لماذا أخطأ الرئيس بتحديد عطلة العيد من الأحد.؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
لماذا أخطأ الرئيس بتحديد #عطلة_العيد من الأحد.؟
كتب… #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
بلاغ رئيس الوزراء بتحديد عطلة العيد من صباح الأحد حتى مساء الخميس مقبول بل ومُرحَّب به بالنسبة لموظفي للقطاع العام لكنه خاطيء وظالم لموظفي القطاع الخاص.!
أغلب موظفي القطاع الخاص يداومون يوم السبت، وهذا السبت يصادف يوم عرفة “يوم وقفة” وأغلب المسلمين يصومونه، فصيامه يُكفّر ذنوب سنة قبله وسنة بعده، كما يشهد هذا اليوم درجات حرارة مرتفعة جداً، لذا كان على دولة الرئيس أن يحدد عطلة العيد من صباح يوم السبت إلى مساء يوم الأربعاء مثلاً، حتى يضمن تعطيل القطاع الخاص في هذا اليوم العظيم ويخفّف عليهم عناء دوامه ومشقّة صيامه، وحتى يستعدّوا كما غيرهم ليوم العيد.
كان على وزيرة العمل أن تُنبّه الرئيس لهذا الأمر، سيما وأن مشتركي الضمان الفعّالين من القطاع الخاص يشكّلون حوالي (52%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين(حوالي 800 ألف مشترك من القطاع الخاص). هذا إذا كنا نتحدث فقط عن مشتركي الضمان، وهناك نسبة كبيرة من العاملين في القطاعات غير المنظّمة وغير المشمولين بالضمان، إضافة إلى نسبة لا تقل عن (18%) من المشتغلين في القطاعات المنطّمة لا زالوا خارج مظلة الضمان بسبب تهرب أصحاب العمل عن شمولهم.!
عطلة العيد الأكبر كان يُفترَض أن تبدأ من صباح السبت لتشمل العاملين في القطاع، في يوم عرفة العظيم (يوم الوقفة) لكن للأسف دائماً نتخذ قراراتنا من زاوية أحادية لا شمولية، ومستشارو الرئيس إمّا أنهم صامتون أو غير آبهين أو لا يُشيرون ولا ينصحون إلا مَنْ رحمَ الله.!
أكتب هذا حتى يكون عِظة للمستقبل وحتى تتسم نظرتنا بالشمولية وقرارتنا بالعدالة في المرات القادمة. مقالات ذات صلة منظمة إسرائيلية متشددة تعيق وصول المساعدات لغزة 2024/06/15
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: عطلة العيد عطلة العید من القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”