليج العربي وتركيا سيمنح العراق أفضلية من ناحية تنوع التصدير، خاصة في أوقات التوترات العسكرية والسياسية بالشرق الأوسط.



ويقول مستشار وزارة النفط أحمد العمر في تصريح صحفي تابعته السومرية نيوز، ان "وصول الأنبوب إلى حديثة، غربي العراق، يعني إمكانية أن ينقل العراق نفطه ليس عبر الأراضي الأردنية ثم العقبة فقط، بل أيضا عبر ميناء بانياس السوري".

وأضاف أن "المشروع سيغير خريطة صناعة النفط وإنتاجه في المنطقة ويمنح العراق أفضلية كبيرة على الجيران النفطيين الآخرين".

وبإقرار المبلغ المخصص لبدء المشروع، وفقا للعمر، فإن الحكومة ستبدأ بالعمل على مرحلة التنفيذ، مؤكدا أن "شركات عراقية ستتولى العمل به، والأنبوب سينفذ من خلال وزارة الصناعة العراقية أيضا".

كما اكد مدير عام شركة المشاريع النفطية علي وارد حمود في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "مشروع أنبوب النفط بصرة ـ حديثة يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية لحركة النفط في العراق، وهو يعزز الاقتصاد من خلال تمكين البلد من تصدير النفط عبر منافذ جديدة".

وأضاف أن "النفط المنتج من الحقول الجنوبية يتم تصديره من خلال موانئنا ونقاط التحميل المطلة على الخليج، وهو المنفذ الوحيد لمعظم النفط العراقي حاليا، ومع وجود التحديات الجيوسياسية في المنطقة، فقد أخذت وزارة النفط على عاتقها تنويع منافذ التصدير، حيث أعدت خلال العقد الماضي دراسة لمنظومة التصدير الشمالية مستعينة بأهم الشركات الاستشارية العالمية ووضع الخطط المناسبة لتطوير منافذ تصدير جديدة بما يخدم التوسع الحاصل في إنتاج النفط في البلاد من خلال جولات التراخيص التي تطرحها الوزارة".

وتابع أن "أنبوب بصرة ـ حديثة يندرج ضمن هذا التوجه، ويبلغ حجم الأنبوب 56 عقدة، وبطاقة تؤمن تصدير مليونين و250 ألف برميل يومياً، وسيتم تصنيعه بأياد عراقية، وسيصنع الجزء الأكبر منه من قبل شركة الحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة، وهو يوفر منافذ تصديرية جديدة للنفط العراقي إلى دول أوروبا وأميركا الشمالية، تماشيا مع مشروع طريق التنمية وسعي الحكومة لجعله ممرا للطاقة العالمية، بالإضافة إلى دوره في نقل البضائع بين الشرق والغرب".

وأكد أن "هنالك نية لربط الأنبوب مستقبلا بميناء طرطوس على البحر المتوسط، بعد تحقق الظروف الأمنية المناسبة في سورية، عن طريق أنبوب ينشأ لهذا الغرض ويربط مستودع حديثة بميناء طرطوس"، وفقا لقوله.

وذكرت مصادر نقلتها صحيفة العربي الجديد القطرية واطلعت عليها السومرية نيوز، أن "حكومة محمد شياع السوداني تسعى إلى البدء بالمشروع في أقرب وقت، لأن الأنبوب يمثل نوعا جديدا من منافذ تصدير الطاقة العراقية، وتحديداً النفط، كما أنه يقدم فرصة وصول النفط العراقي لأسواق جديدة في أوروبا، فضلاً عن مكاسب اقتصادية وعوائد مالية مستدامة ومتنوعة، بالإضافة للمشاركة والاستثمار في قطاعات تصنيعية دولية".

وتابعت "بالرغم من تضمين الموازنة المالية للعراق للعام الجاري مشروع خط الأنبوب الجديد بمبلغ يقدر بحوالي 6.5 مليارات دينار عراقي (4.9 مليارات دولار)، إلا أن نوابا عن محافظة البصرة، أكدوا أنهم سيعرقلون المشروع".

كما ذكر النائب هادي السلامي أن "الغريب في هذا المشروع أنه كان مرفوضاً من أغلب الأحزاب العراقية خلال فترة حكومة مصطفى الكاظمي (السابقة)، لكن الأحزاب ذاتها توافق حالياً عليه، ولا نعرف ما الأسباب، ولا سيما أن المعلومات شحيحة عنه، ولا نعرف أسباب التكتم الحكومي عليه".

وتابع أن "ساسة ونوابا في العراق ليست لديهم معلومات كافية عن مشروع الأنبوب، ونحن نطالب بمعرفة الجدوى الاقتصادية للمشروع من وجهة نظر الحكومة".

وتسعى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى انجاز هذا المشروع، حيث خصصت في موازنة العراق للعام الحالي 2024 مبلغاً يصل إلى 4.9 مليارات دولار لإنشاءه.

وبداية هذا المشروع كانت عام 1983، حين اتفق الجانبان العراقي والأردني على مد أنبوب من البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر، مروراً بالأراضي الأردنية، حيث طالب الجانبان في ذلك الوقت بضمانات من قبل الولايات المتحدة حتى لا يستهدف الاحتلال الصهيوني الأنبوب.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: السومریة نیوز من خلال

إقرأ أيضاً:

مشروع لبيع أراض حكومية بتسهيلات وتخفيضات لغايات السكن / تفاصيل

#سواليف

المشروع يوفر حلولاً ويهدف إلى بيع أراضٍ لغايات #السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتية من خلال توفير أراضٍ للخزينة مجلس الوزراء يكلّف #مؤسسة_الإسكان والتطوير الحضري لتنفيذ المشروع وإدارته بعد تسجيل الأراضي باسمها تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بمناطق محددة في محافظات #الزرقاء و #الكرك و #معان، وسيتوسّع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً المشروع يوفر حلولًا عملية وميسّرة للمواطنين ويشمل #تسهيلات في #الدفع وتخفيضات على القيمة الإدارية للأراضي بحسب مساحتها لتشجيع المواطنين على التملك المشروع يشمل تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات الأساسية لضمان سكن يلبي #احتياجات_المواطنين. ستخصص الأراضي للمستفيدين ضمن اتفاقية تضمن نقل الملكية بمجرد تسديد قيمة الأرض كاملة. تطوير الأراضي السكنية يسهم في تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة. المشروع يتَّسق مع محركات رؤية التحديث الاقتصادي وهدفها المتمثل بتحسين جودة الحياة.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على مشروع لتطوير الأراضي لغايات السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير أراضٍ للخزينة؛ بهدف تحسين الخدمات وتقديم حلول والتسهيل على المواطنين، من خلال بيع أراضٍ لهم بعد تطويرها وتهيئة البنية التحتية لها.

وكلف المجلس مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لتنفيذ المشروع وإدارته بعد تسجيل الأراضي باسمها، الذي ستبدأ المرحلة الأولى منه بمناطق محددة في محافظات الزرقاء والكرك ومعان، وسيتوسّع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً.
ويسهم هذا القرار في تطوير أراضٍ مهيأة للسكن بأسعار مخفّضة بنسبة 50 بالمئة من القيمة الإدارية للأرض للدونم الواحد وفي حال زادت المساحة عن ذلك تباع بحسب قيمتها الإدارية، إضافة إلى تسهيلات بالتقسيط تتماشى مع إمكاناتهم لمدة 10 سنوات دون فائدة، بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، عبر تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء، ومنطقتيّ محيّ والقطرانة في محافظة الكرك، ومنطقة المحمدية في محافظة معان، وسيتوسع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً.

مقالات ذات صلة المدعي العام يسند جناية القتل القصد في حادث دهس شارع الجامعة 2025/03/11

وسيتم منح المستفيدين الموافقات المطلوبة لإيصال الخدمات الأساسية بعد دفع القسط الأول من قيمة الأرض المخصصة للسكن ضمن اتفاقية تضمن نقل الملكية بمجرد تسديد قيمة الأرض كاملة.

ومن شأن تطوير الأراضي السكنية أن يسهم في تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق هدفها بتحسين جودة الحياة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • مشروع لبيع أراض حكومية بتسهيلات وتخفيضات لغايات السكن / تفاصيل
  • عاجل | الحكم بالسجن والغرامة على 24 من المتلاعبين بأموال الدعم وقوت المواطنين
  • الحكم على عضو منتدب لإحدى الشركات ومدير مشروع جمعيتي و 22 من المتلاعبين بأموال الدعم
  • شركتا الخليج العربي وبيل نفت خيم البيلاروسية تبحثان في بنغازي آفاق التعاون النفطي
  • أكثر من (95) مليون برميل نفط حجم الصادرات العراقية لأمريكا خلال 2024
  • مستشفى سرطان الأطفال في العراق.. إنجاز حقيقي أم مشروع دعائي؟
  • بين الاستقرار الأمني والتحديات الاقتصادية.. عام أخير في مسيرة حكومة السوداني
  • بين الاستقرار الأمني والتحديات الاقتصادية.. عام أخير في مسيرة حكومة السوداني- عاجل
  • السوداني يرأس الاجتماع الدوري لمتابعة سير تنفيذ مشاريع القطاع النفطي
  • تمرد داخل حكومة بن مبارك وسط تهديدات بإقالته