أعلنت شركة إريكسون عن خطط لتسريح 750 موظفًا في أمريكا الشمالية والاستعانة بمصادر خارجية لأدوار الخدمة الميدانية لمزودي خدمات خارجيين اعتبارًا من أكتوبر.
يأتي هذا القرار نتيجة الانكماش في الطلب في السوق، مما جعل من الصعب على الشركة تبرير تكلفة قدرتها على الأداء الذاتي.
على الرغم من تسريح العمال، تؤكد إريكسون أن خدمات شبكتها ستستمر دون انقطاع، حيث عملت باستمرار مع مزودين خارجيين موثوقين لهذه الخدمات.
شهدت أمريكا الشمالية، التي كانت في يوم من الأيام أكبر أسواق إريكسون، انخفاضًا كبيرًا في المبيعات في الربع الثاني من عام 2023.
شهدت المنطقة انخفاضًا بنسبة 42٪ في المبيعات على أساس سنوي، مما ساهم في التحديات الإجمالية التي واجهتها الشركة.
تعاونت شركتا Vodafone و Nokia على نظام الشحن المتقارب لـ 5G
دخلت فودافون ونوكيا في شراكة لتطوير نظام شحن متقارب قائم على السحابة يهدف إلى تحسين عمليات الدفع لخدمات الجيل الخامس المستقبلية. يسمح النظام، الذي يعتمد على برنامج الشحن المتقارب من نوكيا، للشركات والمطورين الخارجيين بفرض رسوم على العملاء مقابل الخدمات الرقمية الجديدة المصممة وفقًا لاحتياجاتهم الفردية. من المتوقع أن يسهل هذا النموذج التجاري الجديد اعتماد خدمات 5G لعملاء وشركاء فودافون بيزنس.
يقوم نظام الشحن الجديد بتشغيل نماذج التسعير بناءً على جودة الخدمة والموقع وشرائح الشبكة المخصصة وواجهات برمجة تطبيقات الشبكة المحددة (APIs). في البداية، سيتم تثبيته في إيطاليا والمملكة المتحدة، مع خطط للتوسع في أسواق أخرى في وقت لاحق من هذا العام. تم تطوير هذا الحل بشكل مشترك بين شركتي Vodafone و Nokia، حيث قامت Nokia بالفعل بنشر برنامج 5G لتحقيق الدخل في مختلف الأسواق الأوروبية.
تلقت شركة تي بي جي تيليكوم الأسترالية عرضًا بقيمة 4.16 مليار دولار لأصول البنية التحتية لشبكتها الثابتة من مجموعة فوكوس المحلية المنافسة. يشمل العرض الأولي أصول TPG للمؤسسات والحكومة والجملة، بالإضافة إلى البنية التحتية الثابتة المرتبطة بها. ومع ذلك، لا يزال العرض خاضعًا للتفاوض ، وليس هناك ما يضمن إتمام الصفقة.
يأتي هذا العرض في أعقاب المراجعة الإستراتيجية لشركة TPG لأصول البنية التحتية لشبكتها الثابتة في العام الماضي، والتي جذبت تعبيرات غير ملزمة عن الاهتمام.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام المالي الجاري
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفقاً للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق. في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص. وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين. وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص. تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
بيراميدز يخصص 500 تذكرة لجماهير الترجي التونسي