بطّات "مجموعة السبع" العرجاء لن تزود أوكرانيا بالـ 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
من أين سيأتي الغرب بالمبلغ الذي وعد به كييف؟ حول ذلك، كتب فلاديمير دوبرينين، في "أوراسيا ديلي":
كتبت صحيفة بوليتيكو أن دول السبع الكبرى، التي تعقد اجتماعها من 13 إلى 15 حزيران/يونيو 2024 في إيطاليا، لن تكون قادرة على إرضاء أوكرانيا سوى بكلمات الدعم المعنوي الدافئة، بينما يراهن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، المنتهية ولايته، على أن يزودوا بلاده بكثير من المال.
الحديث عن تخصيص قرض لكييف يبدو في غاية الغباء. الأرقام "غير منطقية". فقد وعدوا بإرسال "فوائد الأصول الروسية المحاصرة في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى زيلينسكي". المبلغ الاجمالي، كما تتذكرون، حوالي 300 مليار دولار. يعدون بتخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار. وفقًا لبلومبرغ، الفائدة من ثلاثمائة مليار الروسية سنويًا تتراوح بين 3 و 5 مليارات دولار، فمن أين ستأتي الـ 45 مليار دولار المتبقية؟
هناك عمليًا أربعة خيارات: إما من العدم، أي أنهم سيعطون كييف في الحد الأقصى "خمسة" وهذا كل شيء؛ أو سيضيفون 45 من الأموال المجمدة الرئيسية، فيسرقونها من روسيا؛ أو سيتم توزيع الـ 45 المسروقة على المجمع الصناعي العسكري لدول مجموعة السبع، ومرة أخرى سيتم إرسال خمسة فقط إلى أوكرانيا. أو، إذا قرروا اللعب بأمانة، دون تجاوز الدخل الفعلي، فسوف يرسلون خمسة مليارات سنويًا (أي سيكون مشروعًا لعقد من الزمن).
إذا لم يتم التوقيع على اقتراح القرض، فإن المفاوضات سوف تستمر في الصيف وتقترب جديًا من الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي الواقع، قِلة من المسؤولين الأوروبيين واثقون من أن ترامب، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، سيكون حليفًا يمكن الاعتماد عليه في حرب أوكرانيا ضد روسيا.
وهذا يعني أن أوكرانيا لديها فرصة جيدة لأن تبقى بلا شيء.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجموعة السبع الكبار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.