إيهود باراك: إسرائيل تواجه أخطر أزمة في تاريخها وجوهر الكارثة حكومة ورئيس وزراء غير مؤهلين
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
إسرائيل – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك أن إسرائيل تعيش حاليا ذروة أزمة متنامية ومتطورة وبعيدة عن الانتهاء، مشددا على أن جوهر الكارثة يكمن في حكومة ورئيس وزراء غير مؤهلين.
وقال إيهود باراك في مقال رأي نشرته صحيفة “هآرتس” في نسختها الإنجليزية مساء الخميس، إن إسرائيل بأخطر أزمة في تاريخها وبدأت في 7 أكتوبر بالفشل الأكثر فظاعة.
ويضيف رئيس الحكومة الأسبق “الحرب على غزة مستمرة وتبدو رغم شجاعة وتضحيات الجنود والضباط، أقل الحروب نجاحا في تاريخ إسرائيل بسبب الشلل الاستراتيجي الذي تعاني منه القيادة”.
ويتابع قائلا: “نحن الآن نواجه قرارات صعبة بين بدائل رهيبة فيما يتعلق بمواصلة القتال في قطاع غزة وتوسيع العملية ضد حزب الله في الشمال والمخاطرة بحرب متعددة الجبهات تشمل إيران ووكلائها.. كل هذا يحدث بينما يستمر الانقلاب القضائي في الخلفية بهدف إقامة دكتاتورية دينية عنصرية وقومية متطرفة ومسيحانية ظلامية”.
وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق في مقاله بأن الأزمة تتطلب حشد كل ما هو قوي وصالح وفعال في داخلنا للعودة إلى طريق النمو والتمكين والتنوير والأمل الذي سارت عليه إسرائيل خلال معظم سنواتها، مردفا بالقول: “هذا هو الانتصار الحقيقي”.
وتابع قائلا: “في هذا الوقت، لا يمكننا تحمل المزيد من الأخطاء ويتعين علينا أن ننظر بشكل مباشر وشجاع إلى ما حدث وأسبابه، ثم نحتاج بعد ذلك إلى التصميم على إصلاح الأمر بسرعة على الرغم من المعارضة التي سيولدها القيام بذلك.. وهذا يتطلب الحسم والشجاعة والعمل من المعارضة ومن الائتلاف الحاكم، وكذلك من الإسرائيليين برمتهم”.
وذكر إيهود باراك أنها حالة طوارئ حقيقية وأن جوهر الكارثة التي تواجهها إسرائيل هو أنه في خضم الكارثة تقود البلاد حكومة ورئيس وزراء غير مؤهلين بشكل واضح لمنصبيهما.
وشدد رئيس الوزراء الأسبق على أن المسؤولين عما حدث في 7 أكتوبر وعن إدارة الحرب الفاشلة في غزة ليسوا مؤهلين لقيادة إسرائيل إلى عهد جديد لأن مخاطره ستكون أكبر بكثير، مضيفا: “لا يمكن للقبطان الذي أغرق سفينتين بالفعل واحدة تلو الأخرى، أن يعهد إليه بقيادة السفينة الثالثة والأخيرة”.
وأكد أنه يجب استبدال هذه الحكومة الفاشلة على الفور بتحديد موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات أو من خلال إجراء تصويت بناء لحجب الثقة، موضحا أن ذلك يجب أن يتم خلال دورة الكنيست الحالية أي في الأسابيع الخمسة المقبلة.
ويردف بالقول: “إذا استمرت حكومة الفشل هذه في مكانها فخلال أشهر أو حتى أسابيع قد نجد أنفسنا غارقين بعمق في الجبهات الموحدة.. سنظل في غزة بلا نصر واضح، بينما نخوض أيضا حربا شاملة مع حزب الله في الشمال، وانتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، وصراعات مع الحوثيين في اليمن والميليشيات العراقية في مرتفعات الجولان، وبطبيعة الحال هناك صراع مع إيران نفسها التي أظهرت بالفعل من خلال الهجوم الصاروخي الذي وقع في أبريل أنها مستعدة للعمل ضدنا بشكل مباشر”.
ويبين أن كل هذا سيحدث بينما تكون إسرائيل معزولة وعلى خلاف مع الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تزود تل أبيب بالسلاح والدعم الدبلوماسي الفعال.
ويشير أيضا إلى أن إسرائيل مهددة بإصدار أوامر دولية في لاهاي وعدد من الدول التي تسعى إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى بدون مفاوضات مع إسرائيل، وهذا المزيج يخلق خطرا واضحا ومؤكدا على أمن إسرائيل ومستقبلها علاوة على الخطر على مستقبلها كديمقراطية فاعلة.
ودعا في السياق إلى التوصل لاتفاق فوري لإعادة الرهائن في غزة إلى ديارهم حتى على حساب الالتزام بإنهاء الحرب وتهدئة الوضع في الجنوب والشمال من خلال اتفاق دبلوماسي ولو مؤقت بوساطة أمريكية، وإعادة من تم إجلاؤهم من جنوب وشمال إسرائيل إلى منازلهم وتجديد ترساناتة الأسلحة والسماح للقوات بالتعافي وعودة الاقتصاد إلى عمله الطبيعي.
ويقول إيهود بارك: “إذا نجحنا في استعادة علاقتنا الوثيقة مع الإدارة الأمريكية، فقد يمكّننا ذلك من المضي قدما في التطبيع مع المملكة العربية السعودية وتشكيل قوة عربية تحل محل القوات الإسرائيلية في غزة توفر الدعم لعودة السيطرة المدنية من قبل جهة فلسطينية غير حركة الفصائل الفلسطينية.
وأضاف أن كل هذا لابد أن يكون مصحوبا بجهد لمنع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وإخراج إسرائيل من عزلتها الدولية، وبكلمات أخرى “نعم” لبايدن و”لا” كبيرة لإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش”.
ويفيد إيهود باراك: “لكل من يتساءل كيف يمكننا إنهاء الحرب قبل تحقيق النصر المطلق.. فإليك إجابتي: نحن بعيدون عن النهاية في غزة سبعة أشهر على الأقل وفقا لمستشار الأمن القومي هنغبي، وسنوات وفقا لحزب الوحدة الوطنية رئيس الحزب وعضو مجلس الوزراء الحربي السابق بيني غانتس وحتى ذلك الوقت سيعود المخطوفون في توابيت أو أن مصيرهم سيكون مثل مصير رون أراد، مع الأخذ في الحسبان هذه المعطيات فإن إهمالهم لسنوات يعني تفكك الأساس الأخلاقي للمجتمع والدولة”.
وشدد على أن “النصر المطلق هو شعار فارغ منذ البداية فبالإدارة الفاشلة لنتنياهو نحن أقرب إلى الفشل المطلق، وبخصوص وقف الحرب بالتزام دولي يجب التذكر بأنه إذا حماس أو حزب الله قاما بتهديد إسرائيل بعد نصف سنة أو بعد سنة ونصف السنة بشكل يقتضي العمل، فيمكن لحكومة سيادية في إسرائيل أن تقرر العمل رغم الالتزام”.
وأوضح أن “هذا يسري على أي رئيس حكومة في المستقبل، وبالتأكيد على نتنياهو الذي خرق مرات كثيرة الالتزامات السياسية والدولية”.
وقال “سيكون هناك من سيقولون لماذا بالذات يجب علينا العمل، وأنا أقول لهم إن الأمور السيئة تحدث عندما يصمت الأشخاص الجيدون”، مضيفا أن “آخرين في مواقع تأثير سيصعبون الأمر ويقولون هل حقا حان الوقت للعمل؟ وأنا اقتبس دانتي وأقول لهم المكان الأكثر سخونة في جهنم محفوظ لمن اختاروا الوقوف جانبا عندما كان مطلوب القيام بحسم أخلاقي”.
وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بالتأكيد على أن “عدم النجاح في إسقاط هذه الحكومة ورئيسها بشكل مبكر يعرض للخطر مستقبل واستمرار وجود إسرائيل.. لقد حان الوقت للعمل، ونحن لن نغفر لأنفسنا والأجيال القادمة لن تغفر لنا إذا مشينا بعيون مفتوحة، ولكن مصابين بالعمى نحو الهاوية الأخلاقية والتهديد الوجودي الذي يوجد أمامنا كما أن المقاتلين الحالمين في الأجيال السابقة.. قادة وجنود الجيش الإسرائيلي الآن ينتظرون منا النهوض والعمل وهذا الأمر في أيدينا نحن علينا معرفة كيفية العمل”.
المصدر: “هآرتس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء إیهود باراک فی غزة على أن
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية