اللون الأخضر يكسو الميادين.. 9 صور ترصد المسطحات الخضراء في الجيزة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نشرت محافظة الجيزة، عددًا من الصور ترصد تواجد المساحات الخضراء في مختلف ميادين المحافظة.
وقالت "الجيزة"، في منشور لها عبر "فيسبوك"، معلقة على الصور المنشورة: اللون الأخضر يكسو ميادين محافظة الجيزة".
وكانت محافظة الجيزة، نشرت عددًا من الصور، ترصد الأشجار والمسطحات الخضراء في شارع أحمد عرابي بالمهندسين.
يذكر أن محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أكد في تصريحات له، أن قطع الأشجار يأتي أحيانًا نتيجة التقاطع بين خطط التنمية وأماكن وجود أشجار بالشوارع والمحاور المرورية، مما يستلزم إزالتها، إلا أن الدولة تقوم بتعويض هذه الأشجار بزراعة أعداد أكبر منها في مناطق مختلفة.
اقرأ أيضًا:
شريان حيوي لـ"الدائري".. مواصلة أعمال رصف طريق المريوطية فيصل بالجيزة (فيديو)
من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"
محور أحمد عرابي الجديد.. من كوبري 15 مايو وشارع أحمد عرابي لـ"اكتوبر وزايد" في دقائق
6 صور أرضية وجوية ترصد رصف وتطوير 6 طرق حيوية بـالجيزة
يقضي على الكثافات المرورية.. تطوير ورصف طريق "المريوطية فيصل" بـ"الجيزة" - فيديو
محافظ الجيزة: رصف وتوسعة طريق المريوطية من شارع فيصل لـ "كوبري الصحابة"
7 صور ترصد رصف شارع الشيشيني في الهرم بـ"الجيزة"
36 صورة ترصد المشروعات التي تفتتحها محافظة الجيزة في 2024
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محافظة الجيزة قطع الأشجار محافظة الجیزة صور ترصد
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الري
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر