السفير الروسي: قرار مجموعة السبع باستخدام الأصول الروسية لاحتياجات أوكرانيا غير مشروع
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أكد السفير الروسي في واشنطن "أناتولي أنتونوف"، إن قرار مجموعة السبع باستخدام عائدات الأصول الروسية التي تم الاستيلاء عليها في الغرب لتلبية احتياجات أوكرانيا هو خطوة غير مشروعة.
وأضاف أنتونوف في تعليقه على القناة التابعة للسفارة الروسية في الولايات المتحدة على تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام" :"إن قرار مجموعة السبع باستخدام عائدات الأصول الروسية لتلبية احتياجات كييف هو خطوة غير شرعية، ومن الواضح أن هناك دافع سياسي لدعم النظام المؤلم في كييف، الذي لا يهتم بمصير الأوكرانيين العاديين الذين يموتون بالآلاف في ساحة المعركة".
كما أشار السفير الروسي في واشنطن، إلى إن مجموعة السبع لا تريد تغيير الوضع في العالم، وهي تنفي انهيار النظام القائم على القواعد وتتمسك بشظاياه، حيث أن مجموعة السبع تغرق أكثر فأكثر في هاوية الأزمة الأوكرانية، التي لم يعد بإمكان الدول الغربية الرائدة الخروج منها.
القرض الذي اقترحته مجموعة السبع لأوكرانيا متوفر بأموال مسروقة،وأوضح أن القرض الذي اقترحته مجموعة السبع لأوكرانيا متوفر بأموال مسروقة، وتحاول الولايات المتحدة إجبار أقمارها الصناعية على تحمل مسؤوليتها.
وقال الدبلوماسي الروسي:"في أوروبا لا يرون خطورة السياسات الأميركية التي تحاول إجبار الأقمار الصناعية على تحمل مسؤولية قرض مضمون بأموال مسروقة، وهذا ليس قرضًا على الإطلاق، ولكنه كذبة، وستضيع الأموال في هاوية ميزانية كييف التي لا نهاية لها واليائسة، القائمة على السرقة والاختلاس".
وتابع:"ربما يكون الأمر كله مجرد تجاوز لرغبة واشنطن في التعويض عن إخفاقاتها الاقتصادية من خلال ضخ المزيد من الأموال في تجارة الأسلحة الوطنية؟".
يشار إلى أن زعماء مجموعة السبع توصلوا خلال قمة في إيطاليا أول أمس الموافق 13 يونيو، إلى اتفاق لتخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا من أرباح الأصول الروسية المجمدة حتى نهاية عام 2024.
وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول روسيا بنحو 300 مليار دولار بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، ومن بينها حوالي 5 إلى 6 مليار دولار موجودة في الولايات المتحدة، وأغلبها في أوروبا، بما في ذلك موقع يوروكلير الدولي في بلجيكا (حيث يتم تخزين 210 مليار دولار).
كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق، إن موسكو ستتخذ على الفور خطوات انتقامية لمصادرة أصولها في الغرب، ووصفت نوايا الغرب لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا بأنها ساخرة وإجرامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة السبع الأصول الروسية عائدات الأصول الروسية أوكرانيا الولايات المتحدة واشنطن الأصول الروسیة مجموعة السبع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تكريم مستشفى صحار لاستكماله مشروع حصر الأصول الحكومية
تم اليوم تكريم إدارة مستشفى صحار بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة، وذلك نظير إنجازها الكبير في مشروع حصر الأصول الحكومية، برعاية سعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، ويُعد مستشفى صحار أول مؤسسة صحية في الوزارة تستكمل متطلبات المشروع على مستوى الوزارة، حيث خضعت لتقييم وزارة المالية ونجحت في اجتيازه.
وقد مثّل المستشفى في التكريم الدكتور طالب بن خميس المقبالي مدير المستشفى، بحضور الدكتور خالد بن سعيد السعدي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة، والمهندس هلال بن محمد الروشدي رئيس فريق الحصر بالمستشفى.
ويُعد "السجل الوطني للأصول الحكومية"، الذي تشرف عليه وزارة المالية، نظامًا متكاملاً يهدف إلى حصر وتسجيل الأصول الحكومية، كما يعمل على إعداد استراتيجية لإدارة هذه الأصول بشكل مركزي، بهدف رفع كفاءتها وتعظيم منافعها وعوائدها على الميزانية العامة للدولة، من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل.
وأوضح سعادة سليمان الحجي أنه تم اختيار وزارة الصحة في المرحلة الأولى من هذا المشروع الوطني لتكون واحدة من الوحدات الحكومية المطبقة له، وقد بدأت الوزارة في تنفيذ الخطة التنفيذية للمشروع في فبراير 2024، حيث تم تشكيل لجنة إشرافية مركزية وفرق عمل فرعية على مستوى الوزارة، بلغ عددها 22 فريقا. وأكد سعادته أن الوزارة استطاعت بناء قاعدة بيانات مركزية للأصول في كافة مؤسساتها، بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للمشروع، رغم التحديات التي تفرضها الأصول المتخصصة مثل الأجهزة الطبية في غرف العناية المركزة.
وأضاف سعادته إنه سيتم دمج هذا المشروع في هيكل الوزارة التنظيمي من خلال إنشاء قسم خاص بالأصول لإدارتها بشكل فعال.
من جانبها، أوضحت لبنى بنت حمد الحسنية، مديرة مشروع حصر الأصول بوزارة الصحة، أن الوزارة تتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في منتصف العام الحالي، مشيرةً إلى أن المشروع سينفذ على عدة مراحل ويعد جزءًا من الأنظمة المالية المستدامة في الدولة.