المغرب..حجز عملات أجنبية دون تصريح مسبق بقيمة 105 ملايين درهم
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
مكنت الإجراءات المتخذة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على الحدود، من حجز عملات أجنبية خلال مراقبة المسافرين، بلغت قيمتها 105 ملايين درهم، مقابل 50 مليون درهم سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 110 في المائة، وذلك في إطار مكافحة إدخال العملات الأجنبية إلى التراب الوطني دون تصريح مسبق.
وأبرزت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقرير النشاط برسم السنة الماضية، أن سنة 2023 عرفت أيضا تسجيل 12 ألفا و515 تصريحا بالعملات في مختلف المكاتب الحدودية مقابل 8 آلاف و551 تصريحا سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 46 في المائة وبقيمة إجمالية ناهزت ملياري درهم، مقابل 1.
وأضاف المصدر ذاته أن إدارة الجمارك جددت تأكيد التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن أجل تعزيز المكتسبات المحققة خلال السنوات الأخيرة، ستستمر إدارة الجمارك في تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة تجار المعادن والأحجار النفيسة والأعمال الفنية.
من جهة أخرى، ذكر التقرير بأن سنة 2023 تميزت بقرار مجموعة العمل المالي خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بــ “اللائحة الرمادية”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بقرار يأتي بعد الخلاصات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء المجموعة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إدارة الجمارک
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس الجنة الوطنية للاستثمارات..مشاريع بقيمة 17.3 مليار درهم ستوفر 27,000 منصب شغل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 29 يناير 2025، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي عكست ديناميكية غير مسبوقة في دعم الاستثمارات الخاصة بالمملكة، وذلك في إطار ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023.
وقد شهد الاجتماع المصادقة على 20 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تقدر بـ 17.3 مليار درهم، مما سيسهم في إحداث حوالي 27,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتتوزع هذه المشاريع بين 17 مشروعاً في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بقيمة 4.3 مليار درهم، و3 مشاريع أخرى ضمن نظام الدعم الخاص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة 13 مليار درهم.
وبالنسبة للقطاعات المعنية، تصدرت السياحة قائمة القطاعات التي ستسهم في خلق فرص العمل، حيث سيُحدث هذا القطاع 42% من إجمالي المناصب المرتقبة، يليه قطاع صناعة السيارات بـ 24%، والصناعة الغذائية بـ 13%.
كما أظهرت المشاريع المصادق عليها توزيعاً جغرافياً واسعاً، حيث تشمل 14 إقليماً وعمالة في 7 جهات بالمملكة، مع التركيز على مناطق مثل بني ملال، كلميم، وطانطان.
وفي إطار المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، شملت المصادقة قطاعات النسيج والجلد، الصناعة المعدنية والمواصلات، مع التركيز على جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. هذه المشاريع ستُساهم في توفير أكثر من 21,500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته أن هذا الزخم الاستثماري يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمار، بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية تعكس بشكل واضح فاعلية البرامج الحكومية في استقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، ومنهم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، وعدد من المسؤولين الحكوميين الذين أكدوا على التزام الحكومة بتوسيع آفاق الاستثمار في مختلف القطاعات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”