السعودية.. صور انهيار مبنى الفيصلية ونتائج تحقيق نزاهة بعد مقتل 7 وإصابة 8
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أو ما يُعرف بـ"نزاهة" تفاصيل في التحقيقات حول انهيار مبنى سكني في منطقة الفيصلية في جدة ومقتل أشخاص نتيجة لذلك، في حادثة أثارت تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت الهيئة في بيان: "إشارةً إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام، حول حادث انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بمحافظة جدة، الذي وقع بتاريخ 22 / 11 / 1445هــ الموافق 30 / 05 / 2024م، الذي نتج عنه (۷) وفيات و(۸) إصابات.
وتابعت: "بإجراء التحقيقات اللازمة التي أسفرت عن وجود عيوب فنية بالمبنى طالبت على ضوئه الأمانة في حينه مالك المبنى المواطن، فراس هاني جمال التركي - يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة - إيقاف البناء ومراجعة الأمانة إلا أن المذكور لم يقم بذلك، وقيام وكيله الشرعي المواطن، فهد حسين علي صنبع - يعمل تحت إدارة وكيل الوزارة المشار له - بالتواصل مع مكتب للاستشارات الهندسية الذي يملكه المواطن، ماجد محمد جميل بشناق وذلك عبر الوسيط مقاول المبنى المقيم، محمد سالم أحمد الهصيصي - يمني الجنسية - رغبةً منه في إصدار رخصة بناء عن طريق المكتب لإضافة طابقين وملحق علوي.."
وأضافت: "على إثر ذلك قام أحد العاملين بالمكتب الهندسي بتقديم طلب إصدار رخصة هدم ومن ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة - تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافاً للواقع - مقابل مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، قام مالك المبنى بتحويل المبلغ لوكيله الشرعي الذي قام بدوره بتسليم المبلغ لأحد العاملين بالمكتب نقداً؛ وقيام مقاول المشروع بالبناء مما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى.."
وأكدت: "قد أقر مالك المبنى بقيامه بدفع المبلغ المالي المشار إليه على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى العائد له بطريقة غير نظامية، وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.. وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: القضاء السعودي جرائم فساد مشاريع إصدار رخصة
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن»: مراجعة قوائم الإرهاب خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة
أكّد وليد فرعون عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أنَّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يعد خطوة حاسمة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد، موضحًا أن هذه المراجعة تأتي ضمن الالتزام بالمعايير الإنسانية وتفعيل مبادئ الشفافية، وهو ما يعزز مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى حرصها على توفير العدالة الاجتماعية.
بناء مجتمع أفضلوأشار «فرعون» في تصريحات صحفية إلى أن هذه قرار رفع أسماء 716 من قائمة الكيانات الإرهابية خطوة لا تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الأفراد الذين قد يكونون قد تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بشكل غير دقيق، مؤكّدًا أنَّ هذه المراجعة تسهم في إعادة دمج الأفراد الذين ثبتت براءتهم، مما يسهم في بناء مجتمع أفضل.
دعم مبادئ حقوق الإنسانوأوضح أنَّ هذه الإجراءات تعكس الجهود الحقيقية للدولة في دعم مبادئ حقوق الإنسان وتوفير فرص العيش الكريم لجميع المواطنين، مضيفًا أنَّ هذه المراجعة تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.