إزالة 6 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
شنت الأجهزة المختصة بمركزي كفر الشيخ والحامول بمحافظة كفر الشيخ حملات مكثفة لإزالة 6 حالات تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك الدولة، في المهد، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار منع جميع أنواع التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، والتعامل الفوري معها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال تلك الوقائع.
كما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد لحالتين تعدي بقرية دقلت، وإزالة وفك شدة خشبية داخل الكتلة السكنية بدون ترخيص، بعزبة المأذون التابعة لقرية صندلا، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة فورية في المهد عبارة عن إزالة مبنى بالبلوك الأبيض تعدي على الأرض الزراعية بجمعية غرب البنوان تابعة لهيئة الأوقاف على مساحة 100م، كما جرى إزالة فورية في المهد عبارة عن فك شد خشبية بمحطة 60ج النصر على مساحة 120م حوشه 11.
إزالة مباني على الأراضي الزراعية من المهدكما تابع القصيف، إزالة مبني بالطوب البلوك تعدي علي أرض زراعية بقرية 75 المنصور على مساحة قيراطين، وإزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لعمل سمل خرساني في المهد على مساحة 150 متر على حرم الصرف بعزبة الجرجوبة، وقد تم تنفيذ الإزالة، ورفع الأخشاب من الموقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ على مساحة کفر الشیخ فی المهد
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها