من أين سيأتي الغرب بالمبلغ الذي وعد به كييف؟ حول ذلك، كتب فلاديمير دوبرينين، في "أوراسيا ديلي":

كتبت صحيفة بوليتيكو أن دول السبع الكبرى، التي تعقد اجتماعها من 13 إلى 15 حزيران/يونيو 2024 في إيطاليا، لن تكون قادرة على إرضاء أوكرانيا سوى بكلمات الدعم المعنوي الدافئة، بينما يراهن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، المنتهية ولايته، على أن يزودوا بلاده بكثير من المال.

الحديث عن تخصيص قرض لكييف يبدو في غاية الغباء. الأرقام "غير منطقية". فقد وعدوا بإرسال "فوائد الأصول الروسية المحاصرة في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى زيلينسكي". المبلغ الاجمالي، كما تتذكرون، حوالي 300 مليار دولار. يعدون بتخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار. وفقًا لبلومبرغ، الفائدة من ثلاثمائة مليار الروسية سنويًا تتراوح بين 3 و 5 مليارات دولار، فمن أين ستأتي الـ 45 مليار دولار المتبقية؟

هناك عمليًا أربعة خيارات: إما من العدم، أي أنهم سيعطون كييف في الحد الأقصى "خمسة" وهذا كل شيء؛ أو سيضيفون 45 من الأموال المجمدة الرئيسية، فيسرقونها من روسيا؛ أو سيتم توزيع الـ 45 المسروقة على المجمع الصناعي العسكري لدول مجموعة السبع، ومرة أخرى سيتم إرسال خمسة فقط إلى أوكرانيا. أو، إذا قرروا اللعب بأمانة، دون تجاوز الدخل الفعلي، فسوف يرسلون خمسة مليارات سنويًا (أي سيكون مشروعًا لعقد من الزمن).

إذا لم يتم التوقيع على اقتراح القرض، فإن المفاوضات سوف تستمر في الصيف وتقترب جديًا من الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي الواقع، قِلة من المسؤولين الأوروبيين واثقون من أن ترامب، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، سيكون حليفًا يمكن الاعتماد عليه في حرب أوكرانيا ضد روسيا.

وهذا يعني أن أوكرانيا لديها فرصة جيدة لأن تبقى بلا شيء.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: مجموعة السبع الكبار ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

تجارة أميركا والصين تربو على 600 مليار دولار.. فكيف ستُدار حرب الرسوم؟

في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، تبدو الحرب التجارية بين البلدين مرشحة للدخول في مرحلة أكثر حدة وعمقًا.

فقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة تصل إلى 50% على واردات بلاده من الصين، ما لم تتراجع بكين عن تعريفاتها الانتقامية، في تصعيد قد يحمل تداعيات ثقيلة على الاقتصاد العالمي برمته.

واشنطن تصعّد في "يوم التحرير الاقتصادي"

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جديدة بنسبة 34% على جميع الواردات الأميركية من الصين، تُضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20%، لترتفع بذلك الرسوم الجمركية المفروضة إلى 54%.

الرئيس الأميركي وصف هذا اليوم بـ"يوم التحرير"، في إشارة رمزية إلى ما اعتبره تحررًا من التبعية الاقتصادية.

وفي حال مضى ترامب قدمًا في تنفيذ تهديداته بفرض 50% إضافية، فإن إجمالي الرسوم الجمركية على البضائع الصينية سيصل إلى 104%، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين. وتثير هذه النسبة القلقة تساؤلات جدية حول قدرة الاقتصاد الصيني على الصمود أمام هذا النوع من الضغوط.

الرئيس الأميركي وصف هذا اليوم بـ"يوم التحرير" في إشارة رمزية إلى ما اعتبره تحررًا من التبعية الاقتصادية (رويترز) بكين: "سنقاتل حتى النهاية"

وردًّا على الإجراءات الأميركية، أعلنت الحكومة الصينية فرض رسوم جمركية مقابلة بنسبة 34% على جميع الواردات الأميركية، اعتبارًا من العاشر من أبريل/نيسان الجاري.

إعلان

وفي بيان رسمي، وصفت وزارة التجارة الصينية التهديدات الأميركية بـ"الخطأ الفادح" و"الابتزاز العلني"، مؤكدة أن بكين لن تتردد في الدفاع عن مصالحها.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين صينيين قولهم إن الرسوم الأميركية الجديدة تضغط بشدة على المصدرين الصينيين، وقد تؤدي إلى اختناق هوامش الربح لديهم.

ويرى بعض المحللين أن استراتيجية ترامب تعكس رغبة واشنطن في تقليص نفوذ الصين داخل أكبر سوق استهلاكية في العالم، حتى لو كلّفها ذلك تصعيدًا اقتصاديا مفتوحًا.

الميزان التجاري يميل لبكين

وتشير بيانات مكتب التمثل التجاري الأميركي (USTR) إلى أن حجم التبادل التجاري في السلع بين الولايات المتحدة والصين عام 2024 بلغ نحو 582.4 مليار دولار، موزعة على النحو التالي:

الصادرات الأميركية إلى الصين: 143.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.9% مقارنة بعام 2023. الواردات الأميركية من الصين: 438.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.8% عن العام السابق. العجز التجاري لصالح الصين: 295.4 مليار دولار، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 5.8% عن عام 2023.

ويؤكد هذا العجز الكبير أن محاولات واشنطن لخفض اعتمادها على السلع الصينية لم تُحقق نتائج ملموسة حتى الآن، ما يعكس تعقيدات العلاقة الاقتصادية بين القوتين.

العجز الكبير في الميزان التجاري يثبت استمرار اعتماد أميركا على السلع الصينية (الأوروبية) أبرز السلع المتبادلة بين البلدين

أهم 10 واردات أميركية من الصين (2023):

الإلكترونيات الاستهلاكية: 96 مليار دولار المنسوجات والملابس: 68 مليار دولار المواد الكيميائية: 42 مليار دولار آلات ومواد بناء: 33 مليار دولار المعدات الكهربائية (باستثناء أشباه الموصلات): 30 مليار دولار المعادن الأساسية: 28 مليار دولار الأجهزة المنزلية: 24 مليار دولار معدات النقل: 24 مليار دولار الطاقة النظيفة والبطاريات: 15 مليار دولار الأجهزة البصرية والطبية: 12 مليار دولار

أهم 10 صادرات أميركية إلى الصين (2023):

الحبوب والبذور الزيتية: 18.5 مليار دولار النفط والغاز: 17.6 مليار دولار التعليم والوسائل التعليمية: 13 مليار دولار الأدوية: 11.3 مليار دولار قطع غيار ومعدات الطيران: 6.8 مليارات دولار أدوات الملاحة: 6.8 مليارات دولار أشباه الموصلات: 6 مليارات دولار المركبات الآلية: 6.1 مليارات دولار الآلات الصناعية: 5 مليارات دولار منتجات اللحوم: 4.5 مليارات دولار إعلان الصين.. ثاني أكبر اقتصاد وأكبر مصدر عالمي

ورغم الضغوط، ما زالت الصين تحتفظ بمكانتها كقوة اقتصادية عظمى. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2024 حوالي 134.91 تريليون يوان (18.8 تريليون دولار أميركي)، لتبقى في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة، بحسب بيانات منصة تشاينا بريفينغ.

توزيع الناتج المحلي الإجمالي في الصين (2024) لأبرز القاطاعات:

القطاع الصناعي: 30.1% تجارة الجملة والتجزئة: 10.2% الوساطة المالية: 7.3% الزراعة والغابات وتربية الحيوانات وصيد الأسماك: 7.2% البناء: 6.7% العقارات: 6.3% البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات: 4.7% النقل والتخزين والشحن: 4.4% خدمات التأجير والأعمال: 4.2% الفنادق والمطاعم: 1.8% فائض تجاري ضخم واستراتيجية تصديرية ثابتة

وتُعد الصين حاليًا أكبر دولة مصدّرة في العالم، وتُقيم علاقات تجارية نشطة مع أكثر من 150 اقتصادًا. وقد بلغت قيمة صادراتها في عام 2024 نحو 3.58 تريليونات دولار، بزيادة 5.9% عن العام السابق، بحسب ستاتيستا.

أما وارداتها فبلغت 2.59 تريليون دولار، ما يعني تحقيق فائض تجاري تجاوز 822.1 مليار دولار أميركي.

وتُشكل رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة أبرز شركاء الصين التجاريين.

وسط هذا التصعيد، لا يبدو أن أياً من الطرفين يملك نية التراجع. واشنطن تراهن على الخنق الاقتصادي، وبكين تراهن على الصمود وتعزيز التحالفات التجارية البديلة. ومع تزايد تعقيد المشهد العالمي، يظل السؤال مطروحًا:
هل تنجح الحرب التجارية في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي؟
أم أنها مجرّد حلقة جديدة في صراع النفوذ بين القوتين الأعظم؟

مقالات مشابهة

  • "برادا" توافق على شراء دار أزياء "فيرساتشي" مقابل 1.4 مليار دولار أمريكي
  • الحكومة تعلن عن ضخ 4.1 مليار دولار استثمارات جديدة..تفاصيل
  • عالم الأزياء.. "برادا" توافق على شراء فيرساتشي مقابل 1.38 مليار دولار
  • الرسوم الجمركية الأمريكية تكبد السوق السعودي أكبر خسارة منذ خمسة أعوام
  • ترامب: سنجنى 2 مليار دولار يوميا بعد قرار رفع الرسوم الجمركية
  • الاتحاد الأوروبي يرسل مليار يورو إضافية إلى أوكرانيا
  • السوداني: قيمة الإجازات الاستثمارية في العراق بلغت 88 مليار دولار
  • 7 مليار دولار احتياطات الأردن من الذهب
  • تجارة أميركا والصين تربو على 600 مليار دولار.. فكيف ستُدار حرب الرسوم؟
  • 2.4 مليار درهم توزيعات «بروج» عن العام 2024