#سواليف
قال #مسؤول_أمريكي إن الجيش الأمريكي يستعد لإزالة #الرصيف_العائم قبالة ساحل #غزة بصفة مؤقتة بسبب ظروف البحر المتوقعة، وذلك في أحدث تحد للجهود التي أعاقتها الأحوال الجوية السيئة منذ إقامة الرصيف في مايو أيار.
وكان الرصيف العائم الذي أقامته الولايات المتحدة قبالة غزة قد استأنف للتو إدخال #المساعدات_الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني بعد تعليق عمله في مطلع الأسبوع.
وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن من المرجح نقل الرصيف إلى #ميناء_أسدود الإسرائيلي حتى تتحسن ظروف البحر.
وبدأت في 17 مايو أيار وصول المساعدات عبر الرصيف العسكري الأمريكي العائم، وقالت الأمم المتحدة إنها نقلت 137 شاحنة مساعدات إلى المخازن، أي نحو 900 طن، قبل أن تعلن الولايات المتحدة في 28 مايو أيار أنها أوقفت العمليات حتى يتسنى إجراء إصلاحات.
وقالت الأمم المتحدة إنها لم تستأنف بعد نقل المساعدات من الرصيف إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الدولية.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق “ما زال زملاؤنا في مجال الأمن يعملون لضمان إعادة إرساء الظروف الآمنة للعمل الإنساني”.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس آذار عن خطة لإقامة رصيف بحري لتوصيل المساعدات مع ظهور شبح المجاعة في غزة خلال الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مسؤول أمريكي الرصيف العائم غزة المساعدات الإنسانية ميناء أسدود
إقرأ أيضاً:
السويد تقرر وقف تمويل الأونروا.. ستساعد الفلسطينيين عبر قنوات أخرى
قال بنيامين دوسا الوزير المعني بالإغاثة في السويد اليوم الجمعة إن ستوكهولم لن تمول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد الآن.
وأضاف الوزير لقناة (تي.في4) التلفزيونية أن السويد تعتزم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى.
في وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الخميس، إن معظم الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية تتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف منشور عبر إكس، أن تلك الدول "تتساءل عن شرعية حرمان الفلسطينيين من المساعدات من ناحية، ومشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن تفكيك الوكالة من ناحية أخرى".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتابع لازاريني: "معظم دول الأمم المتحدة يتساءلون عن شرعية مشاريع القوانين التي قدمها البرلمان الإسرائيلي بهدف تفكيك الأونروا، وحرمان الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة والحق في التعليم لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان الذين يعيشون حاليًا على أنقاض غزة".
وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
واختتم المسؤول الأممي لازاريني حديثه بالقول: "يجب احترام القانون الدولي دون استثناءات".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف