بقيمة 22.1 مليار دولار.. مصر السادس عالميًا من حيث تلقي تحويلات مالية من العاملين بالخارج
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل مصر الترتيب السادس بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوي العالم بعد كل من (الهند، المكسيك، الصين، الفلبين، فرنسا) عام2023 وفقا للبنك الدولي.
وأوضح أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج بلغ 11,09 مليون مهاجر حتى نهاية عام 2022، وذلك وفقا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية.
وأشار الجهاز إلى أنه طبقا لبيانات البنك المركزي فقد انخفضت تحويلات المصريين بالخارج لنحو 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي2022/ 2023 مقابل 31.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021 / 2022.
وأرجع هذا الانخفاض الى التغير في سعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.
وعن أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية، أوضح اجراء البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مع عدد من البنوك المركزية في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات والأردن، لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر عبر تطبيق “إنستاباي”، اعتبارا من 2024.
ونوه الجهاز بمشاركة البنك المركزي المصري في مشروع “منصة بنَى”، وهي أول منصة إقليمية عربية موحدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينية متعددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصادي منها.
ولفت إلى طرح الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
وبالنسبة لأهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالمياً، فقد أظهرت بيانات البنك الدولي بلوغ قيمة التحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم نحو 860.3 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بــ 835.6 مليار دولار في عام 2022 وذلك بنسبة ارتفاع تقدر 3%
وبلغت قيمة التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نحو 669.3 مليار دولار في عام 2023 ً مقارنة بــ 626 مليار دولار عام 2022.
وعن أهم المؤشرات المتعلقة بتكلفة ارسال التحويلات المالية، فلا تزال رسوم تحويل المبالغ مرتفعة دوليا فعلى سبيل المثال مبلغ قدره 200 دولار ، حيث وصلت تلك الرسوم إلى 6,2%، بالرغم من أن شركات خدمات الهاتف المحمول تعرض رسوم أقل تقدر بـ (3,5%)، إلا أن أقل من 1% من تلك المعاملات تجري عبر القنوات الرقمية.
وذكر أن 50% من التحويلات المالية المرسلة في جميع أنحاء العالم تتم من خلال القنوات الرقمية، وأن أكثر من 80 دولة في العالم تمثل تحويلات المهاجرين أكثر من 3% من الناتج المحلى.
وسجلت تكلفة إرسال الأموال باستخدام القنوات الرقمية (من/إلى الحسابات المصرفية المحافظ المحمولة) أقل في المتوسط بنسبة 4.6% من مبلغ الإرسال.
وعن التحويلات المالية في سياق اهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة ارسال 200 دولار)، فتستهدف اهداف التنمية المستدامة – الغاية (10-ج) خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين الى اقل من 3% وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تبلغ تكاليفها 5% بحلول عام2030.
وطبقاً لبيانات البنك الدولي لعامي 2022و2023 يعد إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية؛ حيث بلغ متوسط تكلفة الارسال 3,67% خلال (الربع الثاني 2022) والذي يعد الاقل بالمقارنة بباقي قنوات الارسال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر للعاملين بالخارج التحویلات المالیة المصریین بالخارج القنوات الرقمیة ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءي أذون خزانة اليوم الخميس، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة المالية لإصدار 33 عطاءً من أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 751 مليار جنيه خلال ديسمبر الجاري. تشمل هذه الإصدارات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه و13 عطاءً لسندات بقيمة 81 مليار جنيه، وذلك لسداد استحقاقات أدوات دين سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقًا للبيانات المعلنة، يعتزم البنك المركزي طرح 5 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما تشمل الخطة 5 عطاءات أخرى بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و5 عطاءات بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وعلى صعيد السندات، من المقرر إصدار 3 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى عطاءين من السندات متغيرة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه. كما تتضمن الخطة طرح 5 عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، و3 عطاءات سندات متغيرة العائد لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
تعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث تشارك 15 بنكًا في نظام "المتعاملون الرئيسيون" الذي يتيح شراء هذه الأذون والسندات من السوق الأولية، مع إمكانية إعادة بيعها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل