ماكرون: فرنسا تمر بلحظة "خطيرة جدا"
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن فرنسا تواجه لحظة "خطيرة جدا" مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في غمرة اضطراب أسواق المال بسبب تقدم اليمين واليسار المتطرفين في البلاد حاليا في استطلاعات الرأي.
وأدت حالة الغموض السياسي بالفعل إلى عمليات بيع محمومة للسندات والأسهم الفرنسية بعد أن دعا ماكرون فجأة إلى إجراء الانتخابات، في أعقاب الهزيمة التي مني بها حزبه الحاكم من تيار الوسط على يد حزب التجمع الوطني المناهض للاتحاد الأوروبي بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي الأحد الماضي.
وقال ماكرون في ختام قمة مجموعة السبع في إيطاليا: "نمر بلحظة خطيرة جدا من تاريخ بلادنا. هناك قضايا كبرى موضع اختبار في ظل حروب وتحديات اقتصادية غير مسبوقة".
وتأتي تصريحات ماكرون ترديدا لما جاء في تحذير سابق لوزير المالية الفرنسي برونو لومير، الجمعة، قال فيه إن فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تواجه احتمال التعرض لأزمة مالية إذا فاز اليمين المتطرف أو اليسار بالانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب خطط الإنفاق الضخمة.
ووصف ماكرون الكتلتين بأنهما "متطرفان"، وقال إن أيا منهما ليس جادا سياسيا أو واقعيا اقتصاديا.
وتوقعت سلسلة أولى من استطلاعات الرأي أن حزب التجمع الوطني قد يفوز بالانتخابات ويكون في موقع يمكّنه من إدارة الحكومة. وتعهد الحزب بخفض أسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة على الغاز وزيادة الإنفاق العام.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته مجلة لو بوان ونُشر مساء الجمعة أن يتصدر حزب التجمع الوطني السباق في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بفارق طفيف متقدما على ائتلاف لأحزاب منتمية إلى اليسار تحت اسم "الجبهة الشعبية".
وذكر استطلاع الرأي أن حزب التجمع الوطني سيحصد 29.5 بالمئة من الأصوات، مقارنة بنسبة 28.5 بالمئة للجبهة الشعبية و18 بالمئة لمعسكر ماكرون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماكرون حزب التجمع الوطني مارين لوبان البرلمان الأوروبي برونو لومير اليمين المتطرف فرنسا أمن فرنسا ماكرون حزب ماكرون حملة ماكرون خطاب ماكرون ماكرون حزب التجمع الوطني مارين لوبان البرلمان الأوروبي برونو لومير اليمين المتطرف أخبار فرنسا حزب التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الإتّصالات: نُثبت أمام الرأي العام مجموعة من الوقائع والمعطيات
صدر عم المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات شارل الحاج البيان التالي:
بعد إمعان بعض وسائل الإعلام القريبة من المنظومة التي كانت تتحكّم بقطاع الاتّصالات، وتُبقيه بقوّة الأمر الواقع غير مضبوط وغير منتظم، إمعانِه في تزييف الحقائق وتشويه الوقائع في موضوع الاتّصالات، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير شارل الحاج الذي يتمسّك بالشفافية منذ تسلّمه وزارة الاتّصالات أن يثبت أمام الرأي العام مجموعة من الوقائع والمعطيات.
- الواقعة الأولى: لحظة تسلّمه مهام وزارة الاتّصالات، أعلن الوزير أنّ خطته واضحة وبسيطة وغير معقّدة: تنفيذ القانون 431 لجهة إعادة الحياة إلى الهيئة الناظمة للاتّصالات التي وأدتها السياسة فور ولادتها، ولجهة استكمال إنشاء شركة "ليبان تيليكوم" التي أجهضتها السياسة قبل ولادتها.
- الواقعة الثانية: أقّر القانون 431 سنة 2002، ولم ينفّذ بعد رغم انقضاء 23 سنة.
- الواقعة الثالثة: ماذا يعني تنفيذ القانون 431 ولماذا لم ينفّذ؟ يعني انتهاء التشتّت الحاصل في توزيع المسؤوليات وتعدّد المرجعيات، والذي نشأت بسبب فوضاه ظاهرة توزيع الانترنت غير الشرعي، والأرباح غير المشروعة لبعض الجهات. ويعني انتظام العمل في القطاع وشفافيته وإدارته بطريقة فعّالة.
- الواقعة الرابعة: أقرّت الحكومة آلية التعيينات، وبدأ الوزير، بالتنسيق مع وزير التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، الإجراءات التطبيقية بالإعلان عن ملء الشواغر في الهيئة الناظمة وهيئة أوجيرو وأبلغ بذلك مديرها العام الممدّد لخدماته لتأمين استمرار عمل هذا المرفق، بعد بلوغه السنّ القانونية، كي يستفيد من مهلة الثلاثة أشهر التي نصّ عليها عقد الاستخدام لتمديد مهامه.
- الواقعة الخامسة: صبيحة اليوم التالي، بدأت حملة ممنهجة تستهدف الوزير وتتهمّه بتضارب المصالح، عبر وسائل إعلامية ذات ولاءات معروفة.
وردًا على مختلف الاتّهامات التي وجّهت في هذه الحملة، نوضح المعطيات الآتية:
- أولًا، إن شركة ويفز ش. م. ل. العاملة في مجال الانترنت والاتّصالات، قد خرج منها الوزير شارل الحاج نهائيًا منها، بعدما باع أسهمه فيها، سنة 2012، ولم يعد يملك سهمًا واحدًا فيها. والسجل التجاري المكان الصحيح للتحقّق من الأمر.
- ثانيًا، حافظت شركة ويفز ش. م. ل. على الماركة التجارية "مدى"، كما هي الحال في شركة مدى في الأردن والكويت، حيث باع الوزير حصصه أيضًا في العامين 2012 و2015، ولا تزال الشركتان هناك تحملان الماركة التجارية "مدى"، رغم أنه لم يعد له أيضًا علاقة مهنية أو شراكة معهما.
- ثالثًا، شركة "ويفز سرفيسز" التي يملك الوزير حصصًا فيها هي شركة عقارية بحت، ولا تتعامل مطلقًا بالاتّصالات وأي مجال مرتبط بالإنترنت وتوزيعه.
بغض النظر عمّا إذا كان الالتباس الحاصل في اسم شركة "ويفز" مقصودًا أو أن من أثاروه لم يقوموا بواجب التحقّق من معلوماتهم كما يُفترض بصحافيين جدّيين يحترمون الرأي العام وأصول المهنة، أو كانوا ضحية تضليل جهات يجب التساؤل عن مصالحها، فإن الوزير شارل الحاج الآتي من خبرة 34 عامًا في قطاع الاتّصالات، مصمّم على المضي في تطبيق القانون 431.
إن بتطبيق هذا القانون، تصحيح لمسار قطاع الاتّصالات في لبنان وانتظام له، وضمانة لحفظ حق الجميع: المواطن والاقتصاد والدولة. مواضيع ذات صلة محفوظ زار وزير الداخلية: تشديد على دور الاعلام في صناعة الرأي العام Lebanon 24 محفوظ زار وزير الداخلية: تشديد على دور الاعلام في صناعة الرأي العام
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان