خبيرة اقتصادية: طرح اللحوم بكثرة في الأسواق خلال العيد يؤدي إلى عدم المغالاة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قالت حنان رمسيس خبيرة اقتصادية، إن الدولة المصرية تدعم المواطن المصري في كل المناسبات، فقد أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملة لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، كما تراقب الدولة الأسواق وتفتح الشوادر التي تبيع اللحوم بأسعار مناسبة.
وأضاف «رمسيس»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج: «ستستمر حركة البيع في عيد الأضحى، كما أن الأفران ستكون مفتوحة وسيتم تأمين كل السلع الغذائية التي تحتاج الأسرة المصرية إليها».
وأكدت: «عندما تتاح السلع بكثرة، فإن هذا الأمر يؤدي إلى ضبط العرض والطلب، وبالتالي لا تختلف الأسعار اختلافا كبيرا ولا تحدث المغالاة في الأسعار».
وأشارت إلى الدولة تحاول بكل الإمكان تلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية، كما سيتم تأمين الحدائق والشواطئ حتى يقضي المواطنون عيدا سعيدا خاليا من المشكلات، وعلى المواطنين الالتزام بعدم الذبح في الشوارع، كما ان الدولة توفر المواد البترولية بكثرة في محطات تموين الوقود حتى نقضي عيدا سعيدا مباركا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللحوم عيد الأضحى الأضاحي
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية أبوظبي» تتيح فتح فروع للمنشآت المرخصة في الإمارات والمناطق الحرة من دون مقر
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي قراراً يتيح للمنشآت الاقتصادية المسجّلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة التابعة لأيٍّ منها، افتتاح فروع لها في إمارة أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمَدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص وفقاً لطلب المنشأة.
ويأتي القرار ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، عبر تسهيل ممارسة الأعمال ما يعكس التزام أبوظبي بترسيخ مكانة الإمارة مركزاً حيوياً للأعمال والاستثمارات.
نصُّ القرار على إعفاء 1200 نشاط اقتصادي من شرط توفير مقر للشركة لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وينطبق ذلك على قائمة تشمل أنشطة متنوّعة في العديد من المجالات والقطاعات.
ويُسهم القرار في دعم المستثمرين وروّاد الأعمال من خلال تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، تعزيزاً لفرص النمو والتوسُّع للشركات المرخّصة في الإمارات الأخرى، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي المتنامي.
ويدعم القرار جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي من خلال تسهيل توسُّع الشركات في مختلف أنحاء الدولة، وضمان وصولها لمنظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية التي حقَّقت نمواً بلغ 59% خلال السنوات العشر الماضية، و6.6% خلال الربع الثالث من عام 2024، لترفع بذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54%.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتنظيم وتطوير قطاع الأعمال: «نعمل على دعم مسيرة أبوظبي لتعزيز اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام من خلال مبادرات نوعية تمكِّن قطاع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة.
وأوضح أن خطوة تسهيل فتح فروع للشركات العاملة في بقية الإمارات والمناطق الحرة تأتي ضمن هذه الجهود إلى جانب تطوير سياسات وأُطر تشريعية وتنظيمية ملائمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتبنّي أفضل الممارسات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة».
وأضاف أن أبوظبي تمكنت من تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال من خلال استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وملائمة لتأسيس الأعمال والشركات ودعم تطوُّرها ونموها، حيث صُنِّفَت بيئة الأعمال في الإمارة بأنها الأسرع نمواً بالنسبة للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال إنه خلال الفترة الماضية تمت زيادة الأنشطة المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي إلى 1,200 نشاط ورخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال التي تعزِّز حيوية الحركة التجارية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف.
ويمكن لأصحاب المنشآت المرخّصة في الإمارات الأخرى التقدُّم بطلب ترخيص فرع جديد في أبوظبي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة «تم»، عن طريق تقديم الطلب والوثائق المطلوبة، والحصول على الموافقات اللازمة، وعند تسلُّم إشعار بالقبول، يمكن دفع الرسوم المقرَّرة وتسلُّم الرخصة الاقتصادية للفرع الجديد.