مصادر: إدارة بايدن تخطط للإعلان عن أكبر برنامج يخص المهاجرين غير القانونيين في التاريخ الحديث
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تخطط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للإعلان عن واحدة من أكبر برامج الإغاثة للمهاجرين في التاريخ الحديث، من خلال تشكيل سياسة من شأنه تغيير الوضع القانوني بالنسبة لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة دون أوراق رسمية، وفق ما نقلته شبكة "سي بي إس" عن أربعة أشخاص مطلعين على الخطط.
وذكرت "سي بي إس" أن البرنامج الذي يعمل البيت الأبيض على تطويره سيوفر تصاريح عمل وحماية من الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين الذين تربطهم علاقة زواج بمواطنين أميركيين، بشرط أنهم مكثوا في الولايات المتحدة لعشر سنوات على الأقل، وفقا لما ذكرته مصادر الشبكة التي تحدثت عن خطط الحكومة الداخلية مقابل عدم الكشف عن هويتها.
وأشارت الشبكة إلى أن المقترح باسم "الإفراج المشروط قيد الإعداد" (Parole in Place)، سيفتح طريقا للإقامة الدائمة والحصول على الجنسية الأميركية لدى بعض المستفيدين من خلال حذف شرط في القانون الأميركي يحظر على من يدخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية الحصول على إقامة دائمة دون مغادرة البلاد.
ونوهت الشبكة نقلا عن مصادرها إلى خطة أخرى تحضّرها إدارة بايدن والتي من شأنها أن تخدم الأشخاص الذين يطلق عليهم تسمية "الحالمون" (DREAMers) وهم اليافعون الذين عاشوا طفولتهم في الولايات المتحدة كأميركيين لكن دون أوراق ثبوتية لكون أولياء أمورهم من المهاجرين غير الشرعيين وغيرهم من المهاجرين غير المُوثَّقين، إذ يمكنها أن تساعدهم في الحصول على إعفاءات لتسهيل الحصول على تأشيرات مؤقتة مثل "H-1B" المخصصة للعمال ذوي الكفاءة العالية.
وذكرت المصادر أنه قد يتم الإعلان عن هذه الإجراءات بحلول يوم الثلاثاء، لكنهم أكدوا أن الخطة لم تبلغ المراحل النهائية لدى الإدارة الأميركية.
ومن المتوقع أن يستضيف البيت الأبيض حدثا للاحتفاء بمرور 12 عاما على برنامج "Deferred Action for Childhood Arrivals"، والذي يحمي 530 ألف مهاجرا غير موثَّق تم إدخالهم إلى الولايات المتحدة بصورة غير قانونية من الترحيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الصين تخطط لفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين وقادة منظمات غير حكومية بسبب هونغ كونغ
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الصين ستفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين ومشرعين وقادة منظمات غير حكومية، قالت إنهم “أدوا أداءً سيئًا” في قضايا هونغ كونغ.
فرضت الولايات المتحدة في مارس/آذار عقوبات على ستة مسؤولين صينيين ومن هونغ كونغ، زعمت تورطهم في “قمع عابر للحدود” وأعمال تهدد بتقويض استقلالية المدينة بشكل أكبر. ومن بين المسؤولين وزير العدل بول لام، ومدير مكتب الأمن دونغ جينغوي، ومفوض الشرطة السابق ريموند سيو.
وفي خطوة انتقامية ضد واشنطن العاصمة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جيا كون في بكين يوم الاثنين إن الصين تدين بشدة هذه الأعمال، واصفًا إياها بأنها “حقيرة”. وأضاف أن الولايات المتحدة تدخلت بشكل خطير في شؤون هونغ كونغ وانتهكت مبادئ القانون الدولي.
وقال غو: “قررت الصين فرض عقوبات على أعضاء في الكونغرس ومسؤولين أمريكيين وقادة منظمات غير حكومية أدوا أداءً سيئًا في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ”، مضيفًا أن الرد جاء وفقًا لقانون العقوبات الأجنبية.
لم يُقدم مزيدًا من التفاصيل حول المستهدفين بالعقوبات.
كما أصدر غو تحذيرًا بشأن هونغ كونغ، مؤكدًا أن شؤون المدينة الواقعة جنوب الصين ليست خاضعة للتدخل الأمريكي. وأضاف أن أي إجراءات تعتبرها الحكومة الصينية خاطئة بشأن القضايا المتعلقة بهونغ كونغ ستُقابل بإجراءات مضادة حازمة ورد بالمثل.
تُعدّ العقوبات المتبادلة بشأن قضايا حقوق الإنسان في هونغ كونغ أحدث مؤشر على تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن، اللتين تخوضان بالفعل حربًا تجارية أزعجت الشركات على كلا الجانبين.
حذّرت بكين، بشكل منفصل، دولًا أخرى يوم الاثنين من إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة على حساب الصين.
لم تكن العقوبات الأمريكية على مسؤولين في مارس هي الأولى المتعلقة بالمستعمرة البريطانية السابقة، التي عادت إلى الحكم الصيني عام 1997. فخلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، فرضت حكومته عقوبات على هونغ كونغ والمسؤولين الصينيين لتقويض استقلالية هونغ كونغ.
في عام 2021، فرضت إدارة الرئيس السابق جو بايدن المزيد من العقوبات على مسؤولين بسبب حملة بكين على الحريات السياسية في المدينة شبه المستقلة.
منذ أن فرضت الصين قانونًا للأمن القومي عام 2020 لقمع الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة عام 2019، حاكمت سلطات هونغ كونغ العديد من أبرز نشطاء المدينة. أُغلقت وسائل إعلام معروفة بتقاريرها الناقدة للحكومة عقب اعتقال كبار مسؤوليها. وحُلّت العشرات من منظمات المجتمع المدني.
على مدار العامين الماضيين، أصدرت سلطات هونغ كونغ أوامر اعتقال بحق 19 ناشطًا يقيمون في الخارج، مع رصد مكافآت قدرها مليون دولار هونغ كونغي (128,536 دولار أمريكي) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقالهم. وكان بعضهم يقيم في الولايات المتحدة.
وقد أثارت حملة القمع المستمرة منذ سنوات انتقادات من حكومات أجنبية، لا سيما وأن المدينة وُعدت بالحفاظ على حرياتها المدنية على النمط الغربي وشبه استقلالها لمدة 50 عامًا على الأقل خلال عملية تسليمها عام 1997.
وتصرّ حكومتا بكين وهونغ كونغ على أن القانون ضروري لاستقرار المدينة.