صندوق قطر للتنمية: قدمنا مساعدات للعالم بأكثر من 6 مليارات دولار منذ عام 2002
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشف المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري، عن تقديم الصندوق مساعدات إنسانية وتنموية للعالم بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار منذ إنشائه في العام 2002.
وقال الكواري في تصريحات لموقع "الجزيرة نت" الجمعة، إن الصندوق يقدم مساعدات إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
وأوضح أن صندوق قطر ينفق سنوياً ما بين 500 و600 مليون دولار أمريكي، بهدف تمويل المشاريع التنموية والإنسانية، ولتلبية الاحتياجات الإنسانية للمستفيدين في المجتمعات الهشة، مؤكداً أن ذلك يحدث دون انتظار لأي عائد مادي.
ولفت الكواري إلى أن "مساعدات الصندوق تركزت في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في فلسطين وسوريا واليمن والعراق".
وأضاف أن ميزانية الصندوق الذي يُعد واجهة دولة قطر لدعم الشعوب "تُحدَد سنوياً بناء على تعهدات دولة قطر لصالح الدول النامية، التي تعلن سنوياً في المؤتمرات الدولية والمحلية، حسب الأزمات التنموية والإنسانية ذات الأولوية".
وأشار الكواري كذلك إلى أن الصندوق يقدم المساعدات لعديد من الدول في جميع أنحاء العالم، "انسجاماً مع أهداف التعاون الدولي في رؤية قطر الوطنية 2023، وأهداف التنمية المستدامة".
اقرأ أيضاً
الشتاء الدافئ.. قطر تبدأ حملة مساعدات شتوية عالمية في 14 بلد
في سياق متصل، قال الكواري إن إنشاء مدينة للنازحين في الشمال السوري يُعد من أحدث المشروعات التي يتم تنفيذها بالوقت الحالي.
وأوضح أن صندوق قطر للتنمية يعمل على إنشاء مدينة متكاملة يستفيد منها 70 ألف فرد، وتتضمن شققاً سكنية، وسوقاً تجارياً، ومدرسة، وحدائق ومساحات مفتوحة.
وأكد الكواري أن صندوق قطر للتنمية "يهدف عن طريق هذه المدينة إلى توفير سبل العيش الكريم للاجئين السوريين والنازحين داخلياً، فضلاً عن دعم قدرتهم على الصمود".
من جانب آخر، تحدث الكواري عن دعم صندوق قطر للتنمية للنساء في مناطق النزاع، وقال إن الصندوق قدم دعماً "في مناطق النزاعات كسوريا والسودان وفلسطين، بهدف تمكين الفتيات والنساء، من خلال دعم الصمود الاقتصادي للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة للاجئين، بالاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات".
صندوق قطر للتنمية هو مؤسسة حكومية تأسس عام 2002، بهدف تحسين سبل عيش المجتمعات حول العالم من خلال توفير الأدوات المالية للبلدان النامية في العالم العربي وخارجه والاستجابة الفعالة للمساعدات الإنسانية والتنموية.
اقرأ أيضاً
قطر تتعهد بـ12 مليون دولار مساعدات للقرن الإفريقي
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد: محاصرة حزب الله مالياً
يواصل صندوق النقد الدولي محاولاته لملاحقة «اقتصاد الكاش» والإمساك به في لبنان. ويعقد وفد الصندوق الذي حضر إلى لبنان اجتماعاً غداً الخميس مع لجنة تقنية في جمعية المصارف، في محاولة للحصول على أجوبة على 18 سؤالاً تتمحور حول 3 مواضيع أساسية: أداء سوق القطع وتدخّل مصرف لبنان فيها، القيود المصرفية على التحويلات، والترخيص لإجراء عدد من التحويلات المالية الخارجية.وسيطلب الصندوق من المصرفيين «تقديم معلومات مفصّلة حول التحويلات التي تتم عبر المصارف بغية تمويل النفقات المعيشية للأسر»، والإفادة عن تدخلات مصرف لبنان في تحديد حجم التحويلات الخارجية.
وكتبت" الاخبار": لا تنفصل حركة صندوق النقد عن المحاولات الدولية المستمرة لحصار «اقتصاد الكاش»، بعدما ازدهر بفعل الانهيار المصرفي والنقدي.
ففي تشرين الأول 2024، وُضع لبنان على اللائحة الرمادية، وحُدّدت 3 أهداف رئيسية لإزالته، أحدها «معرفة ما قامت به السلطات اللبنانية من تحقيقات مطلوبة بشأن التهديدات المحتملة التي تشكّلها أنشطة إحدى الجماعات شبه العسكرية المحلية»، بحسب التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي «فاتف». بمعنى آخر، الهدف الأساسي هو ملاحقة وخنق مصادر تمويل حزب الله ولا سيّما مع استمراره بضخ كتل كبيرة من الأموال للإيواء وإعادة الإعمار.
وفي فقرة الأسئلة الموجّهة إلى المصرفيين حول القيود على صرف الأموال وتحويلها إلى الخارج، وجّه الصندوق سؤالاً عن «جميع المدفوعات المستحقة والمتعلّقة بالتجارة الخارجية، والأعمال التجارية بما فيها الخدمات، والتسهيلات المصرفية». وفي حال وجود هذا النوع من المدفوعات في الدفاتر المصرفية، طلب الصندوق التوسّع، وتوضيح القيود على إجراء المدفوعات المتعلّقة بالواردات إلى لبنان. كما سأل عن الشروط الموضوعة على الهوامش النقدية للاعتمادات المستندية. على سبيل المثل، على المصرفيين الإفادة عن العملة المستخدمة في الإجابة على الاعتمادات المستندية، وهل تتم بنفس عملة الخطاب.
وفي محاولاته لجمع المعلومات حول النقد الأجنبي، وطريقة الحصول عليه في لبنان، سأل الصندوق عن السقوف المحدّدة للمبالغ بالنقد الأجنبي، والتي يمكن الحصول عليها من النظام المصرفي في لبنان. وطلب معرفة كلّ الوثائق القانونية المطلوبة كـ«السجلّات الضريبية النظيفة» لإجراء هذه العمليات.
كما سأل عن المبرّرات التي تقبل بها المصارف لتحويل مبالغ بالنقد الأجنبي إلى الخارج، مثل دفع مصاريف السفر، أو النفقات الطبية، أو الدراسة في الخارج. أيضاً طلب الاطّلاع على الموافقات التي يقدّمها المصرف المركزي على عدد من التحويلات الخارجية، وحجم المبالغ التي يتدخّل في الترخيص لتحويلها من وإلى لبنان، بالإضافة إلى أنواع المعاملات التي يتدخّل فيها فضلاً عن الإطار الزمني اللازم لتحويل الأموال.
سأل الصندوق عن كل شاردة وواردة في سوق الصرافة، وأداء العاملين فيها، وتأثرها بالتطورات الأمنية والسياسية الأخيرة. وركّز على أسعار الصرف في كلّ أسواق تبادل العملات الأجنبية في «السوق الرسمية، وسوق ما بين البنوك، والسوق السوداء»، وعلى الاختلافات الموجودة بينها، فضلاً عن تحديد أسباب الاختلافات. وطلب تزويده بكل المعلومات حول التدخلات الحكومية في سوق القطع، وتأثيرها على سعر الصرف في حال وُجدت، سائلاً عن «الإعانات»، أو بمعنى آخر التدخلات الحكومية لخفض سعر الصرف، من دون أن يغفل دور المصرف المركزي وصلاحياته، ولا سيما إذا كان يستخدم «تخصيصاً غير تنافسي للعملات الأجنبية»، ما يعني أن الصندوق يسأل عن وجود محاباة لعدد من العملاء في السوق. وفي حال خصّص المركزي زبائن محدّدين، تسأل اللجنة عن وصف التخصيص غير التنافسي للعملات الأجنبية، والإجراءات والمستندات ذات الصلة. وكيف يحدّد المركزي المبلغ الإجمالي، وسعر العملات الأجنبية التي سيتم تخصيصها، وما هي الأطراف المؤهلة للمشاركة. وطلب معرفة الاستخدامات النهائية للعملات المخصّصة؛ مثلاً هل ستباع وكيف يراقب المركزي مصير هذه العملات؟
مواضيع ذات صلة بعثة إيران في الأمم المتحدة: لم نتلق أي رسالة من ترامب بشأن البرنامج النووي Lebanon 24 بعثة إيران في الأمم المتحدة: لم نتلق أي رسالة من ترامب بشأن البرنامج النووي
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة