وزير مصري سابق يعلق على خطوة إماراتية أنقذت بلاده من "زنقة اقتصادية" ويحذر من الـ 165 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أكد الوزير المصري السابق أحمد جلال أن اقتصاد بلاده كان معرضا لـ "زنقة" اقتصادية لولا صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن ما حدث فرصة لالتقاط الأنفاس للانطلاق بالاقتصاد مرة أخرى.
أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الاقتصاد كان أمام "زنقة" اقتصادية لولا صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن ما حدث فرصة لالتقاط الأنفاس للانطلاق بالاقتصاد مرة أخرى.
وبشأن الديون، تابع جلال خلال لقاء على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة: "لدي قلق من الدين الخارجي ولا أفهم ما يقال أن الدين العام الخارجي في مرحلة آمنة، ووصوله 165 مليار دولار ما يوازي الدخل القومي لمصر قضية مهمة ويجب النظر فيها، وأمريكا واليابان لديهما نفس النسبة من الدين ولكن الأمر المهم هو قدرة الدول على سداد الديون".
إقرأ المزيدواستطرد قائلا: "يجب أن تزيد الدولة من الدخل القومي للدولار وعلينا وضع سقف للدين العام وعدم زيادته عن الدخل القومي"، مشيرا إلى أن قطاعي الصحة والتعليم، لم يحظيا حتى الآن بما يجب من المخصصات في الموارد بالموازنة العامة.
وأردف: "الموارد موجودة ولا توضع في مكانها الصحيح، والقطاعان هما المدخلان الأساسيان للارتقاء بمن هم أقل حظا في المجتمع، ومبدأ تكافؤ الفرص يحتاج وضع موارد مالية أكثر بكثير للصحة والتعليم".
المصدر: صدى البلد المصري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الدولار الأمريكي غوغل Google مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
حبس وزير كويتي سابق سنتين بتهمة الكسب غير المشروع
خالد الظفيري
أصدرت محكمة التمييز الجزائية في الكويت، اليوم الثلاثاء، حكمًا نهائياً يقضي بحبس وزير سابق لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته في قضية كسب غير مشروع وتقديم إقرار ذمة مالية غير مكتمل، بالإضافة إلى عزله من منصبه وتغريمه 500 ألف دينار كويتي.
واتُهم الوزير السابق مبارك الحريص باستغلال منصبه لتحقيق منافع شخصية من خلال تغيير طبيعة أنشطة قسائم صناعية في منطقتي الجهراء والصليبية دون المرور بالإجراءات الرسمية.
ووفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية، فقد استغل الحريص نفوذه حين كان يشغل منصبي وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة، للحصول على قرارات تسمح له بتحويل نشاط قسيمتين من صناعي إلى تجاري خدمي، مقابل مبالغ مالية، ثم قام ببيعهما لاحقًا بسعر يفوق قيمتهما الأصلية، محققًا أرباحًا غير مشروعة.
وتضمن الحكم أيضًا حرمانه من تولي أي منصب عام مستقبلًا في خطوة تؤكد على تشديد القضاء الكويتي في قضايا استغلال النفوذ والمال العام.