4 شروط بقانون المرور لطالب ترخيص قيادة سيارة تكريم الموتى.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
يتساءل العديد من الأشخاص المقبلين على شراء مركبة جديدة عن الشروط والأحكام الواجب توافرها لطلب ترخيص قيادة مركبة نقل بطىء، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية أبرز تلك الشروط.
حددت المادة 48 من قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021، أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطىء، وهى:
(١) رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى.
(٢) رخصة قيادة عربة نقل.
(٣) رخصة قيادة دراجة نقل.
ويشترط فى طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
(١) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية.
(٢) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.
(٣) اجتياز اختبار فنى فى قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابه.
(٤) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.
ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التى تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون المرور رجال المرور ترخيص السيارات وزارة الداخلية مخالفات المرور
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: التراجع عن أي صفقة متفق عليها خيانة للأمانة
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافا بين المذاهب حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع، موضحا أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجوز العربون لما قد يترتب عليه من إشكالات في الحياة اليومية، بينما الحنابلة والمالكية يجيزون ذلك.
العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقةوأكد أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة ويُستخدم لحماية حقوق الطرفين خاصة في حالات الشراء؛ إذ قد يتراجع أحدهم عن الصفقة بعد الاتفاق.
وأشار إلى أن القانون المصري يعترف بالعربون ويتيح للبائع الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة، وفي حالة تراجع البائع، يتعين عليه إعادة العربون للمشتري، مع الأخذ في الاعتبار أي شروط متفق عليها في العقد.
وشدد على ضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط العربون، حيث يمكن للطرفين تحديد ما يحدث في حالة التراجع عن الصفقة، مشيرا إلى أن الشرط الجزائي قد يطبق في حالة تراجع أحد الطرفين، ما يساعد في تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع.
وأكد أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية يعد من أسس التعامل الشرعي والمالي، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون عند شروطهم»، وبالتالي أي تراجع عن الصفقة دون احترام الشروط المتفق عليها يعد خيانة للأمانة.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية