بقيمة 22.1 مليار دولار.. مصر السادس عالميًا من حيث تلقي تحويلات مالية من العاملين بالخارج
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل مصر الترتيب السادس بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوي العالم بعد كل من (الهند، المكسيك، الصين، الفلبين، فرنسا) عام2023 وفقا للبنك الدولي.
وأوضح أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج بلغ 11,09 مليون مهاجر حتى نهاية عام 2022، وذلك وفقا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية.
وأشار الجهاز إلى أنه طبقا لبيانات البنك المركزي فقد انخفضت تحويلات المصريين بالخارج لنحو 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي2022/ 2023 مقابل 31.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021 / 2022.
وأرجع هذا الانخفاض الى التغير في سعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.
وعن أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية، أوضح اجراء البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مع عدد من البنوك المركزية في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات والأردن، لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر عبر تطبيق “إنستاباي”، اعتبارا من 2024.
ونوه الجهاز بمشاركة البنك المركزي المصري في مشروع “منصة بنَى”، وهي أول منصة إقليمية عربية موحدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينية متعددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصادي منها.
ولفت إلى طرح الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
وبالنسبة لأهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالمياً، فقد أظهرت بيانات البنك الدولي بلوغ قيمة التحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم نحو 860.3 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بــ 835.6 مليار دولار في عام 2022 وذلك بنسبة ارتفاع تقدر 3%
وبلغت قيمة التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نحو 669.3 مليار دولار في عام 2023 ً مقارنة بــ 626 مليار دولار عام 2022.
وعن أهم المؤشرات المتعلقة بتكلفة ارسال التحويلات المالية، فلا تزال رسوم تحويل المبالغ مرتفعة دوليا فعلى سبيل المثال مبلغ قدره 200 دولار ، حيث وصلت تلك الرسوم إلى 6,2%، بالرغم من أن شركات خدمات الهاتف المحمول تعرض رسوم أقل تقدر بـ (3,5%)، إلا أن أقل من 1% من تلك المعاملات تجري عبر القنوات الرقمية.
وذكر أن 50% من التحويلات المالية المرسلة في جميع أنحاء العالم تتم من خلال القنوات الرقمية، وأن أكثر من 80 دولة في العالم تمثل تحويلات المهاجرين أكثر من 3% من الناتج المحلى.
وسجلت تكلفة إرسال الأموال باستخدام القنوات الرقمية (من/إلى الحسابات المصرفية المحافظ المحمولة) أقل في المتوسط بنسبة 4.6% من مبلغ الإرسال.
وعن التحويلات المالية في سياق اهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة ارسال 200 دولار)، فتستهدف اهداف التنمية المستدامة – الغاية (10-ج) خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين الى اقل من 3% وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تبلغ تكاليفها 5% بحلول عام2030.
وطبقاً لبيانات البنك الدولي لعامي 2022و2023 يعد إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية؛ حيث بلغ متوسط تكلفة الارسال 3,67% خلال (الربع الثاني 2022) والذي يعد الاقل بالمقارنة بباقي قنوات الارسال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر للعاملين بالخارج التحویلات المالیة المصریین بالخارج القنوات الرقمیة ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية