القيادة المركزية الأمريكية: تفكيك رصيف غزة العائم للمرة الثانية بسبب الأمواج
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تفكيك رصيف غزة العائم - الذي أنشأته بغرض إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر البحر المتوسط - بسبب "الأمواج العاتية"، ونقله للمرة الثانية إلى ميناء أسدود الإسرائيلى.
وقالت "سنتكوم" - في بيان عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم السبت، "بسبب ارتفاع أمواج البحر، ستتم إزالة الرصيف المؤقت من موقعه الراسي على شاطىء مدينة غزة، وسحبه مرة أخرى إلى أسدود، وتعد سلامة أفراد خدمة الرصيف أولوية قصوى، كما أن نقل الرصيف مؤقتا سيمنع الأضرار الهيكلية الناجمة عن الأمواج العاتية المتوقعة".
وأضافت: أنه لم يتم اتخاذ قرار نقل الرصيف مؤقتا باستخفاف، بل هو ضروري لضمان استمرار الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات في المستقبل.. مشيرة إلى أنه بعد انقضاء الفترة التي يتوقع أن تشهد أمواجا عاتية، سيعاد وضع الرصيف بسرعة لموقعه على ساحل غزة ومواصلة إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة.
وفي وقت سابق من شهر يونيو، تعرض الرصيف لأضرار، وكان لابد من سحبه إلى أسدود لإجراء إصلاحات استغرقت أكثر من أسبوع، ونقل إلى غزة الأسبوع الماضي واستأنف عملياته السبت الماضى لكنه توقف عن العمل اضطراريا مرة أخرى بسبب أمواج البحر العاتية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
اقرأ أيضاًالبنتاجون: اكتمال إنشاء 50% من الرصيف البحرى فى غزة
«البنتاجون» يعلن إنجاز بناء الميناء العائم في قطاع غزة
البنتاجون: اكتمال أكثر من 50% من أعمال بناء الرصيف البحري العائم قبالة سواحل غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة القيادة المركزية الأمريكية المساعدات الإنسانية لقطاع غزة سنتكوم الرصيف البحرى فى غزة رصيف غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.
وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.
وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.
وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".
وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.
وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.
وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.
واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.