عيد بلا أضاحٍ في العراق.. وفتوى بجواز إرسال ثمنها إلى غزة لإغاثة سكان القطاع
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قرر عراقيون الاستغناء عن ذبح الأضاحي هذا العام في بلدهم، وذلك لحاجة أهل قطاع غزة الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية، إلى المساعدة.
وأجمع كثيرون في العراق على الامتناع عن أداء الشعيرة هذا العام، لخصوصية الظروف التي تمر بالمنطقة في ظل حرب إسرائيلية مستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدت إلى افتقار غزة إلى أبسط مقومات الحياة.
وبدلا من ذلك، يخطط عراقيون إلى إرسال قيمة الأضاحي إلى قطاع غزة، ومن قرر منهم ذبح الأضحية، فإنه سيرسل لحومها إلى هناك، فهم أولى من غيرهم بحسب تعبيرهم.
في سياق متصل، أفتى المجمع الفقهي العراقي، لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، بجواز إرسال قيمة الأضحية إلى أهالي غزة.
وقال المجتمع في فتواه إنها تأتي من باب إغاثة المسلمين، وسد حاجة المحتاجين.
فتوى بشأن نقل الأضاحي إلى أهل #غزة وتعليبها#المجمع_الفقهي_العراقي pic.twitter.com/Foj6I5gGh9 — المجمع الفقهي العراقي (@alfiqhiiq) June 3, 2024
في السياق ذاته، يحل عيد الأضحى هذا العام على الفلسطينيين في قطاع غزة "حزينا وبلا أضاح"، وسط استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال تجار مواشي فلسطينيون ومواطنون، في أحاديث منفصلة، إن الحرب المستمرة للشهر التاسع على التوالي دمرت موسم الأضاحي لهذا العام.
وتختفي طقوس استقبال العيد من شوارع قطاع غزة التي اكتست بمظاهر الدمار، وقد كانت في هذا الوقت من كل عام تتجهز بالزينة والأضواء والأراجيح.
وغيّبت الحرب أسواق العيد لا سيما الخاصة ببيع الأضاحي والتي يطلق عليها الفلسطينيون بالعامية اسم "أسواق الحلال".
ويتزامن العيد لهذا العام مع استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد للعام الـ17 على التوالي ومنع استيراد السلع والبضائع، وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وخلال فترة الحرب، استهلك الفلسطينيون والجمعيات الخيرية التي تفتح تكايا لتقديم الوجبات للمواطنين ما كان يتبقى في القطاع من مواش، وفق مختصين بالشأن الاقتصادي.
وتشهد أسعار الأعداد القليلة من المواشي والأضاحي الموجودة بغزة ارتفاعا كبيرا يترافق مع انعدام القدرة الشرائية لدى غالبية السكان الذين فقد معظمهم وظائف كانوا يعملون بها قبل الحرب.
واستهدف الجيش الإسرائيلي منذ بدء حربه المدمرة مزارع المواشي في مناطق مختلفة من القطاع الأمر الذي فاقم من شح توفرها.
وتواصل دولة الاحتلال حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأضاحي غزة العراق الاحتلال العراق احتلال غزة أضاحي طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذا العام قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد