واشنطن تقرر نقل الرصيف العائم مؤقتا من غزة إلى أسدود
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) -أمس الجمعة- أنها قررت نقل الرصيف العائم مؤقتا من موقعه على شاطئ قطاع غزة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي مجددا بسبب ما قيل إنها توقعات بارتفاع أمواج البحر.
وقالت سنتكوم في بيان "اليوم وبسبب توقعات ارتفاع أمواج البحر، سيتم إزالة الرصيف العائم من موقعه في غزة ونقله مجددا إلى أسدود".
وأضاف البيان أن "القيادة المركزية الأميركية تعتبر سلامة أفراد خدمتنا أولوية قصوى" كما أن نقل الرصيف مؤقتا سيمنع الأضرار الهيكلية الناجمة عن ارتفاع أمواج البحر.
وأشارت إلى أنها "لم تتخذ قرار نقل الرصيف مؤقتا باستخفاف، إلا أنه ضروري لضمان استمرار الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات لغزة مستقبلاً".
وبعد فترة ارتفاع أمواج البحر المرتقبة، سيتم إعادة تثبيت الرصيف بسرعة على ساحل غزة واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت سنتكوم قد أعلنت -في 7 يونيو/حزيران الجاري- إعادة إنشاء الرصيف العائم قبالة ساحل غزة المخصص لنقل كميات محدودة من المساعدات للقطاع المحاصر، بعد انهياره "بسبب الأمواج الهائجة".
وافتتح الرصيف العائم في 17 مايو/أيار الماضي، لكن سرعان ما انهار بعد أسبوع من تشغيله جراء الأمواج، وانفصلت أجزاء منه ووصلت شاطئ مدينة أسدود.
وتقول أوساط فلسطينية إن الغرض من إنشاء الرصيف العائم هو "خدمة مصالح سياسية خفية" لإسرائيل والولايات المتحدة، على خلاف ما يتم تصويره من جانب واشنطن وتل أبيب من أنه "خطوة إنسانية".
كما نفت القيادة المركزية الأميركية مطلع يونيو/حزيران الجاري تقارير تحدثت عن استخدام الرصيف في العملية التي نفذتها إسرائيل لاستعادة 4 أسرى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واعتبرت أن أي ادعاء من هذا القبيل غير صحيح.
وأكدت هذه القيادة أن الجيش الإسرائيلي استخدم المنطقة الواقعة جنوب الرصيف في عمليته العسكرية لاستعادة الأسرى، مشددة على أن الرصيف المؤقت أنشئ على شاطئ غزة لغرض المساعدة في نقل المساعدات إلى القطاع فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرصیف العائم أمواج البحر نقل الرصیف
إقرأ أيضاً:
بعد سجن إمام أوغلو..المعارضة تنتخب رئيساً مؤقتاً لبلدية إسطنبول
قالت قناة إن.تي.في، إن المجلس البلدي الذي تديره المعارضة في مدينة إسطنبول التركية انتخب اليوم رئيس بلدية مؤقتاً لإدارة المدينة بعد سجن رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة بسبب اتهامات بالفساد.
وأدى اعتقال إمام أوغلو في الأسبوع الماضي إلى خروج أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ أكثر من عقد وإلى حملة اعتقالات واسعة مع نزول مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء البلاد في احتجاجات سلمية. وإمام أوغلو هو أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
بعد اعتقال أوغلو..أتراك يتعهدون بمواصلة الاحتجاجات في تركيا - موقع 24أكد محتجون مناهضون للحكومة في تركيا، استعدادهم لمواصلة المظاهرات التي اندلعت بعد سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، رغم الاعتقالات الجماعية والاشتباكات مع الشرطة.
وقال حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعمه إمام أوغلو، وأحزاب معارضة أخرى وجماعات حقوقية، إن سجن رئيس البلدية الأحد خطوة مناهضة للديمقراطية تهدف إلى القضاء على تهديد انتخابي لأردوغان.
وتنفي الحكومة أي ضغط على القضاء، وتؤكد استقلال المحاكم. ووصف أردوغان، المهيمن على المشهد السياسي في تركيا منذ أكثر من عقدين، الاحتجاجات التي عمت البلاد بـ "استعراض"، وحذر من عواقب قانونية، ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى الكف عن "استفزاز" الأتراك.
وذكرت "إن.تي.في" أن أعضاء المجلس البلدي، الـ314، اختاروا نوري أصلان لرئاسة بلدية إسطنبول بتأييد 177 صوتاً.
ومن المقرر أن يدير رئيس البلدية المؤقت شؤون المدينة للفترة المتبقية في ولاية إمام أوغلو.
ويحظى حزب الشعب الجمهوري بأغلبية في المجلس البلدي.
???? #LATEST ─ After Istanbul Mayor Imamoglu's arrest in a corruption probe, CHP’s Nuri Aslan elected deputy mayor with 177 votes in parliamentary vote pic.twitter.com/SdU9IbHD1n
— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) March 26, 2025ويمنع انتخاب رئيس بلدية مؤقت الحكومة من تعيين أمين لإدارة البلدية، مثلما فعلت في العديد من المدن الأخرى، خاصة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية، وسط حملة قانونية مستمرة منذ أشهر على المعارضة.
وأكد حزب الشعب الجمهوري أنه سيواصل حشد الدعم والضغط على الحكومة. ودعا إلى مقاطعة عدد من وسائل الإعلام والعلامات التجارية والمتاجر التي وصفها بالمؤيدة لأردوغان.
بينها مؤسسات كبرى ووسائل إعلام..المعارضة التركية تدعو إلى مقاطعة شركات موالية للحكومة - موقع 24دعا حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، في تركيا أنصاره على مقاطعة شركات ووسائل لإعلام وصفها بموالية للحكومة.
وتخطط المعارضة أيضاً لعقد مؤتمر استثنائي في 6 أبريل (نيسان) لمنع السلطات من تعيين أمين لإدارة الحزب بعد فتح الادعاء العام تحقيقاً في مخالفات مزعومة حول المؤتمر الأخير للحزب في 2023.