مؤسس كتلة الحوار: جبهة الإنقاذ أدت دورا عظيما ضد تنظيم إخواني امتلك “سلاحا نوويا”
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قال الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، إن جبهة الإنقاذ أدت دورا مهما في لحظة تاريخية فاصلة ويُحسب لكل أعضائها هذه المواجهة العنيفة.
وأضاف "عادل" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": في البداية انضممت إلي جبهة الإنقاذ عندما كنت في حزب المصريين الاحرار وبدأو يعلنوا عن أنفسهم وكنت أحضر الاجتماعات بصفتي قيادة من قيادات المصريين الاحرار وشاركت في كل الاجتماعات.
وواصل:" وكان عندي إحساس أن الشغل في الشارع أهم وأبقى وكنت مهتم أني اشتغل مع أبناء دائرتي في مدينة نصر، في فكرة أن المواجهة تكون على الأرض، لأن شعرت أن من غير مواجهة على الارض هتكون ناقصة، وهنا مش بتكلم على المواجهة السياسية ولكن المواجهة الشعبية، وشعبية بكثافة لأننا كنا بنواجه تيار كبير ومًنظم ومعه "سلاح نووي" أي الدين، فاكنوا يتحدثون باسم الدين، فضلاً عن آلاف من الجمعيات الخيرية التابعة لهم، في المقابل كان أسلحتنا تقليدية مثل الحديث عن الهوية المصرية".
سيطرة إخوانيةونوه إلى أن نسبة كبيرة من المساجد والجمعيات المرتبطة بها كانت تحت سيطرة الإخوان في عهد " مرسي".
وبين: الإخوان على مدار سنوات طويلة كانوا بيكونوا شكبة تربطهم ببعض لتتوغل مع مرور الوقت داخل المجتمع وفي جميع المؤسسات المختلفة، فعلى سبيل المثال نجد أن نسبة كبيرة من المساجد والجمعيات المرتبطة بها ومستشفياتها، كان يسيطر عليها الاخوان، وبالتالي دا كان جزء من قواتهم في الشارع لأنهم مرتبطين ومتحكمين في العديد من الخدمات الخاصة بالمواطنيين".
وواصل:"وبالتالي كنت أرى أنه يجب أن ننتقل إلي العمل في الشارع بجانب المواطنيين، لكسب ثقتهم بدلاً من الإخوان المسيطرين على العديد من الأماكن والخدامات في ذلك الوقت".
وعن اختلاف الأعمار بين جبهة الإنقاذ، يقول باسل عادل، إنه كان هناك تباين في عديد من القضايا، لأنهم كانوا يرون أن المواجهة يجب أن تكون على المنصات السياسية، وبعكس جيلي كان يرى أن المواجهة يجب أن تكون على المنصات الشعبية وفي الشوارع، ودول منهجين مختلفين وطريقيتين في العمل ، بدليل أن الجبهة طوال الوقت كانت في حالة اجتماعات فقط، ولكن العمل بطريقة شعبية لم تظهر إلا بعد إعلان حركة " تمرد" على نفسها في الشارع وبدأت تنجح ويكون لها وجود على الأرض، وبالتالي " تمرد" نجحت في "جرجرة جبهة الإنقاذ إلي الشارع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور باسل عادل جبهة الإنقاذ سلاح نووي المساجد فی الشارع
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا