النائب سليمان تفقد الحجاج اللبنانيين قبل صعودهم إلى عرفة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تفقد رئيس بعثة الحج اللبنانية لموسم الحج الحالي، النائب محمد سليمان الحجاج في مخيمات مشعر (منى) في يوم التروية الذي يبيتون فيه، تهيئا للصعود إلى صعيد عرفات.
وقد رافقه في جولته التفقدية مجموعة من أعضاء مكتب "هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان" المتواجدين على خدمة الحجيج، كما واطلع من أعضاء الهيئة على الخطة التي تتبعها لخدمة الحجاج اللبنانيين أثناء رحلتهم المقدسة مبديا إعجابه بدورها.
واستقبل سليمان وفدا من وزارة الحج والعمرة السعودية أثناء قيامهم بجولة على المخيمات اللبنانية.
إلى ذلك، شكر النائب سليمان بإسم الحكومة اللبنانية، للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والسلطات السعودية المعنية، جهودها المبذولة في خدمة الحجاج.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من وزارة السياحة السعودية يخص الحجز و التسكين بمكة
أكدت وزارة السياحة السعودية على جميع مكاتب خدمات السفر والسياحة، وكذلك مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها، بضرورة الامتناع عن إتمام عمليات الحجز أو التسكين في مكة المكرمة للقادمين أو المقيمين من حاملي التأشيرات بكافة أنواعها، باستثناء من يحملون تأشيرة حج سارية أو تصريحًا نظاميًا يخولهم دخول المدينة لغرض العمل أو السكن خلال موسم الحج.
وبحسب وزارة لاسياحة السعودية ، فمن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من يوم (الثلاثاء)، 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 إبريل 2025م، ويستمر حتى نهاية موسم الحج.
وشدددت الوزارة أن مخالفة هذه التعليمات ستعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، مشيرة إلى أن هذا التوجيه يأتي تماشيًا مع ما أعلنته وزارة الداخلية من إجراءات تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وضمان أدائهم للمناسك في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.
كما حثت الوزارة جميع منشآت الضيافة السياحية ومنصات الحجز الإلكترونية إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة، والامتناع عن تقديم خدمات الحجز أو التسكين للفئات غير المصرح لها خلال الفترة المحددة، وذلك ضمن إطار التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لضمان تنظيم موسم حج آمن وناجح.
ودعت الوزارة كذلك إلي أهمية التزام مقدمي خدمات الضيافة في مكة المكرمة بالضوابط المعتمدة لموسم الحج لعام 1446هـ، والتعاون الكامل مع الجهات المعنية، محذّرة من أن أي تجاوز للتعليمات سيُعرّض المنشآت والأفراد للعقوبات المقررة نظامًا.