واشنطن تقرر نقل الرصيف العائم مؤقتا من غزة إلى أسدود
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) -أمس الجمعة- أنها قررت نقل الرصيف العائم مؤقتا من موقعه على شاطئ قطاع غزة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي مجددا بسبب ما قيل إنها توقعات بارتفاع أمواج البحر.
وقالت سنتكوم في بيان "اليوم وبسبب توقعات ارتفاع أمواج البحر، سيتم إزالة الرصيف العائم من موقعه في غزة ونقله مجددا إلى أسدود".
وأضاف البيان أن "القيادة المركزية الأميركية تعتبر سلامة أفراد خدمتنا أولوية قصوى" كما أن نقل الرصيف مؤقتا سيمنع الأضرار الهيكلية الناجمة عن ارتفاع أمواج البحر.
وأشارت إلى أنها "لم تتخذ قرار نقل الرصيف مؤقتا باستخفاف، إلا أنه ضروري لضمان استمرار الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات لغزة مستقبلاً".
وبعد فترة ارتفاع أمواج البحر المرتقبة، سيتم إعادة تثبيت الرصيف بسرعة على ساحل غزة واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت سنتكوم قد أعلنت -في 7 يونيو/حزيران الجاري- إعادة إنشاء الرصيف العائم قبالة ساحل غزة المخصص لنقل كميات محدودة من المساعدات للقطاع المحاصر، بعد انهياره "بسبب الأمواج الهائجة".
وافتتح الرصيف العائم في 17 مايو/أيار الماضي، لكن سرعان ما انهار بعد أسبوع من تشغيله جراء الأمواج، وانفصلت أجزاء منه ووصلت شاطئ مدينة أسدود.
وتقول أوساط فلسطينية إن الغرض من إنشاء الرصيف العائم هو "خدمة مصالح سياسية خفية" لإسرائيل والولايات المتحدة، على خلاف ما يتم تصويره من جانب واشنطن وتل أبيب من أنه "خطوة إنسانية".
كما نفت القيادة المركزية الأميركية مطلع يونيو/حزيران الجاري تقارير تحدثت عن استخدام الرصيف في العملية التي نفذتها إسرائيل لاستعادة 4 أسرى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واعتبرت أن أي ادعاء من هذا القبيل غير صحيح.
وأكدت هذه القيادة أن الجيش الإسرائيلي استخدم المنطقة الواقعة جنوب الرصيف في عمليته العسكرية لاستعادة الأسرى، مشددة على أن الرصيف المؤقت أنشئ على شاطئ غزة لغرض المساعدة في نقل المساعدات إلى القطاع فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرصیف العائم أمواج البحر نقل الرصیف
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تقرر فسخ عقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، عن فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر للجزيرة.
وأكدت الحكومة أنها لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار جاء "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة".
وفي خطوة تشير إلى مراجعة شاملة للتعاون العسكري مع إسرائيل، أوضحت الحكومة أنها تجري حاليا دراسة قانونية لتداعيات فسخ العقد مع الشركة الإسرائيلية.
كما شددت الحكومة الإسبانية على أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة أنها لن تفعل ذلك مستقبلاً.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الإسبانية أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات إسرائيلية قبل السابع من أكتوبر لن تُنفذ، في تأكيد على موقفها الرافض لأي تعاون عسكري مع إسرائيل بعد العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعا العام الماضي 2024 المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
وأصدرت الخارجية الإسرائيلية قرارا تمنع بموجبه قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
إعلانكما حث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب بلاده بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل، بسبب ما تقوم به من جرائم في قطاع غزة ولبنان.
كذلك منعت الحكومة الإسبانية سفينتين يُعتقد أنهما تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى إسرائيل، من الرسو في موانئها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي غير مشروط، حرب إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال أكثر من 11 ألفاً في عداد المفقودين.
فورين بوليسي: أمريكا ستفتقد بشدة زمن الوصاية والنفوذ على أوروبا