9 سنوات عطاء | تكليفات الرئيس لـ المالية : ضبط أولويات الإنفاق ورعاية الغلابة والمستثمرين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
عاني الاقتصاد المصري قبل 9 سنوات علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور، حالة عدم الاستقرار والانضباط علي مختلف القطاعات الاقتصادية إذ لعبت الظروف السياسية و الأمنية التي واجهت البلاد خلال تلك الفترة؛ دورها في تعظيم حالات اللا استقرار وهو ما انعكس في النهاية علي مقدرات الحياة للمواطنين و أصول الدولة المصرية.
ولعل الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية بالتزامن مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد في يونيو 2014، ضمن مقتضيات الجمهورية الجديدة إعادة الثقة في الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا، من خلال تعزيز ثقة المؤسسات التمويلية الدولية في الاقتصاد القومي.
نجحت وزارة المالية مع مطلع عام 2015 تقليص عجز الموازنة العامة والتي وصلت إلي ذروتها لنحو 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2015/2016 لتصل في الوقت الحالي إلي 6.1% بنهاية العام المالي الجاري بمعدل تراجع أكثر من الضعف .
وقلصت الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي معدلات الدين العام والتي جاوزت حاجز الـ 102% من التاتج الملحي الاجمالي خلال العام المالي 2017/2016 والتي تراجع في الوقت الحالي لنحو 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الخالي مع استهداف التقليص لما يقل عن 80% خلال العام المقبل.
سياسات الإصلاح
استغرقت وزارة المالية أكثر من 4 سنوات علي الأقل لإعادة ترتيب الأولويات وترسيخ سياسات الإصلاح الهيكلي علي جوانب الموازنة العامة والبدء في الانتقال من موازنة البنود إلي البرامج والأداء باعتبارها أقصر الطرق لضبط الإنفاق العام و تحقيق الغايات بأقصر الطرق وظهور تلك النتائج علي الفئات المشمولة بالرعاية.
بدأت وزارة المالية للمرة الأولي في العام المالي 2014/2015 في اطلاق أولي وثائق موازنة المواطن تحت عنوان " من حقك تعرف موازنة بلدك" لتهيئة الرأي العام وإشراك المواطنين في التعرف علي الموازنة العامة وهو ما انعكس علي مؤشرات مصر لدي المؤسسات العالمية في الإفصاح وشفافية البيانات، بالإضافة لتوسيع دائرة الإنفاق علي قطاعات الصحة والتعليم والبحث العملي بنسبة 10% من الناتج المحلي وفقا للاستحقاقات الدستورية و العمل علي تقليص فاتورة الدعم لغير المستحقين بما يساعد الخزانة العامة علي الوفاء بالإلتزامات تجاه الفئات الأولي بالرعاية .
وخفضت الحكومة الدعم علي المحروقات بداية من العام 2015/2014 بمعدلات وصلت إلي 74 مليار جنيه لتصبح أقل من 27 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021
وأقرت الحكومة مع بداية العام المالي 2018/2019 عمليات ميكنة الموازنة العامة للدولة وإلزام كافة الجهات الخاضعة للموازنة العامة بالتسجيل في منظومة الـ GMIFS، وهي شبكة الحسابات الحكومية المميكنة والتي تتضمن تنفيذ وانفاق الموازنة لكل جهة حكومية؛ واغلاق كافة الحسابات والصناديق الخاصة للجهات و خضوعها لحساب واحد بالبنك المركزي المصري لضبط الانفاق والحفاظ علي موارد الدولة.
إصلاحات تشريعية
استطاعت وزارة المالية اقرار سلسلة من التشريعات المنظمة للعمل و للاقتصاد القومي بوجه عام من بينها اقرار قانون الضرائب علي القيمة المضافة وإلغاء قانون ضرائب المبيعات و تعديلات قانون الضريبة علي الدخل و الإجراءات الضريبية الموحد و اصدار تشريعات التجاوز عن غرامات التأخير؛ بما انعكس ذلك علي تحسين معدلات التحصيل الضريبي واعادة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية
كما أقرت وزارة المالية قانون الجمارك الجديد والذي تضمن سلسلة من الإعفاءات والمزايا للمتعاملين مع منظومة الجمارك وتيسير إجراءات الافراج الجمركي وميكنتها بما يساعد علي تقليص زمن الافراج الجمركي علي المستثمرين وخصوصا مع اقرار منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وإلزام الموانئ البحرية بتنفيذ تلك المنظومة اعتبارا من نوفمبر الماضي.
إصلاحات الضرائب
استطاعت وزارة المالية في اعادة هندسة مصلحة الضرائب المصرية فنيا و هيكليا من خلال ضبط التشريعات المنظمة للعمل و اعادة الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين باعتباره تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا بما لا يضر الممولين ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد بالاضافة لعدم التساهل مع حقوق الخزانة العامة، لتنعكس تلك الإجراءات علي مستويات الحصيلة الضريبية والتي بلغت تريليون جنيه مع نهاية العام الجاري.
ونجحت الحكومة في اقرار الفاتورة الإلكترونية منذ ما يقارب من عام ونصر ليتم الزام الممولين مع بداية العام المالي المقبل بصورة مكتمل بالتوازي مع تطبيق الايصال الإلكتروني أيضا ومن قبلها الغاء الاقرارات الضريبية الورقية والاعتداد بالإقرارات المميكنة عبر النظام الالكتروني للضرائب.
الحد الأدنى للأجور
رفعت وزارة المالية الحد الأدني للأجور بمعدلات جاوزت حاجز الـ 200% خلال الـ9 سنوات الماضية بعد أن كانت 1200 جنيه في 2014 لتصبح في الوقت الحالي لأكثر من 3700 جنيه شهريا بخلاف الحوافز و البدالات النوعية التي أقرها قانون الخدمة المدنية و أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، لتصل مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة بأكثر من 400 مليار جنيه بما يمثل 20% من مصروفا الموازنة خلال العام المالي الجاري.
مبادرات رئاسية
أقرت وزارة المالية خلال العام المالي 2020/2021 نحو 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا التي واجهت البلاد قبل ثلاث أعوام، ثم 130 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لمواجهة اثار جائحة كورونا وتخفيف الأعباء عن المواطنين من بينها دعم 450 ألف أسرة ببرنامج تكافل وكرامة بـ 3مليارات جنيه و 190.5 جنيه لتمويل صندوق المعاشات و 7 مليارات جنيه تكاليف رفع حد الاعفاء الضريبي الشخصي و 38 مليار جنيه لتحسين زيادات الاجور وتعويضات العاملين بالدولة.
ودعمت الحكومة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة بلغت 700 مليار جنيه تم انفاق 250 مليار جنيه منها بنهاية العام المالي الماضي كمرحلة أولي ، حيث تستهدف المبادرة تطوير 4584 قرية بنحو 175 مركز علي مستوي 20 محافظة بإجمالي 60 مليون مواطن.
كما طبقت وزارة المالية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، اذ تم رصد ما يقرب من 495 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري استهدفت تحويل 15.5 مليون سيارة أجرة وميكروباص وملاكي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي.
وطبقت وزارة المالية أيضا منظومة التأمين الصحي الشامل يستفيد منها 4.5 مليون مواطن من الفئات الأولي بالرغاية علي مستوي مدن " الأقصر، الإسماعيلية، أسوان السويس، بورسعيد، جنوب سيناء"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار مصر مال واعمال الرئیس عبد الفتاح السیسی خلال العام المالی الموازنة العامة وزارة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.. أهم ملامح مشروع موازنة 2025- 2026
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025- 2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
من أجل طفرة في الصادرات.. رئيس الوزراء: برنامج رد الأعباء التصديرية أعيد صياغته لتشجيع ودعم الصناعة
رئيس الوزراء: انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 6.4%.. الأدنى منذ عقود
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك
وأضاف: تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البتروليةوأشار كجوك إلى تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20٪، وهناك 35٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ من أبريل المقبل، وتخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
78.1مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحيةوأوضح الوزير أنه تم تخصيص 78.1مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة