كيف يمكن القضاء على الاحتكار وزيادة القدرة التنافسية للتصدير؟ وزير المالية الأسبق يُوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، أن القدرة التنافسية تساعد الدول على التصدير، موضحًا أنه يجب إعادة النظر في دور الدولة وتداخلها في قطاع الصناعة.
مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: "الكهرباء ندفعها بالجنيه ونشتري معداتها بالدولار" (فيديو) متى يكون الدين الخارجي في مرحلة آمنة؟.. وزير المالية الأسبق يكشف (فيديو) تخارج الدولة
وقال "جلال" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن الدولة هي من تضع السياسيات وتفعل الأسواق وتحمي المواطن من احتكار التجار، ولا بد من وجود مبرر للدولة في حالة التدخل في الصناعة.
وتابع: لو مصلحة الاقتصاد القومي تتطلب تدخل الدولة في قطاع الصناعة، لا بد أن توضح لنا الدولة أسباب التداخل، مؤكدًا أنه يؤيد الأصوات التي تنادي بتخارج الدولة من كل الصناعات التي لا تتطلب تواجد الدولة إلا إذا كان هناك مبرر.
خلق سوق تنافسيوأوضح وزير المالية الأسبق، أنه يجب على الدولة على حل مشاكل التي تواجه التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، مردفًا: "الدولة ليس اكفأ من المصنع في القطاع الخاص أو المستورد من الخارج، ولكنه شماعة منتج الحكومي أرخص من الخاص لأنه مدعم من الدولة، وبالتالي سيؤدي إلى إفلاس القطاع الخاص".
وأكمل: خلق سوق تنافسي يساعد المصنعين على تقديم خدمة ذات جودة عالية ويمنع الاحتكار، وأنا أميل لتدخل الدولة لضبط الأسعار خاصة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وعدم ترك المواطن فريسة للمصنع أو التجار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية الحوار الوطني الاقتصاد القومي حمدي رزق القدرة التنافسية المحور الاقتصادي بالحوار الوطني المالیة الأسبق
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتجه لتجميد مخططي المدينة الإنسانية وزيادة مراكز التوزيع
يتجه الاحتلال الإسرائيلي إلى إلى تجميد خطط المدينة الإنسانية التي كان من المقرر تشييدها في جنوب قطاع غزة بهدف محاصرة أكثر من 600 ألف فلسطيني فيها تمهيدا إلى تهجيرهم، وذلك يشمل وقف خطط مضاعفة مراكز توزيع المساعدات، وهو ما وصف بأنه نتيجة "قرارات اتُخذت في اللحظة الأخيرة".
وذكر موقع "واينت" (الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت) الإسرائيلي أن الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي دفعت إلى "اتخاذ خطوة أحادية متعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، بعدما كان من المفترض أن تكون بندًا محوريًا في اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي يجري التفاوض عليه.
وقال الموقع: "ضغوط سياسية، ارتجالات، وقرارات مصيرية بشأن مستقبل القطاع. المبادرات الإسرائيلية المذعورة التي اتُخذت خلف ظهر مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي لزيادة المساعدات لغزة، ارتجلت سرًا في الأيام الأخيرة. هدفها الرئيسي هو وقف الانجراف العالمي ضد إسرائيل بسبب حملة حماس الناجحة للتجويع. مع ذلك، يُظهر تحقيقٌ أجريناه أن هذه ليست سوى حلول مؤقتة، بينما تم تعليق مبادرات جديدة أخرى، مثل المدينة الإنسانية في رفح، وتوقف الترويج لها".
وأضاف "يُظهر سلوك القيادة السياسية تجاه غزة منذ آذار/ مارس مدى افتقار إسرائيل لأهداف استراتيجية واضحة وقرارات بعيدة المدى بشأن مستقبل القطاع. تمامًا كما حدث في أول نقاش عقيم حول هذا الموضوع في مجلس الوزراء في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والذي تناول خططًا لإخلاء قطاع غزة من حماس، والذي أُجِّل إلى أجل غير مسمى دون اتخاذ أي قرارات".
وأوضح أنه "الآن، وكما هو مكتوب، يتبين أن مبادرة محلية ظهرت الشهر الماضي - الفكرة المثيرة للجدل المتمثلة في إنشاء مدينة إنسانية لمئات الآلاف من الفلسطينيين على أنقاض رفح كخطوة أولى نحو رحيلهم الطوعي، تُدفن هي الأخرى".
وذكر أنه "بعد أن أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين بوضع خطة بديلة للمشروع، وغضبًا من فشل الجيش في التخطيط لبناء مدينة غزة خلال أسابيع قليلة، لم يُطرح هذا البديل على الإطلاق، وكادت القيادة السياسية أن تنسى أمره. وصرح مصدر أمني رفيع المستوى لصحيفة يديعوت أحرونوت وموقع واينت: لا يوجد قرار بالمضي قدمًا في هذا، ولا توجد خطة بديلة".
وكشف أن "القيادة السياسية كانت على يقين من أنها ستتوصل إلى اتفاق رهائن يتضمن انسحابات من نقاط الفصل في جنوب قطاع غزة، ولذلك يبدو أنها تراجعت عن هذه الخطوة.. وفي الأسابيع الأخيرة، اندهش الجيش لاكتشافه كيف تُفضّل حكومات الغرب، بما في ذلك دول صديقة لإسرائيل، تصديق وزارة الصحة التابعة لحماس على الجانب الإسرائيلي".
ونقل الموقع عن مصدر إسرائيلي: "لم يعد يهمّ ما هي الحقيقة، بل ما تقوله وكيف ينظر إليه العالم. لقد لحق بنا ضررٌ جسيم. المشكلة أن معظم قراراتنا تُتخذ في اللحظة الأخيرة وعلى عجل، بدلاً من المبادرة والتخطيط لمثل هذه التحركات مُسبقًا، وإقناع من يحتاجون إليها في العالم، ومنع وقوع أزمة كهذه ضد إسرائيل مُسبقًا".
وصرح جيش الاحتلال أنه "كان من الممكن تجنب الأوضاع الصعبة في غزة ومزاعم حماس الكاذبة. لو لم توقف إسرائيل دخول المساعدات في شهر آذار/ مارس تقريبًا لأسباب سياسية، كتهديدات الوزراء بحل الائتلاف، لنجحت القيادة السياسية في إقناع العالم والأمم المتحدة بتوزيع الغذاء في الشاحنات العالقة عند معبري زيكيم وكرم أبو سالم".
وأوضح الموقع أنه كشف في أوائل نيسان/ أبريل، عن "مناشدات القيادة السياسية العليا في الجيش لاستئناف المساعدات في أسرع وقت ممكن، لتجنب الأزمات الدولية التي قد تضر بالمجهود الحربي مستقبلًا.. وسخرت الحكومة، حتى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وعد يوم نشر هذا التقرير: لن تدخل حبة قمح واحدة إلى غزة بطريقة تصل إلى حماس".
وذكر أنه "لم تمضِ أسابيع قليلة حتى اضطر سموتريتش إلى التراجع والعودة إلى تعزيز قوة حماس: بدأت عشرات الشاحنات بالدخول إلى شمال قطاع غزة عبر معبر زيكيم بتأخير كبير، وتعرضت للنهب على الفور في بلدة العطارة، وتحولت مراكز توزيع الغذاء الأربعة التي أُنشئت قبل نحو شهرين في وسط وجنوب قطاع غزة، والتي كان سموتريتش فخورًا بها للغاية واعتبرها خطوة تاريخية لا تُنسى، إلى مهزلة قاتلة من جميع النواحي".
وأكد الموقع أن "المؤسسة الأمنية لا تزال تؤمن بهذه المراكز، وتُقدّر أن حماس في منطقة عملها حول خانيونس تعاني من ضعف اقتصادي لعدم قدرتها على السيطرة على شاحنات الغذاء. لذلك، من المتوقع أيضًا أن تُجري إسرائيل المزيد من التحسينات على هذه المراكز، لكن تحقيقًا أجريناه يُظهر أن خطة مضاعفتها وفتح أربعة مراكز توزيع مماثلة في شمال قطاع غزة قد جُمدت ومُهددة بالإلغاء، والسبب: صفقة رهائن مع حماس، التي تُعارض مراكز التوزيع، ستُسقط هذه المبادرة، النتيجة: في شمال قطاع غزة سيستمر نحو مليون غزي في تناول المساعدات التي يتم توزيعها كالعادة عبر شاحنات النقل".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟