قال كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إن الطلاق  يجب أن يحدث بشكل ودي، ويحدث اتفاق بين الوالدين على استضافة الأبناء وخلافه، والبعد عن المحاكم لأن هذا يؤثر بصورة كبيرة على الأطفال، وصحتهم النفسية.

 وتابع "أبو اليزيد"، خلال حواره ببرنامج "عركة ستات"، المذاع على فضائية "هي"، أن هناك قرارًا من وزير التربية والتعليم بأن الأم المطلقة من حقها الولاية التعليمية، ولكن لا تطبق كل المدارس هذا الأمر، مشيرًا إلى أن مسلسل تحت الوصاية تناول بعض الأمور مثل الولاية التعليمية، ولكن قضايا الميراث لا يمكن تغييرها، لأن هذه القضية محكومة بالقرآن الكريم.

 

ولفت إلى أن السنوات الأخيرة تشهد ميكنة في المحاكم، وهذا ط من شأنه أن يسرع الكثير من القضايا المتعلقة بالأسرة مثل قضايا المجلس الحسبي، ودفع المصاريف الدراسية. 

وأضاف أن المجلس الحسبي هدفه الحفاظ على أموال القصر، ويقوم بتوفير مصاريف الأطفال في الأساسيات مثل المدراس والأمراض وتجهيز البنات للزواج، مشيرًا إلى أن المجلس الحسبي يستمر في الحفاظ على أموال القصر حتى بلوغهم 21 عامًا.

 وأوضح أن الجد والعم حصلا في أحد القضايا على حقوق الأطفال وقاما بمنعهم من الميراث، فقام بإثبات ذلك عن طريق الشهر العقاري وشهادة الشهود والجمعيات الزراعية، وإعداد جنحة للامتناع عن تسليم الميراث، واستطاع إعادة هذه الأموال مرة أخرى إلى الأطفال. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الطلاق الاحوال الشخصية المحاكم حقوق الأطفال

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامين

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة في حكم نهائي وبات،  إيقاف القرار الصادر من نقابة المحامين ، بزوال عضوية محام مقيد بالنقابة لعدم سداده الاشتراكات ، وحكمت المحكمة بإلغاء قرار زوال عضويته ، وما يترتب عليه من اثار تتمثل في استمرار عضويته بالنقابة.

الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامين 

وقال المحامى المتضرر في دعواه ، أنه فوجئ بصدور قرار من نقابة المحامين بزوال اسمه من القيد في جدول النقابة، على سند من القول أنه لم يسدد الاشتراكات، على الرغم من ثبوت قيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه، وذكر أن ذلك مخالف لقانون النقابة ، واستلزم المشرع قبل صدور القرار بزوال العضوية لعدم سداد الاشتراك أن يتم إعذار عضو النقابة بالسداد باستبعاد اسمه من الجدول، فإذا مضىت سنتان على استبعاد المحام دون أن يؤدى الاشتراكات السنوية ، وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة دون الوفاء بالاشتراكات زالت عضويته من النقابة بقوة القانون .

وقالت المحكمة ، أن نقابة المحامين ، قامت بزوال عضوية الطاعن لعدم سداده الاشتراكات السنوية المستحقة عليه دون أن تتخذ الإجراءات التى أوجب عليها المشرع اتخاذها قبل زوال العضوية، فلم يقم أمين الصندوق بإعذار الطاعن باستبعاد اسمه من الجدول بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة ، ثم استصدار قرار باستبعاده من جدول الابتدائي .

وأوضحت المحكمة أن  النقابة  لم تقم بالتنبيه على الطاعن بسداد الاشتراكات المستحقة عليه خلال ثلاثة أشهر  بعد مضى مدة سنتين على استبعاده من الجدول لعدم وفاء الطاعن بالاشتراكات المستحقة عليه .

وكشفت المحكمة، عن خلو الأوراق مما يثبت قيام النقابة باتخاذ الإجراءات الجوهرية الوجوبية المشار إليها قبل قيامها باتخاذ إجراءات زوال عضوية الطاعن من النقابة، ومن ثم فإن قرارها ، الصادر بزوال عضوية الطاعن من النقابة يكون صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.

مقالات مشابهة

  • إنجازات وتحديات| الطفولة والأمومة يكشف عن حصاد عام 2024
  • هل يستمر ارتفاع سعر الذهب في 2025؟ وما هو آخر تحديث له؟
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث للورثة
  • المجلس الوطني يعقب على الجريمة الإسرائيلية في مواصي خان يونس اليوم
  • الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامين
  • الذهب يتألق في 2024.. هل يستمر بريقه بالعام الجديد؟
  • «الأمومة والطفولة» يدعو للتوعية بعلامات إساءة معاملة الأطفال
  • عاجل .. قوات العمالقة الجنوبية تفرض سيطرتها على القصر الرئاسي بعدن وتستبعد قوات الحماية الرئاسية
  • ورشة عمل  للأشخاص ذوي الإعاقة على آليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات
  • اشتباكات بعد هجوم لـ قوات الانتقالي على مقر إقامة أعضاء الرئاسي في عدن