محكمة في نيويورك ترفض منح الحكومة الأمريكية حق بيع يخت روسي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
رفضت محكمة جنوب نيويورك الاتحادية منح الحكومة الأمريكية حق بيع يخت Amadea المصادر، والذي يزعم أنه يعود للسيناتور الروسي سليمان كريموف الخاضع للعقوبات الغربية.
أفادت بذلك إذاعة صوت أمريكا، وذكرت أن المحكمة قضت كذلك بأن تكاليف صيانة اليخت ليست "مفرطة".
إقرأ المزيدووفقا للمحطة، يعني هذا الحكم القضائي أن دافعي الضرائب الأمريكيين سيستمرون في دفع تكلفة صيانة اليخت المذكور، والتي تبلغ حوالي 740 ألف دولار شهريا.
وفي وقت سابق، ذكرت رويترز أن السلطات الأمريكية تنفق نحو 7 ملايين دولار سنويا على صيانة اليخت المصادر Amadea.
في 14 أبريل 2022، قامت سلطات جمهورية فيجي، باحتجاز هذا اليخت بعد دخوله المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة دون الحصول على التصريح المطلوب.
ولاحقا ذكرت الشرطة المحلية أنها تمكنت من تحديد هوية مالك السفينة وميناء تسجيلها، وأشارت إلى أن كريموف هو مالك السفينة حسب المعلومات الأولية، وأرسلت وزارة العدل الأمريكية مذكرة لمصادرة اليخت، وبعد ذلك تم احتجازه. لكن شركة Millemarin Investment اعترضت في وقت لاحق على احتجاز اليخت وشددت على أن مالكه هو مدير عام شركة Rosneft، إدوارد خديناتوف. من جانبها اعتبرت السلطات الأمريكية ذلك محاولة للتحايل على العقوبات التي تسري على كريموف ولا تشمل خديناتوف.
ومنذ 6 مايو عام 2022، عقدت 10 جلسات استماع في مختلف محاكم فيجي، حاولت خلالها السلطات تحديد مصير اليخت المستقبلي، إما السماح له بمغادرة المياه الإقليمية للبلاد، أو مواصلة احتجازه. وفي 7 يونيو 2022، سمحت المحكمة العليا في فيجي لوزارة العدل الأمريكية بأخذ السفينة. وفي أكتوبر 2023، رفعت السلطات الأمريكية دعوى مدنية لمصادرة اليخت وبيعه، لا تزال العملية مستمرة حتى الآن.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا نيويورك
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فيجي: مخاوف بسبب الترحيل الجماعي للمجرمين من الولايات المتحدة
قالت حكومة فيجي اليوم الخميس الموافق 6 فبراير، إن رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا أثار مخاوف من أن الترحيل الجماعي للمجرمين من الولايات المتحدة يشكل خطرا أمنيا على دول جزر المحيط الهادئ خلال اجتماع مع رئيس كتلة جزر المحيط الهادئ في الكونجرس.
ورابوكا هو أول زعيم من جزر المحيط الهادئ يزور واشنطن للضغط على مخاوف المنطقة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، حيث كان انسحاب إدارة ترامب من الالتزامات الدولية بشأن تغير المناخ محوراً رئيسياً للدول الجزرية المنخفضة.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
ومن المقرر أن يحضر رابوكا مناسبةرىاسية اليوم الخميس، ومن المتوقع أيضا أن يلتقي مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.
وفي اجتماع مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للتجارة الدولية بالوكالة ديان فاريل، أشار رابوكا إلى الاستثمارات الكبرى التي تقوم بها شركتا التكنولوجيا الأمريكيتان جوجل وستارلينك في فيجي، مضيفًا أنه يأمل ألا يؤثر تجميد الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية على خطط برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في منطقة المحيط الهادئ للصحة والمناخ والأمن، حسبما ذكرت الحكومة في بيان.
ومن المتوقع ترحيل مئات من سكان جزر المحيط الهادئ المحكوم عليهم من الولايات المتحدة، حسبما أفادت الصحف في فيجي وتونغا وبابوا غينيا الجديدة وجزر مارشال، مما أثار القلق بشأن قدرة المجتمعات الصغيرة على استيعاب العائدين الذين صدرت عليهم أحكام خطيرة في جرائم المخدرات والأنشطة الإجرامية.
وناقش رابوكا عمليات الترحيل في اجتماع مع رئيس الكتلة البرلمانية إيد كيس، عضو الكونجرس الديمقراطي عن هاواي.
وجاء في بيان فيجي "بدأت فيجي مناقشات مع مختلف الوزارات ووكالات إنفاذ القانون الدولية فيما يتعلق بعملية ترحيل الفيجيين من الولايات المتحدة".
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود المنسقة لضمان عدم تشكيل الأفراد المتورطين في جرائم خطيرة تهديدات عند عودتهم".
وقال فيجي في بيان إن بلاده تأمل أن يعيد ترامب النظر في قراره بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لأن جزر المحيط الهادئ تتحمل العبء الأكبر من أزمة المناخ.
وقال ميكرونيزيا في بيان إن مسؤولين من جزر مارشال وبالاو والولايات المتحدة الميكرونيزية، التي يحق لمواطنيها العيش والعمل في الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات الارتباط الحر، عقدوا اجتماعا مشتركا في واشنطن مع وزارتي الخارجية والداخلية الأميركيتين يوم الأحد.
وحذرت جزر مارشال الأسبوع الماضي المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة من فتح الباب أمام مسؤولي الهجرة دون أمر قضائي، وسط مخاوف من تعرض المجتمع لحملة ترامب على المهاجرين غير المسجلين.
وجاء في البيان أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لا ينبغي أن ينطبق على مواطني الدول المرتبطة بحرية الذين يعيشون ويعملون في الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب أحكام خاصة.
وقال مسؤولون من جزر المحيط الهادئ خلال الاجتماع إنه لا ينبغي أيضا وقف التمويل للدول الجزرية الثلاث في ظل تجميد المساعدات الخارجية التي تفرضها الولايات المتحدة.