ميقاتي يرد على تحذيرات السفر لبلاده: الوضع في لبنان لا يستدعي الهلع
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، السبت، إن "الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع"، بعد أن أصدرت ألمانيا ودول في الخليج تحذيرات جديدة من السفر في أعقاب اندلاع أعمال عنف.
وحدثت السعودية والكويت وألمانيا وبريطانيا التحذيرات من السفر وسط اشتباكات بين فصائل متناحرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.
وقال ميقاتي في بيان إنه "بنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة أن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وإن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا متقدمة".
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 13 شخصا.
وقال البيان إن ميقاتي "كلف وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، التواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم إلى سلامة مواطنيهم في لبنان".
اقرأ أيضاً
الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية عسكرية في عين الحلوة
وحثت السفارة السعودية، الجمعة، مواطنيها على مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.
وقالت السفارة في بيان نشر على منصة أكس، المعروفة سابقا باسم تويتر "تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".
كما أصدرت الكويت في وقت مبكر السبت بيانا تدعو فيه مواطنيها في لبنان إلى توخي الحذر. وقالت السفارة الكويتية في لبنان في بيان على حساب وزارة الخارجية على منصة أكس "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة". لكنها لم تطلب منهم المغادرة.
وحذرت ألمانيا الأسبوع الماضي مواطنيها من السفر إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان ومناطق أخرى. ونصحت بريطانيا أيضا مواطنيها بعدم السفر "إلا للضرورة" إلى مناطق جنوب لبنان، بما في ذلك بالقرب من عين الحلوة.
ونزح نحو رُبع سكان المخيم البالغ عددهم 80 ألفا بسبب الاشتباكات التي اندلعت في 29 يوليو/ تموز بين حركة فتح وإسلاميين متشددين.
ووفقا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فإن مخيم عين الحلوة هو الأكبر من بين 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان تأوي ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء البلاد.
اقرأ أيضاً
اشتباكات "عين الحلوة".. السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان والكويت تحذر رعاياها
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لبنان نجيب ميقاتي السعودية ألمانيا مخيم عين الحلوة عین الحلوة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يوجه بشكوى إسرائيل لمجلس الأمن بعد اختطافها مواطنا لبنانيا
بيروت – طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، امس السبت، من وزير خارجيته عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأجهزة الأمنية اللبنانية فتح تحقيق بشأن مزاعم حول اختطاف قبطان بحري من منطقة في شمال لبنان، فجر الجمعة، فيما ادعى إعلام إسرائيلي أن المستهدف من عملية الاختطاف، التي نفذتها وحدة قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية، هو مسؤول عسكري في الفصائل اللبنانية.
وفي هذا الصدد، قال بيان لمكتب ميقاتي إن الأخير “تابع قضية اختطاف المواطن اللبناني عماد أمهز، في منطقة البترون (شمالي البلاد)، وأجرى لهذه الغاية اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، واطلع منه على التحقيقات الجارية في ملابسات القضية”.
وأضاف البيان أن ميقاتي “أجرى كذلك اتصالا بقيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية، وتنسق في هذا الأمر مع الجيش”.
ولفت إلى أن ميقاتي “طلب من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد”.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني على “ضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية، ووضع الأمور في نصابها”.
وفي وقت سابق السبت، ألمح وزير الأشغال اللبناني علي حميه، عبر بيان، إلى مسؤولية اليونيفيل، عن عملية اختطاف المواطن أمهز، في حال ثبت أنها تمت عبر التسلل بحرا؛ لأن القوة الأممية من يتولى مسؤولية مراقبة شواطئ لبنان، وفق مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1701.
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل”.
ونفى الوزير حميه، أن يكون المُختطف مسؤولا عسكريا في الفصائل اللبنانية كما ادعت وسائل إعلام عبرية، قائلا إنه “ضابط مدني بحري (قبطان)”.
فيما ردت اليونيفيل، عبر بيان، بنفي أي علاقة لها بتسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية.
وتأكيدا لما ذكره الوزير حمية، أكدت مصادر أمنية لبنانية لمراسل الأناضول، أن المُختطف أمهز، قبطان مدني وبالتالي لا يتبع الجيش اللبناني.
وأضافت المصادر، أن المُختطف أمهز، حائز على جواز سفر بحري صادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، مقدمة صورة من الجواز لمراسل الأناضول.
وفي وقت سابق السبت، ادعت صحيفة “معاريف” العبرية الخاصة، نقلا عن “مصادر أجنبية” لم تسمها، أن قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية نفذت مداهمة من البحر باتجاه العمق اللبناني شمالا، و”اعتقلت” مسؤولا كبيرا في القوات البحرية لـ”حزب الله”.
ونقلت “معاريف” عن المصادر إن “وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية شايطيت 13، وصلت إلى عمق 200 كيلومتر داخل لبنان تحت حماية سفن وصواريخ إسرائيلية، وغادرت الساحل باستخدام سفن سريعة”.
وأشارت إلى أن “المداهمة، التي نفذتها قوة قوامها 25 جنديا إسرائيليا في الساعات الأولى من صباح الجمعة، استهدفت الضابط الكبير في حزب الله، ضابط البحرية اللبنانية عماد فاضل أمهز”.
ولاحقا، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في حادث وقع في منطقة البترون (شمال)، فجر الجمعة.
وأشارت إلى أن أهالي المنطقة أفادوا بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون.
وأضاف شهود العيان للوكالة أن “القوة العسكرية (الإسرائيلية) انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيا كان موجودا هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر”.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و968 قتيلا و13 ألفا و319 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء السبت.
ويوميا ترد الفصائل اللبنانة بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
الأناضول
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية