22 إجراء مهما من الحكومة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
استعدت مختلف الوزارات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في مختلف محافظات الجمهورية، بمتابعة عمليات توفير وضخ اللحوم وفتح المجازر الحكومية مجانًا أمام المواطنين، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، إلى جانب ضخ السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
تضمنت الاستعدادات وفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهود الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك، حرصًا على توفير احتياجات المواطنين بالكميات المطلوبة وبأسعار مخفضة.
- التصدي لمخالفات البناء وتوفير السلع بأسعار مخفضة.
- رفع درجة الاستعداد بالمحافظات والمرافق ومديريات الخدمات.
- فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي.
- التصدي لأي أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون.
- رصد التعديات على الأراضي الزراعية بالتبوير أو البناء.
- متابعة مواقف السيارات لمنع أي محاولة لاستغلال المواطنين.
- جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك.
- تكثيف حملات النظافة للشوارع والميادين والحدائق. والمتنزهات.
- استمرار مبادرة «سند الخير» لتوفير اللحوم والسلع الأساسية.
وزارة التضامن الاجتماعي- توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية.
- عمل غرفة عمليات وإدارة أزمات على مدار 24 ساعة.
- المتابعة من خلال مركز عمليات إدارة الأزمات بالهلال الأحمر المصري.
- تكثيف فرق الطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات.
وزارة الزراعة- تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والدواجن.
- ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.
- رصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية.
- متابعة المحاصيل وخاصة الأرز والقطن والذرة في ظل الموجة الحارة.
- تكثيف التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمجازر.
- إلغاء جميع الإجازات للأطباء والبيطريين والعاملين بالمجازر.
وزارة التموين- ضخ اللحوم والدواجن بتخفيضات تصل لـ 20%.
- ضخ 30 ألف رأس كميات كبيرة من الماشية واللحوم في المنافذ التابعة.
- ضخ 150 طن يومي من اللحوم الطازجة بــ 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتحركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الأضحى السلع الغذائية اللحوم التموين اللحوم والدواجن
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء
التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التى يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة فى بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذى أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا فى هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على إلا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات