ماكرون: فرنسا تواجه لحظة خطيرة جدا مع اقتراب الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة بأن فرنسا تواجه ما وصفها بلحظة "خطيرة جدا" مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وسط اضطراب أسواق المال بسبب تقدم أقصى اليمين واليسار، وذلك بحسب استطلاعات الرأي الحالية.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب الهزيمة التي مني بها حزب ماكرون الحاكم من تيار الوسط على يد حزب التجمع الوطني المناهض للاتحاد الأوروبي بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، مما دفع ماكرون إلى الدعوة فجأة لإجراء الانتخابات.
وأدت حالة الغموض السياسي بالفعل إلى عمليات بيع محمومة للسندات والأسهم الفرنسية بعد دعوة ماكرون المفاجئة للانتخابات.
أزمة مالية؟
وفي ختام قمة مجموعة الدول السبع في إيطاليا، قال ماكرون: "نمر بلحظة خطيرة جدا من تاريخ بلادنا. هناك قضايا كبرى موضع اختبار في ظل حروب وتحديات اقتصادية غير مسبوقة".
وتأتي تصريحات ماكرون تأكيدا لتحذير سابق لوزير المالية الفرنسي برونو لومير، الذي قال يوم الجمعة إن فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تواجه احتمال التعرض لأزمة مالية إذا فاز أقصى اليمين أو اليسار في الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب خطط الإنفاق الضخمة.
ووصف ماكرون الكتلتين بأنهما "متطرفتان"، مشيرا إلى أن أيا منهما ليس جادا سياسيا أو واقعيا اقتصاديا.
وتنبأت سلسلة مبكرة من استطلاعات الرأي بإمكانية فوز حزب التجمع الوطني في الانتخابات وأن يكون في وضع يمكنه من إدارة الحكومة.
وقد تعهد الحزب بخفض أسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة على الغاز وزيادة الإنفاق العام.
استطلاع للرأيوأظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة "لو بوان"، نُشر مساء الجمعة، أن يتصدر حزب التجمع الوطني السباق في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية ويحصد 29.5% من الأصوات، مقارنة بنسبة 28.5% للجبهة الشعبية و18% لمعسكر ماكرون.
ومن جانبها، وضعت أحزاب اليسار الفرنسي انقساماتها جانبا لتقدم برنامجا مشتركا يشكل "قطيعة كاملة" مع الماضي، في محاولة منها لقطع الطريق أمام أقسى اليمين الذي وعد بتشكيل حكومة "وحدة وطنية" في حال فوزه بالانتخابات التشريعية المبكرة.
وعقب هزيمة المعسكر الرئاسي في الانتخابات الأوروبية وحل الجمعية الوطنية من قبل ماكرون، اجتمعت أحزاب اليسار الرئيسية الجمعة للاحتفال بوحدتها التي تحققت بشق الأنفس ولعرض برنامجها للحُكم في حال فازت في الانتخابات المقبلة المقررة على دورتين في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز.
ومن أبرز الوعود التي أطلقتها الأحزاب اليسارية إطلاق إجراءات اجتماعية، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وإلغاء إصلاح نظام التقاعد، وإعادة فرض ضريبة على الثروة.
ويأتي التحالف الجديد الذي أطلق عليه اسم "الجبهة الشعبية الجديدة" نتيجة مفاوضات شاقة، ويتضمن برنامجه توافقا حول قضايا السياسة الدولية التي انقسم اليسار حولها بشدة في الأشهر الأخيرة.
مواضع الانقساماتوعلى صعيد الشرق الأوسط، يدعو البرنامج إلى التحرك من أجل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الفلسطينيين.
ويذكر أن توصيف عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد أثار انقساما في اليسار الفرنسي، إذ كان حزب فرنسا الأبية يرفض اعتبار حماس "منظمة إرهابية" كما تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقد أدى هذا التباعد بين فرنسا الأبية وشركائها إلى تفكك التحالف اليساري السابق (نوبيس) في الخريف الماضي بعد أن تم تشكيله في سياق الانتخابات التشريعية لعام 2022.
ورغم ذلك، تشكلت "الجبهة الشعبية الجديدة" على عجل في محاولة من اليسار لقطع الطريق على حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) بعد فوزه في الانتخابات الأوروبية.
كما ينص برنامج الجبهة على الاعتراف الفوري بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، التي تثير انقساما آخر في اليسار، تعهدت الجبهة بالدفاع بلا كلل عن سيادة وحرية الشعب الأوكراني، وضمان شحنات الأسلحة "الضرورية" إلى كييف.
واقترح التحالف إرسال جنود دوليين لضمان أمن المحطات النووية الأوكرانية.
من سيتولى رئاسة الحكومة في حال الفوز؟ولم يتفق كبار المسؤولين من الأحزاب الاشتراكية والشيوعية والخضر وفرنسا الأبية حتى الآن على من سيترأس الحكومة في حال فوز ائتلافهم في الانتخابات.
وقال رافاييل غلوكسمان، الذي حل في المرتبة الأولى على اليسار في الانتخابات البرلمانية الأوروبية: "يجب اختيار شخصية تحظى بتوافق"، مستبعدا جان لوك ميلانشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" المثير للانقسام، لاتهامه بالتقرب من روسيا وتبني مواقف يعتبرها البعض غامضة بشأن معاداة السامية.
وفي برنامجها المشترك، تؤكد الجبهة الشعبية الجديدة أن "الأعمال العنصرية والمعادية للسامية والمعادية للإسلام تشهد انفجارا مثيرا للقلق وغير مسبوق".
التحالف اليمينيأما بالنسبة للتجمع الوطني، الذي يبقى في موقع قوة مدفوعا بنتيجته غير المسبوقة في الانتخابات الأوروبية، فقالت زعيمته مارين لوبان الجمعة إن حزبها سيشكل "حكومة وحدة وطنية" لإخراج فرنسا "من المأزق" في حال فوزه بالانتخابات.
وأضافت خلال زيارة إلى إينان-بومون في شمال فرنسا "سنجمع كل الفرنسيين، رجالا ونساء، من أصحاب الإرادة الطيبة الذين يدركون الوضع الكارثي لبلادنا".
وارتفعت الأصوات المحذرة من صعود أقصى اليمين، حيث حذر حساب "سكويزي" على يوتيوب، الذي يحتل المرتبة الثانية في فرنسا من حيث عدد المشتركين (19 مليون مشترك)، من صعود جذري لأقصى اليمين.
ومساء الجمعة شارك آلاف المتظاهرين في مونبلييه (جنوب) ونحو 2000 آخرين في ليون (جنوب شرق) في تظاهرات ضد أقصى اليمين، على أن تنظم مظاهرات مماثلة في العديد من المدن الأخرى يومي السبت والأحد استجابة لدعوة أطلقتها منظمات نقابية.
في حين أبدى ماكرون الخميس أمله في أن يؤدي اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس من 26 يولي/تموز إلى 11 أغسطس/آب إلى ثني الفرنسيين عن اختيار قادة "غير مستعدين" لضمان تنظيم العرس الرياضي العالمي.
لكن حالة عدم اليقين في البلاد أثارت قلق أسواق المال، إذ سجلت بورصة باريس أسوأ أسبوع لها منذ مارس/آذار 2022 بتراجعها بنسبة 6.23%، لتخسر بذلك كل المكاسب التي حققتها هذا العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الانتخابات البرلمانیة حزب التجمع الوطنی فی الانتخابات فرنسا الأبیة أقصى الیمین فی حال
إقرأ أيضاً:
فضيحة “الدرونز” التي كشفت مشاركة فرنسا في إبادة غزة
#سواليف
في ليلة 17 يوليو/تموز 2014، كانت عائلة شحيبر التي تنحدر من #غزة على موعد مع حادث أليم ومُعتاد في #فلسطين المحتلة، حيث قصف #جيش_الاحتلال منزلهم. أما الهدف الإستراتيجي، فتمثل في قتل عدة أطفال: أفنان (8 سنوات)، ووسيم (9 سنوات)، وجهاد (10 سنوات)، الذين استُشهِدوا وهم يُطعِمون الحَمام على سطح المنزل، فيما تسبب القصف في استشهاد طفلين آخرين.
بعد القصف مباشرة، بدأت منظمتان حقوقيتان هما “الميزان” الفلسطينية و”بتسيليم” الإسرائيلية في البحث عن السبب الحقيقي وراء الاستهداف، لكنها خلصت إلى عدم وجود أي هدف عسكري في منزل شحيبر حسب ما أكدته الأمم المتحدة نفسها بعد ذلك في تقرير نشرته في يونيو/حزيران 2015.
هناك سؤال ثانٍ كان يؤرق المحققين المستقلين حيال #السلاح الذي استُخدِم في القصف، وما أثار الاهتمام في أثناء تنقيب المحققين هو أسطوانة سوداء حملت نقوشا مسحها الانفجار جزئيا وعليها كُتب “أوروفارد ـ باريس ـ فرنسا”.
مقالات ذات صلةبسبب هذا الاكتشاف رفعت أسرة شحيبر دعوى في فرنسا ضد شركة “إكسيليا”، بسبب تواطؤها المحتمل في جريمة حرب اقترفتها إسرائيل في عملية “الجرف الصامد”. تقول هذه الأسطوانة الكثير عن الدعم العسكري والتقني الفرنسي لصالح جيش الاحتلال، وأحدث فصل فيه ما كشف عنه موقع “ديسكلوز” في تحقيق يورط فرنسا في #جرائم_إسرائيل في حق أهل غزة أثناء #حرب_الإبادة الدائرة حاليا.
رمادية فرنسية
قبل انطلاق الحرب على غزة يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت فرنسا رسميا وإعلاميا أيضا تصرح بالدعم الكامل لجيش الاحتلال للرد على ما حدث في السابع من أكتوبر. لكن إسرائيل حولت هذا الزخم الغربي من التعاطف إلى الإقدام على #جرائم حرب يصعب إخفاؤها.
بدأ التوجس يجد طريقه إلى أروقة الداعمين الغربيين، خصوصا مع ارتفاع الأصوات الرافضة للإبادة في الرأي العام الغربي، ومحاولاته الضغط على صناع القرار لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
في فرنسا، سبق أن وجَّه 115 برلمانيا في أبريل/نيسان من عام 2024 رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطالبين إياه بإيقاف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، لأن أي تحرك عكس ذلك يعني ضلوع باريس في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
قبل ذلك بأيام، كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر قراره بحظر تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، وصوَّتت 28 دولة لصالح هذا القرار، فيما اعترضت 6 دول على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، أما فرنسا فوجدت لنفسها مكانا مريحا في المنطقة الرمادية التي جلست فيها 13 دولة من الممتنعين عن التصويت.
يتسق موقف فرنسا من هذا القرار الأممي مع موقفها العام حيال حرب غزة، وملف تزويد إسرائيل بالأسلحة، أو ببعض القطع التي تستعملها تل أبيب في صناعة أسلحتها التي توجهها في الغالب نحو الفلسطينيين العُزّل.
منذ بداية الحرب على غزة، سلكت فرنسا مسلكا يرقص على جميع الحبال، فهي لم تعلن قطع أي تعامل عسكري مع دولة الاحتلال، لكنها في الوقت نفسه نزلت بهذا التعاون إلى أقل درجة ممكنة، بحيث تحافظ على خيط رفيع يربطها بتل أبيب، مع بذل كل الجهد المطلوب للمحافظة على هذا الخيط من الانقطاع.
موضوعيا، لا تُمثِّل تجارة الأسلحة بين فرنسا وإسرائيل إلا 0.2% فقط من 27 مليار يورو من صادرات باريس إلى دول العالم التي يمكنها استعمالها عسكريا أو في مجالات تقنية أخرى وتكون غالبا مجرد قطع غيار، حسب تصريح سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسي.
لا تمانع فرنسا من تبادل المساعدة مع الإسرائيليين فيما يخص بيع الأسلحة، لكن المساعدة تخضع لحسابات أخرى أفصحت عنها مصادر لصحيفة “لوموند” أثناء التحقيق الذي نشرته الجريدة الفرنسية عام 2021 حول برنامج “بيغاسوس” للتجسُّس، حيث يقول المصدر: “نحن قريبون من الإسرائيليين بمسافة تسمح لنا أن نعرف ماذا يفعلون، لكن في الوقت ذاته، لدى فرنسا رغبة واضحة في عدم مساعدة إسرائيل في أي عمليات تقوم بها في غزة، لذلك لا نريد أخذ أي مجازفة في إرسال بعض الأسلحة التي قد تُستعمل في ذلك”.
أسلحة فرنسا.. للدفاع فقط
في تقرير لها في 28 أبريل/نيسان الماضي، أفادت صحيفة “لوموند” أن فرنسا حتى قبيل الحرب الأخيرة على غزة كانت تزود إسرائيل بقطع ضرورية لصنع القذائف المدفعية، لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قررت باريس وقف العقود الخاصة بهذه القطع.
وتشير تقارير البرلمان الفرنسي الصادرة عام 2023 إلى أن فرنسا أرسلت إلى إسرائيل عددا من المعدات الخاصة بتدريع السيارات والمراقبة عبر الأقمار الصناعية.
بعيدا عن المعلومات التي جاءت في وسائل الإعلام الفرنسية، ثمَّة أخبار أخرى أكثر لفتًا للأنظار، منها التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع “ديسكلوز” الفرنسي في مارس/آذار 2024، وقال إن باريس سمحت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023 بإرسال شحنة تضم ما لا يقل عن 100 ألف خرطوشة (ما يغلّف الطلقة)، انطلقت من مرسيليا عبر شركة “أورولينكس” الفرنسية المتخصصة في صناعة المُعدات العسكرية.
يشير التحقيق إلى أن حجم الشحنة وصل إلى 800 كيلوغرام من الذخائر أُرسِلَت إلى شركة “آي إم آي سيستمز” الإسرائيلية، المُزوِّد الحصري للجيش الإسرائيلي لهذا النوع من الذخائر، ويتعارض هذا التمويل المباشر مع تأكيد باريس عبر قياداتها السياسية أن الأسلحة والمعدات الدفاعية فقط هي ما تصل إلى تل أبيب.
فضيحة المُسيَّرات
مع جولة خفيفة في مواقع التواصل الاجتماعي للعالقين في غزة، نجد أن صوت الخلفية المشترك بين الفيديوهات يغلب عليه ضجيج الطائرات المُسيَّرة، أو ما ُسميه أهل غزة بـ “الزنّانات”.
شكَّلت حرب غزة فرصة لإسرائيل لتفعيل الكتيبة 166 التي تحمل اسم “سرب الطيور النارية”، بحسب ما نشر موقع “إسرائيل ديفِنس”، والهدف من هذه الطائرات هو مراقبة غزة، ثم تنفيذ الضربات. وضمن هذا السرب هناك الطائرة “هيرميس 900” التي يصل طولها إلى نحو 15 مترا، وهي قادرة على الطيران لمدة 30 ساعة متواصلة، وعلى ارتفاع 9000 متر.
لا يحتاج الضباط الذين يوجِّهون هذه الطائرات إلا إلى غرفة تحكم تبعد مئات الكيلومترات عن مسرح العمليات، ثم تنفيذ الضربات مستفيدين من الدقة الكبيرة التي توفرها هذه الطائرات الحديثة، حيث بإمكانها مثلا الإجهاز على سائق سيارة على بُعد 5 أو 10 أمتار دون إصابة أي راكب آخر في السيارة نفسها، رغم أن الاستعمال الإسرائيلي لهذه الأسلحة لا يهتم كثيرا بالقتلى المدنيين.
في تحقيق جديد حول صفقات السلاح بين فرنسا وإسرائيل، نشر موقع التحقيقات الفرنسي “ديسكلوز” وثائق تُثبت تورط شركة “تاليس” الفرنسية، التي تمتلك الدولة 26% من أسهمها، في تسليم إسرائيل مجموعة معدات إلكترونية تساعد في جمع قطع طائرة “هيرميس 900″، من بينها قطعة “TSC 4000 IFF”، وهي تساعد هذه المُسيَّرات على تجنُّب الصواريخ والمُسيَّرات “الصديقة” التي قد تعترض طريقها، حتى لا تسقط الصواريخ الموجهة نحو الفلسطينيين على الإسرائيليين أنفسهم.
يشير التحقيق إلى أن 8 قطع من هذه الأجهزة أُرسِلَت فعلا إلى إسرائيل بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ومايو/أيار 2024، أي بعد أشهر من انطلاق العمليات الإسرائيلية في غزة.
ويسلط التحقيق الضوء على إشكالية مراقبة العقود السرية التي تعقدها الجهات العليا الفرنسية مع بعض الدول ومن بينها إسرائيل، وذلك رغم خروج وزير الدفاع الفرنسي يوم 20 فبراير/شباط 2024 أمام البرلمان مؤكدا أن جميع القطع التي تُرسَل إلى إسرائيل عبارة عن معدات يُتأكَّد من نوع الآليات التي تُستَعمل فيها.
يعود هذا التعاقد السري بين فرنسا وإسرائيل إلى 2 مارس/آذار 2023، حين اشترت شركة “إيلبيت سيستيمز” الإسرائيلية المصنعة لطائرات “هيرميس 900” ثماني قطع إلكترونية بمبلغ 55 ألف يورو للقطعة الواحدة من جهات فرنسية (440 ألف يورو إجمالا). وصل الطلب بعد أسابيع من انطلاق الرد الناري على هجمات 7 أكتوبر، في الوقت الذي كانت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن النيران الإسرائيلية غالبا ما تطول النساء والأطفال الرضع.
ورغم ذلك، يقول موقع “ديسكلوز” إن وزارة الدفاع الفرنسية لم تحترم الاتفاقيات التي وقَّعت عليها بعدم بيع أسلحة لجهات تستهدف المدنيين، بل واصلت دعم تحركات حكومة نتنياهو في تدمير قطاع غزة.
كانت فرنسا قد واجهت في وقت سابق دعوة من 11 منظمة حقوقية تتزعمها منظمة العفو الدولية “أمنستي” بسبب إرسالها أسلحة إلى تل أبيب، مع العلم أن الأخيرة لا تجرب أسلحتها ولا الأسلحة التي تحصل عليها من حلفائها إلا في مواجهة الفلسطينيين.
سكوربيون
تجمع فرنسا وإسرائيل علاقة تسليح وتكنولوجيا وطيدة، ويكشف تحقيق مهم لموقع “أوريان 21” عن العلاقة بين جيش الاحتلال وجهاز الدفاع الفرنسي، وعن الغموض الكبير الذي يكتنف هذه العلاقة، التي تشهد تعاونا بين الفرنسيين والإسرائيليين على حروب المستقبل التي سيكون أبطالها الروبوتات والطائرات المُسيَّرة.
تمتاز العلاقات بين فرنسا وإسرائيل بنوع من الودية، وإن كانت قد تعكرت في الفترة الأخيرة، بيد أن الأمر ليس بذلك الوضوح أو الشفافية فيما يتعلق بالجانب العسكري، لأن العلاقة تتأرجح بين الود والمنافسة، بل تصل أحيانا إلى الاختراق. لا يحب الفرنسيون الطريقة التي يتعامل بها الإسرائيليون في مجال الصناعات العسكرية، فهم يكسرون الأثمان بهدف الاستيلاء على أسواق السلاح.
وليس هذا فحسب، بل أصبح جيش الاحتلال منذ سنوات يتوجه إلى أهم الأسواق التقليدية التي كانت فرنسا تتمتع بالأفضلية المطلقة فيها لينافسها هناك، وهي سوق أفريقيا.
منذ اتفاق أوسلو، استثمرت إسرائيل كثيرا في القارة السمراء، خصوصا في مجال حماية الأنظمة القائمة. وفي السياق نفسه، حافظ الإسرائيليون رغم ذلك على نوع من التعاون مع الفرنسيين كما حدث في الكاميرون، حيث دعموا الجيش الكاميروني للقتال ضد جماعة “بوكو حرام”، وأقدم مرتزقة إسرائيليون على تأطير كتيبة التدخل السريع، التي تعمل تحت قيادة الرئاسة مباشرة، وجهز الإسرائيليون كتيبة التدخل السريع ببنادق كانت حتى الأمس القريب لا تأتي إلا من الصناعة الفرنسية.
تجاوز تأثير السلاح الإسرائيلي رعايا فرنسا السابقين من الأفارقة إلى فرنسا نفسها. وصحيح أن جيش الاحتلال منذ بدء عدوانه الغاشم على غزة قد استعان بكل مَن له إبرة يمكنها أن تغطي حاجتها العسكرية لإبادة غزة وسكانها، إلا أن الإسرائيليين في الظروف العادية يؤثّرون بالفعل في مجال التسليح والدفاع الفرنسي، مع أن العكس ليس صحيحا بالضرورة.
ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كانت فرنسا هي التي تبيع الأسلحة لجيش الاحتلال، أما اليوم، فأضحت تل أبيب تبيع لباريس، إذ استوردت فرنسا أنظمة المراقبة الإلكترونية والمُسيَّرات، وحتى الجنود الآليين. ولا يُخفي الفرنسيون انبهارهم بالتكنولوجيا الإسرائيلية، وبالقليل من البحث، يمكننا الوصول إلى بعض نتائج هذا التعاون الخفي، أما الفاكهة المسمومة الأكثر نضجا هي “برنامج سكوربيون”.
لا يعلم الفرنسيون الكثير عن برنامج خفي يسمى “تآزر الاتصال المعزز بتعدد الاستخدامات وتثمين المعلومات”، المعروف اختصارا بـ”سكوربيون”، وهو برنامج “ذكي” سيدخل في قلب إستراتيجية القوات البرية الفرنسية للعقدين المقبلين.
أهم نقطة في برنامج “سكوربيون” هي تطوير قيادة رقمية واحدة تعتمد على وصلة مشتركة، تسمح للجنود المختلفين والأدوات العسكرية المنتشرة، وبالخصوص المُسيَّرات والروبوتات، بالاتصال في وقت واحد لاستباق أي ردود فعل يقوم بها العدو المفترض.
لذا، سيتمكن الجندي الفرنسي من الحصول على جميع هذه المعلومات عبر مواقع “جي بي إس” خاصة بالبرنامج، الذي عملت عليه شركة “إلبيت” الإسرائيلية، من أجل حرب “بدون ضوضاء”، وبحيث يُتيح هذا النظام الاستباقي لفرنسا أن تتجنَّب مقتل العديد من جنودها عبر قراءة التحركات الاستباقية لعدوها.
عمل جيش الاحتلال على تطوير تقنياته عبر تجريبها في غزة وفوق جثث أهلها، ولذلك تمكن من التقدم في نقاط ثلاث: أولها محو أصوات محركات المُسيَّرات، وثانيها تصغير حجمها وتطويرها بحيث يماثل حجمها حجم الحشرات، وأخيرا القضاء على أي آثار رقمية لها مع تحديد إشارات العدو.
كل هذا وأكثر يوجد في برنامج “سكوربيون” الذي لا تقتصر أهميته في الصناعة الفرنسية على الاستخدام، بل تتجاوزه إلى التصدير، حيث أبدت بعض الدول، ومنها دول عربية، حماسها الشديد للحصول عليه، وهو برنامج وصل بالطبع، قبل كل هؤلاء المشترين، إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبذلك يبدو الموقف “المحايد” الذي تحاول القيادة السياسية في فرنسا اتخاذه من حرب الإبادة الحالية، موقفا لا تعضده مواقف الجانب العسكري، الذي بات بصورة أو بأخرى جزءا من هذه الحرب، وجزءا من آلة القتل التي تحرق وتدمر يوميا كل ما تطاله دون رادع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي