صندوق قطر للتنمية: قدمنا مساعدات للعالم بأكثر من 6 مليارات دولار منذ عام 2002
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشف المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري، عن تقديم الصندوق مساعدات إنسانية وتنموية للعالم بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار منذ إنشائه في العام 2002.
وقال الكواري في تصريحات لموقع "الجزيرة نت" الجمعة، إن الصندوق يقدم مساعدات إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
وأوضح أن صندوق قطر ينفق سنوياً ما بين 500 و600 مليون دولار أمريكي، بهدف تمويل المشاريع التنموية والإنسانية، ولتلبية الاحتياجات الإنسانية للمستفيدين في المجتمعات الهشة، مؤكداً أن ذلك يحدث دون انتظار لأي عائد مادي.
ولفت الكواري إلى أن "مساعدات الصندوق تركزت في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في فلسطين وسوريا واليمن والعراق".
وأضاف أن ميزانية الصندوق الذي يُعد واجهة دولة قطر لدعم الشعوب "تُحدَد سنوياً بناء على تعهدات دولة قطر لصالح الدول النامية، التي تعلن سنوياً في المؤتمرات الدولية والمحلية، حسب الأزمات التنموية والإنسانية ذات الأولوية".
وأشار الكواري كذلك إلى أن الصندوق يقدم المساعدات لعديد من الدول في جميع أنحاء العالم، "انسجاماً مع أهداف التعاون الدولي في رؤية قطر الوطنية 2023، وأهداف التنمية المستدامة".
اقرأ أيضاً
الشتاء الدافئ.. قطر تبدأ حملة مساعدات شتوية عالمية في 14 بلد
في سياق متصل، قال الكواري إن إنشاء مدينة للنازحين في الشمال السوري يُعد من أحدث المشروعات التي يتم تنفيذها بالوقت الحالي.
وأوضح أن صندوق قطر للتنمية يعمل على إنشاء مدينة متكاملة يستفيد منها 70 ألف فرد، وتتضمن شققاً سكنية، وسوقاً تجارياً، ومدرسة، وحدائق ومساحات مفتوحة.
وأكد الكواري أن صندوق قطر للتنمية "يهدف عن طريق هذه المدينة إلى توفير سبل العيش الكريم للاجئين السوريين والنازحين داخلياً، فضلاً عن دعم قدرتهم على الصمود".
من جانب آخر، تحدث الكواري عن دعم صندوق قطر للتنمية للنساء في مناطق النزاع، وقال إن الصندوق قدم دعماً "في مناطق النزاعات كسوريا والسودان وفلسطين، بهدف تمكين الفتيات والنساء، من خلال دعم الصمود الاقتصادي للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة للاجئين، بالاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات".
صندوق قطر للتنمية هو مؤسسة حكومية تأسس عام 2002، بهدف تحسين سبل عيش المجتمعات حول العالم من خلال توفير الأدوات المالية للبلدان النامية في العالم العربي وخارجه والاستجابة الفعالة للمساعدات الإنسانية والتنموية.
اقرأ أيضاً
قطر تتعهد بـ12 مليون دولار مساعدات للقرن الإفريقي
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد