لماذا أخطأ الرئيس بتحديد عطلة العيد من الأحد.؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
لماذا أخطأ الرئيس بتحديد #عطلة_العيد من الأحد.؟
كتب… #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
بلاغ رئيس الوزراء بتحديد عطلة العيد من صباح الأحد حتى مساء الخميس مقبول بل ومُرحَّب به بالنسبة لموظفي للقطاع العام لكنه خاطيء وظالم لموظفي القطاع الخاص.!
أغلب موظفي القطاع الخاص يداومون يوم السبت، وهذا السبت يصادف يوم عرفة “يوم وقفة” وأغلب المسلمين يصومونه، فصيامه يُكفّر ذنوب سنة قبله وسنة بعده، كما يشهد هذا اليوم درجات حرارة مرتفعة جداً، لذا كان على دولة الرئيس أن يحدد عطلة العيد من صباح يوم السبت إلى مساء يوم الأربعاء مثلاً، حتى يضمن تعطيل القطاع الخاص في هذا اليوم العظيم ويخفّف عليهم عناء دوامه ومشقّة صيامه، وحتى يستعدّوا كما غيرهم ليوم العيد.
كان على وزيرة العمل أن تُنبّه الرئيس لهذا الأمر، سيما وأن مشتركي الضمان الفعّالين من القطاع الخاص يشكّلون حوالي (52%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين(حوالي 800 ألف مشترك من القطاع الخاص). هذا إذا كنا نتحدث فقط عن مشتركي الضمان، وهناك نسبة كبيرة من العاملين في القطاعات غير المنظّمة وغير المشمولين بالضمان، إضافة إلى نسبة لا تقل عن (18%) من المشتغلين في القطاعات المنطّمة لا زالوا خارج مظلة الضمان بسبب تهرب أصحاب العمل عن شمولهم.!
عطلة العيد الأكبر كان يُفترَض أن تبدأ من صباح السبت لتشمل العاملين في القطاع، في يوم عرفة العظيم (يوم الوقفة) لكن للأسف دائماً نتخذ قراراتنا من زاوية أحادية لا شمولية، ومستشارو الرئيس إمّا أنهم صامتون أو غير آبهين أو لا يُشيرون ولا ينصحون إلا مَنْ رحمَ الله.!
أكتب هذا حتى يكون عِظة للمستقبل وحتى تتسم نظرتنا بالشمولية وقرارتنا بالعدالة في المرات القادمة. مقالات ذات صلة منظمة إسرائيلية متشددة تعيق وصول المساعدات لغزة 2024/06/15
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: عطلة العيد عطلة العید من القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي، إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل “مع السلامة” بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، مما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي.
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.