هوكشتاين في تل ابيب وجونسون تستأنف حراكها الأسبوع المقبل وملف النزوح الى الخطة ب
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
على وقع التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، سارع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى العودة إلى المنطقة، حيث يزور تل ابيب الاثنين في مهمة عاجلة ترتبط بالمساعي الأميركية للجم التصعيد. ويأتي ذلك في خضم التهديدات الإسرائيلية للبنان، وإعلان وزير الحرب الإسرائيلي ان إسرائيل ترفض أن تكون طرفا في الإطار الثلاثي الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهدئة التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
ورغم ذلك لا يزال حزب الله متمسكا بقواعد اللعبة عسكريا وأمنيا. وهو يبدي اقتناعا ان إسرائيل لن تتجرأ على فتح حرب واسعة مع لبنان، علما أن اوساطا سياسية اعتبرت ان ما قامت به إسرائيل في الأيام الماضية خطير جدا وينم عن تخبط يعيشه بنيامين نتانياهو وحكومته على وقع الأصوات المعارضة له في الداخل، مع إشارة الاوساط إلى أن التهور الإسرائيلي لن يتجاوز الخطوط الحمراء عسكريا خاصة وأن نتنياهو يدرك جيداً ان واشنطن لا تدعم توسيع إسرائيل لعملياتها ضد لبنان.
وتعتبر الاوساط أن حزب الله مرتاح، لا سيما وأنه وجه ضربات موجعة للإسرائيلي، من خلال الأهداف التي يستهدفها بعيدا عن الضربات الانفعالية. وترجح الاوساط نفسها أن تبقى الأمور على ما هي عليه حتى نهاية الشهر المقبل، حيث يتوجه نتنياهو إلى واشنطن في 24 تموز المقبل لالقاء كلمة امام الكونغرس.
إلى ذلك يفترض أن تعاود السفيرة الأميركية ليزا جونسون، التي عادت إلى بيروت من بلادها ، لقاءاتها مطلع الاسبوع المقبل مع المسؤولين والقيادات السياسية من اجل البحث في الأوضاع في جنوب لبنان، ربطا بالمقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في شأن إنهاء الحرب في غزة، لا سيما و ان ذلك من شأنه أن ينعكس تهدئة في الجنوب.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس في مستهل جلسة مجلس الوزراء بأن استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب، و"ما يشهده من قتل متعمد لأهله وتدمير للبلدات وإحراق للمزروعات، هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع حدًا لتماديه وإجرامه، وسنحتكم للمرجعيات الدولية ونجدد التزامنا بتطبيق القرار 1701 كاملًا".
وقال: "نقدر مبادرة الدول الصديقة ودول القرار السعي إلى وقف الاعتداءات الاسرائيلية، كما نرحّب بقرار مجلس الأمن الرقم 2735 الذي وضع خريطة طريق لوقف القتال في غزة، ونتمنى ان يصار الى تطبيقه سريعاً لقطع الطريق على حرب واسعة النطاق في المنطقة".
اما على الخط الحكومي فقد استمع مجلس الوزراء امس الى عرض قدّمه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في شأن داتا النازحين. وأبلغ البيسري المجلس أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"unhcr سلّمتنا داتا من دون تواريخ، وانها استمرت في التسجيل رغم قرارمجلس الوزراء عام 2014 بعدم تسجيل أي نازح جديد.
وعرض البيسري الخطة "ب" التي تقوم على تمييز المسجلين في المنظمات الدولية وغير المسجلين لفرز النازحين متحدثا عن إجراءات تتصل بإقامة داتا سنتر في الدامور لإحصاء كل السوريين على الأراضي اللبنانية، و مراكز احتجاز في المحافظات لتوقيف المخالفين تمهيداً لترحيلهم سوف يتم العمل بها قريبا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عدل 3 .. بشرى سارة لأزيد من مليون جزائري الأسبوع المقبل
بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بالمكتتبين الراغبين في الحصول على سكنات عدل 3 تم قبول مبدئيا مليون و24 ألف مكتتبا.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية قال رياض قمداني، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن عدد المكتتبين الذين تم قبولهم مبدئيًا ضمن برنامج “عدل 3” قد بلغ مليونًا و24 ألف مكتتب، وذلك من أصل أكثر من 1.4 مليون مسجل.
وكشف قمداني أن الوكالة ستطلق، ابتداءً من الأسبوع المقبل، منصة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين جميع المسجلين في المرحلة الأولى،.
وأوضح قمداني أن هذه المنصة ليس فقط المقبولين مؤقتًا، من تحديث وتصحيح بياناتهم ومعالجة الطلبات، حيث يمكن الوصول إلى هذه المنصة عبر الموقع الرسمي للوكالة.
وبخصوص برنامج عدل 3 أشار قمداني إلى أن مكاتب دراسات متخصصة، تضم مهندسين وشبابًا متخرجين من الجامعات الجزائرية، تعمل حاليًا على دراسة الشكل العمراني للمساكن في إطار هذا مشروع.
وأشارالمدير العام لـ “عدل” إلى أن هذا البرنامج “سيشمل جميع ولايات الجزائر، بما في ذلك الولايات المنتدبة التي تم استحداثها مؤخرًا في إطار التقسيم الإداري الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية”.
ومن جهة أخرى طمأن، مرجاني محمد، المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، المواطنين بأن أسعار سكنات عدل 3 ستكون في متناول الجميع.
كما أنها لن تشكل عبئًا على أصحاب الدخل المحدود، لا سيما في ضوء الأقساط الشهرية التي ستمتد على فترة تتراوح بين 360 و420 شهرًا.
وتابع مرجاني في السياق ذاته قائلًا: “الأسعار النهائية للمساكن ضمن “عدل 3″ سيتم تحديدها بعد الانتهاء من الدراسات التي يقوم بها فريق مكلف بإعداد دفتر الشروط والدراسة الاقتصادية.” كما شدد على أن هذه السكنات ستكون ذات جودة عالية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.