الإكوادور.. مشرعون يمنعون توجيه الاتهام لنائبة الرئيس
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
لن يتم توجيه الاتهام إلى نائبة رئيس الإكوادور فيرونيكا أباد في الوقت الحالي في قضية فساد ضد ابنها بعد أن منع مشرعون هذه الخطوة أمس الجمعة.
ورفض المشرعون منح الإذن بمحاكمة آباد جنائيا في تصويت جاء بناء على أمر من المحكمة الوطنية في البلاد لتحديد ما إذا كان بإمكان المدعين المضي قدما أم لا. ونتيجة التصويت، يتعين على السلطات الآن تأجيل محاكمة آباد إلى ما بعد ترك منصبها عام 2025.
واتهم ممثلو الادعاء آباد بالتواطؤ وزعموا أن لديهم أدلة تربطها بقضية ابنها فرانسيسكو باريرو. واعتقل باريرو في مارس بعد أن كشفت السلطات عن اتهامات بالفساد ضده.
وقالت السلطات إن عضوا سابقا في مكتب نائب الرئيس أفاد بأن باريرو عرض عليه منصبا رفيع المستوى براتب شهري قدره 3200 دولار، بشرط أن يمنح صاحب الشكوى باريرو 1700 دولار شهريا. وتقول السلطات إن صاحب الشكوى وقع على سند إذني بمبلغ 30600 دولار كضمان للدفع.
إقرأ المزيد
ونفى آباد وباريرو هذه المزاعم من خلال محام.
وسلطت القضية المرفوعة ضد باريرو، الذي أفرج عنه بكفالة، الضوء على آباد وعلاقتها المتوترة منذ فترة طويلة مع الرئيس دانييل نوبوا الذي وصفها بـ"الخائنة"، فيما اتهمته وحلفاءه بمحاولة الضغط عليها لتقديم استقالتها.
بعد وقت قصير من توليها منصبها في نوفمبر الماضي، أوفدت نوبوا آباد إلى إسرائيل، حيث تعمل سفيرة.
المصدر: "أسوشيتد برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد
إقرأ أيضاً:
رفض حكومي لمقترح نائب حزب النور لتحويل جرائم الزنا من الشكوى إلى البلاغ
رفض مجلس النواب مقترح النائب عن حزب النور أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.
وقال خطاب أن المبرر الالتجاء لأحكام الشريعة، مشيرًا إلى أن هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى لجرائم بلاغ. واعتبر أن هذه جريمة للشأن اعلام وليست جريمة شخصية.
و أضاف أن غير ذلك اعتداء على حق الله والأسرة والنسل وقال إن الانتقال من جرائم الشكوى للبلاغ أين حق الله، الأب، الأخ ، الخال، الجار إذا خشي ممن التوسع في الاتهام لان البعض يقول أن الشريعة تتجه للستر لكن القرار والاعتراف سيد الادلة، وفي عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية.
وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ورفض وزيرا العدل والشئون النيابية المستشار عدنان فنجري مقترح خطاب، وقال وزير العدل إن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة المشتركة، موضحًا ان الشكوى من اجراءات تنظيم النيابة اعلامه والمحكمة للدعوى الجنائية ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنا، أما المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية أكد أن الأسرة قوام المجتمع والتضييق في هذه المسالة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، و قال "الاحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم".
فيما عقب النائب على جمعة مفتي الجمهورية السبق رافضًا استبدال البلاغ بالشكوى، واستشهد بعدد من الحوادث التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر مؤكدًا أن الإسلام أمرنا بالستر، مؤكدًا أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، وقال "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب اخر لا نعرفه في ديننا".
كما رفض المجلس مقترح النائبة سميرة الجزار التي طالبت بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى، وعقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي وقال إن "المشرع رأي أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، فالرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير".
فيما عقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي معتبرًا أن الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية