السيناتور الأمريكي يدعو لدعم تقرير أممي يتهم "إسرائيل" بجرائم حرب
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
واشنطن - الرؤية
دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إلى دعم التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي يؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وإحداثها دمارا شاملا.
وأشار ساندرز -في بيان منشور على موقعه-، الجمعة، إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، مؤكدا أن "الأمم المتحدة على حق".
وأضاف: "علينا أن ندعم عمل ونتائج المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية"، مبينا أن تلك المنظمات تسعى لدعم اتفاقيات جنيف والقانون الدولي بأكمله.
وفي 12 يونيو، نشرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة تقريرها بشأن انتهاكات القانون الدولي والجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واتهمت اللجنة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وطالبتها بالوقف الفوري لهجماتها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي أجبرت آلاف المدنيين على الفرار إلى مناطق غير آمنة.
ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت قرابة 122 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية للجزيرة نت: يجب محاسبة إسرائيل فورا
لندن- كشف تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لموسم 2024-2025 عن تصاعد مقلق في الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ودول أوروبية لقمع الأصوات المتضامنة مع الفلسطينيين أو المنتقدة لسياسات إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بحربها على غزة.
واتهمت المنظمة إسرائيل بارتكاب "أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، موثقة انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني.
وأكد التقرير السنوي للمنظمة أن الهجمات الإسرائيلية كانت غير قانونية واستهدفت بشكل متعمد شبكات المياه، والطاقة، والمرافق الطبية، مما أدى إلى حرمان السكان من أبسط مقومات الحياة الأساسية.
View this post on InstagramA post shared by منظمة العفو الدولية (@amnestymena)
تورط بريطانيوانتقد التقرير بشدة استمرار لندن في تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، بالتوازي مع التضييق على الحريات العامة داخل الدول الغربية.
وتعليقا على ذلك، قالت كارلا ماكلارين، مديرة العلاقات الحكومية والسياسية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، للجزيرة نت إن "استمرار حكومة المملكة المتحدة في نقل الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من الأدلة الدامغة على وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، ليس مجرد عمل غير مسؤول، بل ينطوي على خطر تورط المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين".
وأضافت "في وقت يُقتل فيه الفلسطينيون مع الإفلات التام من العقاب، فإن الحق في الاحتجاج السلمي على هذه الفظائع أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".
إعلان
ووصفت العفو الدولية -للجزيرة نت- الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة بأنها اتسمت "بالقصف العشوائي، والحصار الشامل، والعقاب الجماعي". وأضافت أن هذه السياسات الممنهجة أدت إلى مقتل آلاف المدنيين، أغلبهم من الأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية في القطاع المحاصر.
وأكدت أن "القوات الإسرائيلية تنتهك بشكل صارخ اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما يستدعي تفعيل آليات المساءلة الدولية بشكل فوري"، مجددة دعوتها لدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الجارية بشأن الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت المنظمة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى احترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والتوقف عن تجريم التضامن مع الفلسطينيين أو انتقاد سياسات إسرائيل.
قمع التضامنوسلط تقرير العفو الدولية الضوء على تصاعد وتيرة قمع التضامن العالمي مع غزة، وأشار إلى أن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين قوبلت بقمع غير مسبوق، وأن السلطات قامت باعتقال الطلاب والناشطين ولاحقت المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن السلطات في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لجأت إلى استخدام قوانين الأمن ومكافحة الإرهاب لتبرير قمع المظاهرات السلمية أو الحد من انتشارها.
وأوضح مكتب أمنستي العالمي، للجزيرة نت، أن الأمور في أوروبا مقلقة. وقال -في بيان- إن الأوضاع مضطربة على مستوى عالمي، وإن دولا أوروبية عدة تبنّت إجراءات تحدّ من حرية التعبير المرتبطة بالتضامن مع الفلسطينيين أو بانتقاد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
في ألمانيا تم تجريم شعار "من النهر إلى البحر"، وأفضى ذلك إلى إدانات قضائية. وتم حظر غالبية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وفرضت قيود على اللغة المستخدمة في المظاهرات، ووردت تقارير عن استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة، بالإضافة إلى حظر وتفريق مؤتمر "فلسطين" في برلين. قيدت الحكومة البريطانية حرية التعبير المتعلقة بفلسطين. فتحت فرنسا تحقيقات مع العديد من الأفراد بتهمة "تمجيد الإرهاب". وواجه المتضامنون قيودا مفرطة، وتم تغريم متظاهرين سلميين. في إسبانيا جرى التحقيق مع ناشطين بتهم مماثلة. وفي النمسا قامت الشرطة بتفريق احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جامعتي فيينا والجامعة التقنية بفيينا. تعرض المتظاهرون في السويد لمضايقات وعنف وملاحقات قضائية. صوّت البرلمان الهولندي لمصلحة حظر هتاف "من النهر إلى البحر"، وأبدى وزير العدل رغبته في استكشاف قيود على الحق في التظاهر.إعلان
أما في الولايات المتحدة، فشهدت الجامعات في جميع أنحاء البلاد احتجاجات للطلبة والموظفين ضد الحرب على غزة والتواطؤ الأميركي مع إسرائيل، وطالب المحتجون بوقف إطلاق النار وإنهاء إمدادات الأسلحة وسحب الاستثمارات من الشركات المستفيدة من الصراع.
وانتقدت العفو الدولية وخبراء الأمم المتحدة استدعاء الشرطة لقمع هذه الاحتجاجات. وتم تقديم عشرات مشاريع القوانين في الكونغرس والولايات لتقييد الحق في الاحتجاج.
وفي الشرق الأوسط واجه المتضامنون مع الفلسطينيين قيودا وقمعا. ففي الأردن، اتهم المئات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب انتقاد السلطات أو التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين. وفي مصر، نفذت السلطات حملات اعتقال جماعية قبل الاحتجاجات وقامت بتفريق المظاهرات بالقوة، وظل العشرات رهن الاحتجاز بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع غزة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية