ماكرون: فرنسا تمر بلحظة "خطيرة جدا"
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن فرنسا تواجه لحظة "خطيرة جدا" مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في غمرة اضطراب أسواق المال بسبب تقدم اليمين واليسار المتطرفين في البلاد حاليا في استطلاعات الرأي.
وأدت حالة الغموض السياسي بالفعل إلى عمليات بيع محمومة للسندات والأسهم الفرنسية بعد أن دعا ماكرون فجأة إلى إجراء الانتخابات، في أعقاب الهزيمة التي مني بها حزبه الحاكم من تيار الوسط على يد حزب التجمع الوطني المناهض للاتحاد الأوروبي بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي الأحد الماضي.
وقال ماكرون في ختام قمة مجموعة السبع في إيطاليا: "نمر بلحظة خطيرة جدا من تاريخ بلادنا. هناك قضايا كبرى موضع اختبار في ظل حروب وتحديات اقتصادية غير مسبوقة".
وتأتي تصريحات ماكرون ترديدا لما جاء في تحذير سابق لوزير المالية الفرنسي برونو لومير، الجمعة، قال فيه إن فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تواجه احتمال التعرض لأزمة مالية إذا فاز اليمين المتطرف أو اليسار بالانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب خطط الإنفاق الضخمة.
ووصف ماكرون الكتلتين بأنهما "متطرفان"، وقال إن أيا منهما ليس جادا سياسيا أو واقعيا اقتصاديا.
وتوقعت سلسلة أولى من استطلاعات الرأي أن حزب التجمع الوطني قد يفوز بالانتخابات ويكون في موقع يمكّنه من إدارة الحكومة. وتعهد الحزب بخفض أسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة على الغاز وزيادة الإنفاق العام.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته مجلة لو بوان ونُشر مساء الجمعة أن يتصدر حزب التجمع الوطني السباق في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بفارق طفيف متقدما على ائتلاف لأحزاب منتمية إلى اليسار تحت اسم "الجبهة الشعبية".
وذكر استطلاع الرأي أن حزب التجمع الوطني سيحصد 29.5 بالمئة من الأصوات، مقارنة بنسبة 28.5 بالمئة للجبهة الشعبية و18 بالمئة لمعسكر ماكرون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماكرون حزب التجمع الوطني مارين لوبان البرلمان الأوروبي برونو لومير اليمين المتطرف فرنسا أمن فرنسا ماكرون حزب ماكرون حملة ماكرون خطاب ماكرون ماكرون حزب التجمع الوطني مارين لوبان البرلمان الأوروبي برونو لومير اليمين المتطرف أخبار فرنسا حزب التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".