لماذا أخطأ الرئيس بتحديد عطلة العيد من الأحد.؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
لماذا أخطأ الرئيس بتحديد #عطلة_العيد من الأحد.؟
كتب… #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
بلاغ رئيس الوزراء بتحديد عطلة العيد من صباح الأحد حتى مساء الخميس مقبول بل ومُرحَّب به بالنسبة لموظفي للقطاع العام لكنه خاطيء وظالم لموظفي القطاع الخاص.!
أغلب موظفي القطاع الخاص يداومون يوم السبت، وهذا السبت يصادف يوم عرفة “يوم وقفة” وأغلب المسلمين يصومونه، فصيامه يُكفّر ذنوب سنة قبله وسنة بعده، كما يشهد هذا اليوم درجات حرارة مرتفعة جداً، لذا كان على دولة الرئيس أن يحدد عطلة العيد من صباح يوم السبت إلى مساء يوم الأربعاء مثلاً، حتى يضمن تعطيل القطاع الخاص في هذا اليوم العظيم ويخفّف عليهم عناء دوامه ومشقّة صيامه، وحتى يستعدّوا كما غيرهم ليوم العيد.
كان على وزيرة العمل أن تُنبّه الرئيس لهذا الأمر، سيما وأن مشتركي الضمان الفعّالين من القطاع الخاص يشكّلون حوالي (52%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين(حوالي 800 ألف مشترك من القطاع الخاص). هذا إذا كنا نتحدث فقط عن مشتركي الضمان، وهناك نسبة كبيرة من العاملين في القطاعات غير المنظّمة وغير المشمولين بالضمان، إضافة إلى نسبة لا تقل عن (18%) من المشتغلين في القطاعات المنطّمة لا زالوا خارج مظلة الضمان بسبب تهرب أصحاب العمل عن شمولهم.!
عطلة العيد الأكبر كان يُفترَض أن تبدأ من صباح السبت لتشمل العاملين في القطاع، في يوم عرفة العظيم (يوم الوقفة) لكن للأسف دائماً نتخذ قراراتنا من زاوية أحادية لا شمولية، ومستشارو الرئيس إمّا أنهم صامتون أو غير آبهين أو لا يُشيرون ولا ينصحون إلا مَنْ رحمَ الله.!
أكتب هذا حتى يكون عِظة للمستقبل وحتى تتسم نظرتنا بالشمولية وقرارتنا بالعدالة في المرات القادمة. مقالات ذات صلة منظمة إسرائيلية متشددة تعيق وصول المساعدات لغزة 2024/06/15
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: عطلة العيد عطلة العید من القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة