أسفر عن 7 وفيات.. هيئة مكافحة الفساد في السعودية تنشر نتائج التحقيقات في انهيار مبنى سكني بجدة (صور)
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية نتائج التحقيقات في حادث انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بمحافظة جدة الذي وقع في 30 مايو 2024 ونتج عنه 7 وفيات و8 إصابات.
وأظهرت التحقيقات وجود عيوب فنية بالمبنى طالبت على ضوئه الأمانة في حينه مالك المبنى فراس هاني جمال التركي يعمل وكيلا لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة، بإيقاف البناء ومراجعة الأمانة إلا أن المذكور لم يقم بذلك وقيام وكيله الشرعي فهد حسين علي صنبع يعمل تحت إدارة وكيل الوزارة المشار له، بالتواصل مع مكتب للاستشارات الهندسية الذي يملكه ماجد محمد جميل بشناق وذلك عبر الوسيط مقاول المبنى المقيم محمد سالم أحمد الهصيصي (يمني الجنسية) رغبة منه في إصدار رخصة بناء عن طريق المكتب لإضافة طابقين وملحق علوي.
وقالت الهيئة "على إثر ذلك قام أحد العاملين بالمكتب الهندسي بتقديم طلب إصدار رخصة هدم ومن ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافا للواقع مقابل مبلغ 50000 ريال، وقام مالك المبنى بتحويل المبلغ لوكيله الشرعي الذي قام بدوره بتسليم المبلغ لأحد العاملين بالمكتب نقدا وقيام مقاول المشروع بالبناء مما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى".
وقد أقر مالك المبنى بقيامه بدفع المبلغ المالي المشار إليه على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى العائد له بطريقة غير نظامية، وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية وجار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به…
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) May 5, 2024 / sabq / sabq / sabqالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوادث الدفاع المدني الرياض السلطة القضائية الكوارث شرطة وفيات إصدار رخصة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب
أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن مسؤولين أميركيين أشادوا بالوعود التي قدمها القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، خلال لقائه أمس الجمعة وفدا أميركيا في العاصمة دمشق، في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأضافت الصحيفة أن واشنطن تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية إذا أظهرت الجماعة أنها ستحكم سوريا بطريقة شاملة ومسؤولة.
ويأتي ذلك بعد أن أبلغت مبعوثة أميركية القائد الشرع بإلغاء المكافأة المرصودة للقبض عليه والبالغة قيمتها 10 ملايين دولار، التي عرضتها واشنطن سابقا مقابل الحصول على معلومات عنه.
وقالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، للصحفيين بعد لقاء الشرع في دمشق "بناء على محادثاتنا، أبلغته أننا لن نتابع تطبيق عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي كان ساريا منذ سنوات عدة".
ووصفت ليف الشرع بأنه "براغماتي"، وأن الوفد الأميركي سمع منه تصريحات "عملية ومعتدلة للغاية" حول قضايا المرأة والحقوق المتساوية، مؤكدة أن المناقشات معه كانت جيدة ومثمرة للغاية ومفصّلة.
وأضافت المبعوثة الأميركية أن السوريين لديهم فرصة نادرة لإعادة بناء وتشكيل بلادهم. كما رحّبت بما وصفتها الرسائل الإيجابية، وأكدت التطلع إلى إحراز تقدم بشأن هذه المبادئ "عبر الأفعال وليس الأقوال".
إعلانمن جهتها، أفادت القيادة العامة في سوريا -أمس- بأن الجانب الأميركي أكد التزامه بدعم الشعب السوري والإدارة الجديدة، مشيرة إلى أن السوريين "يقفون على مسافة واحدة من كافة الأطراف".
وأضافت القيادة العامة أن الشرع أكد للبعثة الأميركية حاجة الشعب السوري إلى دعم كبير للتعافي على كل المستويات، داعيا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا في زمن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الشرع دعوته الحكومات مثل الولايات المتحدة إلى إزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، كما طالب بإزالة جميع القيود حتى يتمكن السوريون من إعادة بناء البلاد.
على صعيد آخر، يصل فريق من مفوضية حقوق الإنسان إلى دمشق الأسبوع المقبل بهدف "دعم قضايا حقوق الإنسان وضمان انتقال السلطة ضمن إطار القانون الدولي".
ويأتي ذلك في ظل حراك دولي بشأن سوريا ووفود تتوالى نحو دمشق، من بينها الوفد الأميركي أمس، وقبله أرسلت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة مبعوثين لإقامة علاقات مع السلطات الانتقالية في سوريا، في حين أعادت دول فتح سفاراتها في دمشق.