بقيمة 22.1 مليار دولار.. مصر السادس عالميًا من حيث تلقي تحويلات مالية من العاملين بالخارج
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل مصر الترتيب السادس بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوي العالم بعد كل من (الهند، المكسيك، الصين، الفلبين، فرنسا) عام2023 وفقا للبنك الدولي.
وأوضح أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج بلغ 11,09 مليون مهاجر حتى نهاية عام 2022، وذلك وفقا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية.
وأشار الجهاز إلى أنه طبقا لبيانات البنك المركزي فقد انخفضت تحويلات المصريين بالخارج لنحو 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي2022/ 2023 مقابل 31.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021 / 2022.
وأرجع هذا الانخفاض الى التغير في سعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.
وعن أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية، أوضح اجراء البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مع عدد من البنوك المركزية في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات والأردن، لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر عبر تطبيق “إنستاباي”، اعتبارا من 2024.
ونوه الجهاز بمشاركة البنك المركزي المصري في مشروع “منصة بنَى”، وهي أول منصة إقليمية عربية موحدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينية متعددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصادي منها.
ولفت إلى طرح الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
وبالنسبة لأهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالمياً، فقد أظهرت بيانات البنك الدولي بلوغ قيمة التحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم نحو 860.3 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بــ 835.6 مليار دولار في عام 2022 وذلك بنسبة ارتفاع تقدر 3%
وبلغت قيمة التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نحو 669.3 مليار دولار في عام 2023 ً مقارنة بــ 626 مليار دولار عام 2022.
وعن أهم المؤشرات المتعلقة بتكلفة ارسال التحويلات المالية، فلا تزال رسوم تحويل المبالغ مرتفعة دوليا فعلى سبيل المثال مبلغ قدره 200 دولار ، حيث وصلت تلك الرسوم إلى 6,2%، بالرغم من أن شركات خدمات الهاتف المحمول تعرض رسوم أقل تقدر بـ (3,5%)، إلا أن أقل من 1% من تلك المعاملات تجري عبر القنوات الرقمية.
وذكر أن 50% من التحويلات المالية المرسلة في جميع أنحاء العالم تتم من خلال القنوات الرقمية، وأن أكثر من 80 دولة في العالم تمثل تحويلات المهاجرين أكثر من 3% من الناتج المحلى.
وسجلت تكلفة إرسال الأموال باستخدام القنوات الرقمية (من/إلى الحسابات المصرفية المحافظ المحمولة) أقل في المتوسط بنسبة 4.6% من مبلغ الإرسال.
وعن التحويلات المالية في سياق اهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة ارسال 200 دولار)، فتستهدف اهداف التنمية المستدامة – الغاية (10-ج) خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين الى اقل من 3% وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تبلغ تكاليفها 5% بحلول عام2030.
وطبقاً لبيانات البنك الدولي لعامي 2022و2023 يعد إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية؛ حيث بلغ متوسط تكلفة الارسال 3,67% خلال (الربع الثاني 2022) والذي يعد الاقل بالمقارنة بباقي قنوات الارسال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر للعاملين بالخارج التحویلات المالیة المصریین بالخارج القنوات الرقمیة ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
المليجي يحث أبناء الوطن بجنوب فرنسا على المشاركة بمؤتمر المصريين بالخارج
حث السفير تامر المليجي مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أعضاء الجالية في جنوب فرنسا، على المشاركة بكثافة في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي سيعقد يومي 3 و4 أغسطس 2025، مؤكدا أهمية الإسراع في تسجيل أسمائهم.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة لمصر في مارسيليا، لمساعد وزير الخارجية، مع مجموعة من أعضاء الجالية المصرية في جنوب فرنسا وموناكو، بمقر القنصلية.
يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الخارجية والهجرة على التواصل المستمر مع المواطنين المصريين في الخارج لإطلاعهم أولاً بأول على عمليات التطوير المستمرة التي تعمل وزارة الخارجية على إرسائها بالتنسيق مع الجهات المعنية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري في الداخل وخارج حدود الوطن، وذلك تنفيذاً للتكليفات الرئاسية.
واستعرض مساعد وزير الخارجية الآليات والمبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ومنها مشروعات الإسكان والاستثمار الزراعي للمصريين بالخارج، ومبادرات السيارات وتسوية الموقف التجنيدي، ومؤخرا بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الهيئة القومية للبريد؛ للإستعانة بمكاتبها المنتشرة في أنحاء الجمهورية للتسهيل على المواطنين، من خلال تقدمهم إلى مكاتب الهيئة بطلبات التصديق لإرسالها إلى المكاتب التابعة لوزارة الخارجية، وإعادتها للمواطنين بعد التصديق عليها، هذا بالإضافة إلى غيرها من المبادرات قيد الدراسة.
وحرص مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والقنصل العام في مارسيليا، خلال لقائهما مع أعضاء الجالية المصرية، على التعرف على شواغلهم، وسبل الاستجابة لمطالبهم، والعمل على تذليل المشاكل التي تواجههم.