المغرب..حجز عملات أجنبية دون تصريح مسبق بقيمة 105 ملايين درهم
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
مكنت الإجراءات المتخذة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على الحدود، من حجز عملات أجنبية خلال مراقبة المسافرين، بلغت قيمتها 105 ملايين درهم، مقابل 50 مليون درهم سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 110 في المائة، وذلك في إطار مكافحة إدخال العملات الأجنبية إلى التراب الوطني دون تصريح مسبق.
وأبرزت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقرير النشاط برسم السنة الماضية، أن سنة 2023 عرفت أيضا تسجيل 12 ألفا و515 تصريحا بالعملات في مختلف المكاتب الحدودية مقابل 8 آلاف و551 تصريحا سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 46 في المائة وبقيمة إجمالية ناهزت ملياري درهم، مقابل 1.
وأضاف المصدر ذاته أن إدارة الجمارك جددت تأكيد التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن أجل تعزيز المكتسبات المحققة خلال السنوات الأخيرة، ستستمر إدارة الجمارك في تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة تجار المعادن والأحجار النفيسة والأعمال الفنية.
من جهة أخرى، ذكر التقرير بأن سنة 2023 تميزت بقرار مجموعة العمل المالي خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بــ “اللائحة الرمادية”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بقرار يأتي بعد الخلاصات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء المجموعة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إدارة الجمارک
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمنخلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة(9مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر