الشويهدي: الرافضون للتعديل الدستوري بمجلس الدولة هم من عرقلوا القوانين الانتخابية للجنة 6+6
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس لجنة 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي،أن التعديل الدستوري الـ13 الذي صوّت عليه مجلسا النواب والدولة، نصّ على أن القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة 6+6 غير قابلة للتعديل.
الشويهدي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى التزام مجلس النواب بما صوّت عليه، لكن مجلس الدولة لم يلتزم مع أن أغلبية أعضائه مؤيدة للتعديل الدستوري بدليل نجاح التصويت عليه بالمجلس.
ورأى أن الرافضين للتعديل الدستوري بمجلس الدولة هم من عرقلوا القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة مع أن ذلك ليس من حقهم، لكن تواطؤ المجتمع والمبعوث السابق عبد الله باتيلي ساعدهم في محاولة إجهاض ما اتفقت عليه اللجنة،بحسب قوله.
وأضاف:”مجلس النواب قام بكل ما عليه في هذا الصدد قانونيا وأصدر القوانين لكن باتيلي والبعثة التي عوّدتنا على رفض كل اتفاق ليبيّ ليبيّ كان لها رأي آخر”.
الشهويهدي أنهى حديثه:” سيلتزم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عندما يذهب للقاء القاهرة مع تكالة و المنفي بالإعلان الدستوري ولن يتجاوزه”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:عرض القوانين على مجلس النواب للتصويت وهي غير ناضجة ومفاجئة تؤكد على فوضوية العمل
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الثلاثاء، ان رفع القوانين دون إنضاجها عرقل التصويت وعطل جلسات البرلمان.وقال المعموري في تصريح صحفي: إن ” السبب الرئيسي وراء عدم تمرير العديد من القوانين في مجلس النواب العراقي هو رفعها للتصويت قبل إنضاجها وإكمالها بالشكل المطلوب من قبل اللجان المعنية”.واضاف أن ” الكثير من القوانين التي ترفع إلى مجلس النواب لم تخضع للتصويت داخل اللجان المختصة، وهو ما يعد مخالفة واضحة للنظام الداخلي والقانون الذي ينظم عمل مجلس النواب العراقي”.وبين أن ” رفع القوانين مباشرة إلى جدول أعمال البرلمان دون سابق إنذار أو مناقشة مسبقة يُفاجئ الأعضاء ويخلق حالة من الجدل، مما يساهم بشكل مباشر في عرقلة التصويت عليها”.وأشار إلى أنه ” في حال تم التصويت على القوانين مسبقاً داخل اللجان المعنية وإكمالها بالشكل المطلوب، مع تجنب النقاط الخلافية والجدلية فسيكون تمريرها أمراً يسيراً داخل قاعة البرلمان”.وختم بالقول إن ” الإجراءات المتسرعة وغياب التنسيق المسبق بشأن القوانين المهمة يعطل الجلسات البرلمانية ويحول دون إقرار التشريعات الضرورية التي ينتظرها المواطن العراقي”.