زهيو: لماذا يذهب المسؤلون كل عام للحج وآلاف الشيوخ والعجزة يتمنون أداء فريضة الحج الأولى ؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
ليبيا – تساءل رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي أسعد زهيو ،عن سبب ذهاب المسؤلون كل عام للحج بينما آلاف الشيوخ والعجزة يتمنون أداء فريضة الحج الأولى؟.
زهيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال:” يا من اعتدتم على الوقوف في الطوابير، من السيولة إلى الغاز، ومن البنزين إلى الخبز، وعلى المستشفيات والمصانع والسفارات والمؤسسات الحكومية وغيرها من الطوابير،هل قابلكم ذات مرة مسؤول أو نصف مسؤول حتى؟، هل وجدتم في الطابور معكم وزير أو نائب أو رئيس مؤسسة أو أحد أبنائهم وعوائلهم أو حاشيتهم؟، أليسوا مواطنيين وهم كذلك موظفين ويعيشون معكم في بلد واحد، ولديهم مرتبات يريدون سحبها للعيد وسد الحاجات ولديهم سيارات يريدون تعبئة الوقود لها وكل ما تتزاحمون عليه هم بحاجة له؟”.
وتابع زهيو حديثه:” لماذا يذهب المسؤلون كل عام للحج وآلاف الشيوخ والعجزة يتمنون أداء فريضة الحج الأولى؟لماذا الصديق الكبير يذهب كل عام للحج وعلى حساب من؟ لماذا يذهب أغلب مسؤولي السلطة كل عام للحج وعلى حساب من؟وهل يشككون في عدالة المولى عز وجل؟ الذي يعلم ما لا يعلمون”.
وختم زهيو:” أفيقوا قبل فوات الأوان”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تتصرف حال صدور حكم غيابي ضدك؟
قد يتعرض البعض منا لصدور أحكام غيابية فى حقه، ويتساءل البعض عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
وينص القانون على أن المعارضة تُقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جمي الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
مشاركة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس