عن تباينات مهمة بين بكين وموسكو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
على الرغم من تقارب السياسات الخارجية الصينية والروسية تجاه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن ثمة تباينات مركزية بين بكين وموسكو ترتبط بحدود تنافس الطرفين مع الولايات المتحدة الأمريكية على النفوذ فى منطقتنا.
• •تتحرك الصين فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنذ فترة زمنية ليست بالقصيرة وفقًا لنهج تراكمى وتدريجى يستهدف المزيد من النفوذ والتأثير.
وعندما اهتزت الأوضاع الأمنية فى عموم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى أعقاب انتفاضات الربيع 2011، ثم تدهورت بشدة مع اشتعال حرب اليمن واتساع نطاق التهديدات النابعة منها إلى مصافى النفط فى الخليج وتراجعت فاعلية الدور الأمريكى الضامن للأمن الإقليمى، انتقل صناع السياسة الخارجية الصينية من الاقتصادى والتجارى إلى الدبلوماسى والسياسى والأمنى بهدف استعادة الاستقرار وضمان إمدادات الطاقة وصون المصالح. ومهدت فى هذا السياق حقيقة تقدم الصين لتصبح الشريك التجارى الأول لكل دول المنطقة ولتصير صاحبة استثمارات واسعة فى مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات وتكنولوجيا الاتصالات والتكنولوجيا عمومًا، مهدت للانتقال إلى تنظيم القمم الصينية-العربية والصينية-الإيرانية وتطوير التعاون مع تركيا وإسرائيل وبناء قاعدة عسكرية فى جيبوتى ثم إلى الوساطة بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية والحفاظ على الهدنة فى اليمن.
غير أن الصين أبدا لم ترد منافسة الولايات المتحدة وإن عارضت الكثير من سياساتها فى المنطقة خاصة التدخلات العسكرية المتكررة. لم تسفر المعارضة الصينية عن صراع مع واشنطن، بل حاولت بكين النأى بنفسها عن شبكات أصدقاء وأعداء الولايات المتحدة وأوروبا فى الشرق الأوسط والاحتفاظ بعلاقات اقتصادية وتجارية جيدة مع الجميع، من إيران والسعودية إلى الجزائر والمغرب.
• •أما روسيا، فيظل هدفها الاستراتيجى الأهم فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو تقويض الهيمنة الأمريكية ومنافستها. فحين أجبرت تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وحرب غزة إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن على التراجع عن سياسة الاهتمام المحدود وأعادت من ثم الولايات المتحدة إلى منطقتنا، كانت واشنطن تعود إلى منطقة تغيرت بشدة خلال السنوات الأخيرة وصار بها أكثر من موطئ قدم وموضع نفوذ للقوى العظمى الأخرى. فبجانب التغلغل الصينى الشامل والممتد من الاقتصاد والتجارة إلى التكنولوجيا والدبلوماسية، نجحت روسيا فى استغلال النتائج الكارثية لتقلبات السياسة الأمريكية منذ 2001، من تدخلات عسكرية ورغبة فى الهيمنة المنفردة على الشرق الأوسط إلى التردد الاستراتيجى والتراجع عن التعهدات الأمنية المقدمة للحلفاء الإقليميين والانسحاب العسكرى، لكى تعيد صياغة أدوارها فى المنطقة فيما وراء موضع نفوذها التقليدى فى سوريا.
قدمت موسكو نفسها للشرق الأوسط كقوة استقرار تبحث عن التعاون العسكرى والأمنى والاقتصادى والتجارى مع جميع حكومات المنطقة دون أن تخير الشرق أوسطيين بينها وبين تحالفاتهم القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية. تركت موسكو واشنطن تضع القيود على صادرات السلاح للمنطقة، وعرضت هى سلاحها دون شروط. وظف صناع القرار فى الرئاسة الروسية وفى الأجهزة الدبلوماسية حالة الغموض التى صنعتها تقلبات السياسة الأمريكية فيما خص أمن الشرق الأوسط، وحاولوا هم تصدير صورة جديدة لروسيا كقوة عظمى قادرة على التدخل العسكرى والأمنى المباشر للدفاع عن حلفائها (سوريا مثالًا) وتستطيع أيضًا التأثير على تطورات ونتائج الصراعات الدائرة فى المنطقة (ليبيا مثالا) ولا تعارض الحلول الدبلوماسية لإنهائها، كما تفعل مع إيران وتركيا فيما يتعلق بسوريا، ومع مصر والإمارات وتركيا وفرنسا فيما خص ليبيا.
عملت روسيا على مد شبكات تصدير السلاح والتعاون الأمنى والاقتصادى والتجارى، بحيث لم يمنع دورها فى سوريا من صياغة علاقة استراتيجية مع إسرائيل. ولم يمنعها القرب من إسرائيل من الحفاظ على روابطها القوية مع إيران على الرغم من العداء المستمر والمتصاعد بين تل أبيب وطهران. ولم تمنع علاقات التعاون والتنسيق مع إسرائيل وإيران موسكو من أن تصدر السلاح إلى السعودية والإمارات ومصر وتركيا وأن ترفع معدلات التعاون معها ومع الجزائر فى شمال إفريقيا. بل ونجح صناع القرار الروس فى تطوير تحالفات مصلحة مع حكومات الشرق الأوسط فيما خص أسعار الطاقة العالمية التى تريد موسكو والعواصم الخليجية الحفاظ على ارتفاعها الراهن دعما لموازناتها العامة، ومزجوا بين ذلك وبين الاتفاق مع مصر والجزائر على بناء مفاعلات نووية بتمويل وتكنولوجيا من روسيا.
• •الهدف الاستراتيجى الواضح للأدوار الروسية فى الشرق الأوسط هو عدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية بالتعامل مع المنطقة كالقوة المهيمنة الوحيدة. الهدف الثانى هو الضغط باتجاه تبلور نظام أمنى جديد يرث الانفرادية الأمريكية وتشارك فى صياغته القوى العظمى كلها، أى الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا، ومعها الأطراف الإقليمية المؤثرة. لذلك تقدم روسيا نفسها كقوة عالمية بديلة لا تتقلب سياساتها بتغير الإدارات، وتستطيع التعاون العسكرى والأمنى والتنسيق فيما خص أسعار الطاقة بعيدًا عن خطوط الصراع التقليدية بين إسرائيل وإيران وبين الأخيرة ودول الخليج وبين تركيا والعديد من الأطراف العربية.
لذا لم يكن غريبًا أن تصطف إيران وسوريا مع روسيا وأن ترفض إدانة العدوان الروسى على أوكرانيا وتمتنع عن تطبيق العقوبات الغربية. غير أن الصدمة الأمريكية جاءت مع ابتعاد حلفاء واشنطن والغرب فى الشرق الأوسط عن الإدانة الصريحة لروسيا وعن تطبيق العقوبات. حكومات السعودية والإمارات ومصر وتركيا، بل حكومة حليف واشنطن الأول فى المنطقة، إسرائيل، جميعها رفضت تطبيق العقوبات وأبقت على تعاونها وتنسيقها مع موسكو دون تغيير. بل إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجى رفضت ضغوط إدارة بايدن لرفع معدلات إنتاجها من النفط والغاز الطبيعى لكى تنخفض الأسعار الحالية للطاقة وينجو الرئيس الأمريكى وحزبه من عقاب الناخبين والناخبات فى الانتخابات المقبلة. ومكنت دول الخليج بذلك روسيا من الحفاظ على حصيلتها العالية من صادرات الطاقة، وعاقبت من جهة أخرى إدارة بايدن على تجاهل أمريكا لحلفائها من العرب وحديثها المتكرر عن التوجه بعيدًا عن الشرق الأوسط.
• •حصدت روسيا، إذا، بعضا من ثمار تحالفات المصلحة مع حكومات الشرق الأوسط، وثمار سياساتها البراجماتية التى لم تضع شروطا على التعاون مع الجميع وعملت على تقديم صورة جديدة لروسيا قوية وقادرة على التدخل العسكرى وتصدير السلاح والتكنولوجيا وتقديم التعهدات الأمنية، صورة جديدة تستعيد ذاكرة الحضور السوفييتى المؤثر فى شرق أوسط النصف الثانى من القرن العشرين.
وسيتواصل التنافس الثلاثى بين واشنطن وبكين وموسكو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيستمر التكالب على مواطئ القدم العسكرية (روسيا ومفاوضاتها الراهنة مع الجيش السودانى بشأن قاعدة عسكرية فى البحر الأحمر نموذجًا) والاتفاقيات الأمنية والتبادل التجارى والتكنولوجى مع عموم بلداننا التى لديها فرص هائلة للتنمية مثلما تعانى من عديد الأزمات الداخلية والإقليمية.
*نشرت أولاً في صحيفة الشروق المصرية
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفالمذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
موقف الحوثيون موقف كل اليمنيين وكل من يشكك في مصداقية هذا ال...
What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال إفریقیا الولایات المتحدة فى الشرق الأوسط البحر الأحمر بکین وموسکو فى المنطقة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في الشرق الأوسط بإجمالي أصول 4.457 تريليون درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد مصرف الإمارات المركزي أن القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات شهد نمواً كبيراً خلال عام 2024، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني واصل أداءه الاستثنائي في ظل رؤية القيادة الرشيدة، مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4%، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 2 تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ 1.9 تريليون درهم في عام 2023.
وانخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1% في عام 2024، مقارنة بـ 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي، كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
وبحسب بيان صحفي صادر عن المصرف: شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني، ما يبشر بمستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات، ويؤكد أهمية دور «المصرف» في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة، باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً.
المدفوعات
وفي مجال المدفوعات، تم في عام 2024، إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون»، التي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة، وذلك خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، وإجراء أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي «الدرهم الرقمي» مباشرة من خلال منصة «mBridge».
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري «آني»، ونظام التسوية الإجمالية الآنية، بينما يعمل المصرف في مجال مشاركة البيانات، على إنشاء منصة التمويل المفتوح.
ويتعاون المصرف المركزي مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية عالمية في مشروع «أبيرتا»، الذي يهدف إلى ربط البنى التحتية المالية للعديد من السلطات الرقابية، كما تم إطلاق منصة «اعرف عمليك» الرقمية.
وشملت برامج تحّول البنية التحتية المالية أيضاً مجالات أخرى من خلال إطلاق منصة سوق الدين، بالإضافة إلى إصدار خمسة تشريعات تنظيمية بشأن قطاع التكنولوجيا المالية.
وتستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي للدولة استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية.
وفي نطاق التعاون الدولي في مشاريع التحول الرقمي، أطلق المصرف المركزي، بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، العديد من المشاريع في مجال العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية.
التوطين
ويتصدر ملف التوطين في القطاع المصرفي والتأميني الأولويات الإستراتيجية لمصرف الإمارات المركزي، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات، منها برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي، لتعزيز الجهود لتأهيل كوادر إماراتية منتجة في القطاع، بما يدعم اقتصاد دولة الإمارات وخططها المستقبلية الطموحة.
وحقق برنامج «إثراء» نجاحاً استثنائياً، حيث تجاوزت نسبة توظيف المواطنين والمواطنات في القطاعات المصرفية والتأمينية والمالية 152.85% مقارنة بالمستهدف لعام 2024، من خلال تأهيل وتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة، مقابل المستهدف البالغ 1875.
ووقّع المصرف المركزي، خلال العام الماضي، اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 71 جهة محلية، و63 جهة دولية، وشارك في 9 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة واتفاقيات تجارة حرة وقعتها دولة الإمارات مع الشركاء العالميين، بالإضافة إلى شراكات واتفاقيات دولية متعددة مع دول مجموعة البريكس، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة العشرين.
أخبار ذات صلة
مؤشرات مالية
وحقق المصرف المركزي في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصوله إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023.
واعتمد المصرف المركزي مبادرات لدعم برامج إسكان المواطنين من خلال منح المرونة في تطبيق بعض متطلبات نظام قروض الرهن العقاري، حيث بلغت قيمة دعم «التسهيلات المقدمة من صناديق إسكان المواطنين» 6.1 مليار درهم عام 2024.
وفي إطار تطوير سوق رأس المالي المحلي في الدولة، والتنفيذ الفعّال لإطار العمل النقدي للدرهم، بلغ الرصيد القائم للأذونات النقدية 209 مليارات درهم في عام 2024، مقارنة بـ 169 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس مستوى سيولة عالية في السوق.
كما يعد المصرف المركزي من أوائل البنوك المركزية عالمياً التي تصدر شهادات الإيداع الإسلامية، حيث بلغ حجم الرصيد القائم لهذه الشهادات 42 مليار درهم عام 2024، مقارنة بـ 45 مليار درهم عام 2023.
وضمن برنامج سندات الخزينة، الذي تم إطلاقه في عام 2022 بالتعاون بين المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، ووزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، تم إصدار سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية، مقومة بالدرهم الإماراتي بقيمة 28.3 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 16.7 مليار درهم في عام 2023.
أطر تشريعية
وأصدر المصرف المركزي العديد من الأطر التشريعية والقانونية شملت المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2023 في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي، بحيث يتولى رئاسة المجلس، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وأكثر من 139 نظاماً ومعياراً وإرشادات جديدة، وإلغاء 307 نظم وإشعارات خلال الفترة 2018-2024، وذلك في إطار الحرص على تحديث الأنظمة المالية والمصرفية والتأمينية، وتصفير البيروقراطية في الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات المالية المرخصة وقطاع الأعمال.
وتضمنت قائمة أهم الأنظمة الصادرة في عام 2024، نظام التمويل المفتوح الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي يهدف إلى ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح.
كما أصدر المصرف المركزي نظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ونظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر، الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأقر إنشاء إطار رقابي للمؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، يتماشى مع المعايير الدولية، ويدعم تطوير القطاع المالي واقتصاد الدولة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأسهمت جهود المصرف المركزي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، في رفع اسم الإمارات من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف» في غضون 23 شهراً فقط، وهو زمن قياسي مقارنة بالمتوسط البالغ 33 شهراً، الذي تستغرقه الدول الأخرى
حماية المستهلك
وفي مجال حماية المستهلك وسلوك السوق، أدت جهود المصرف المركزي إلى زيادة كبيرة في نسبة رضا العملاء في القطاع المصرفي، كما أنشأ المصرف المركزي وحدة «سندك» لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
وأصدر مصرف الإمارات المركزي في عام 2024 مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه.
وحصد المصرف المركزي العديد من الجوائز المميزة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكان أحدث هذه الجوائز، فوزه بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة «هيئات أكثر من 500 موظف» في الدورة السابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024.
وحصل معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط لعام 2024 من مجلة «ذا بانكر».
كما حصد المصرف جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية تتميز بتصاميم فريدة وخصائص تقنية وعلامات أمنية مبتكرة على المستوى الإقليمي، وذلك للورقة النقدية جديدة الإصدار من فئة 1000 درهم.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأماناً، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85%.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها