3 سيناريوهات محتملة أمام عسكر النيجر مع قرب انتهاء مهلة إيكواس
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرا لمراسلها يوسف أكينبيلو، طرح من خلاله ثلاثة سيناريوهات أمام المجلس العسكري في النيجر، مع اقتراب مهلة السبعة أيام التي أعطاها قادة دول غرب أفريقيا للجيش في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه من نهايتها.
والأحد الماضي، أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينوبو، المجلس العسكري في النيجر أسبوعا لإعادة النظام الدستوري للبلاد أو مواجهة الاستخدام المحتمل للقوة.
وقد فرضت عقوبات بالفعل على قادة الانقلاب العسكري وقُطعت إمدادات الكهرباء من نيجيريا المجاورة إضافة إلى إغلاق الحدود، وهو ما يعني أن البضائع لم تعد تصل إلى الدولة غير الساحلية التي فقدت أيضاً طريقها إلى الموانئ.
وفي ظل تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية والعسكرية، بين المجلس العسكري في النيجر ودول غرب أفريقيا، فإن "بي بي سي" طرحت ثلاثة سيناريوهات.
وقالت "بي بي سي" إن تمديد المهلة يبقى أحد الخيارات المتاحة أمام قادة "الإيكواس"، مشيرة إلى أن هذا الخيار فيه مجازفة بأن يُنظر إليه باعتباره تنازلاً، لكن قادة الدول قد يحافظون على ماء وجوههم من خلال القول إن الجهود الدبلوماسية حققت بعض التقدم وإنهم يرغبون بإعطاء المجلس العسكري المزيد من الوقت.
واستدركت بالقول إن المشكلة في الوقت الراهن هي أن جهود الوساطة التي تقوم بها الإيكواس لم تُؤت ثمارها، حيث عاد وفد أُرسل إلى النيجر الخميس خلال ساعات قليلة دون تحقيق شيء يُذكر على ما يبدو.
وصعّد المجلس العسكري من خطابه ضد الغرب و"إيكواس"، وأعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع نيجيريا وتوغو والولايات المتحدة وفرنسا، وقال إنه يعمل على إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا التي تتيح للقوة الاستعمارية السابقة أن تنشر 1500 جندي هناك.
واستخدم الرئيس بازوم، المُحتجز من قبل الجيش، لغة صارخة في مقالة نُشرت في صحيفة الواشنطن بوست، واصفا نفسه بأنه "رهينة" ودعا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي برمته إلى المساعدة في إعادة النظام الدستوري للبلاد.
وفي السيناريو الثاني، قالت "بي بي سي" إنه قد يتم الاتفاق بين المجلس العسكري و"إيكواس" على جدول زمني لانتقال السلطة والعودة إلى الحكم الديمقراطي، من أجل تهدئة الأمور وإيجاد حل وسط.
واعتبرت أن هذا السيناريو قد يتضمن اتفاقا بشأن إطلاق سراح الرئيس بازوم إضافة إلى المعتقلين السياسيين الآخرين، من أجل الحفاظ على استمرار المحادثات وربما لشراء المزيد من الوقت، وهو مطلب الدول التي أعربت عن رفضها للانقلاب في أفريقيا.
أما السيناريو الثالث، فيتمثل في التدخل العسكري رغم أن قادة دول غرب أفريقيا لم يعلنوا بشكل علني أن القوة ستستخدم قطعاً إذا لم تتم إعادة الرئيس بازوم إلى الحكم.
ووصف المسؤولون النيجيريون الخيار بأنه "الحل الأخير"، حيث قال الرئيس تينوبو إنه قد يكون هناك تدخل عسكري "لفرض الامتثال على المجلس العسكري في النيجر في حال ظل متمرداً".
وقد استخدمت "إيكواس" القوة العسكرية في السابق لإعادة النظام الدستوري، وذلك على سبيل المثال في غامبيا في 2017 عندما رفض الرئيس يحيى جامع التنحي بعد خسارته في الانتخابات.
لكن الحسابات بشأن المضي قدماً في الخيار العسكري ستكون أصعب بكثير هذه المرة، بحسب "بي بي سي"، مفسرة ذلك بأن النيجر هي أكبر دولة في غرب أفريقيا، بينما تعتبر غامبيا قطعة صغيرة من الأرض محاطة بالسنغال والمحيط الأطلسي، وبالتالي فإن إرسال القوات إليها سيكون احتمالاً مختلفاً تماماً.
وتواجه نيجيريا، التي تقود التوجه لإعادة الرئيس بازوم إلى الحكم، العديد من التحديات الأمنية في الداخل، وبالتالي فإن إرسال جزء كبير من الجيش إلى النيجر سيكون بمثابة مقامرة.
من جهة أخرى قالت كل من مالي وبوركينا فاسو إن التدخل العسكري في النيجر سيُنظر إليه باعتباره "إعلان حرب" وإنهم سيذهبون للدفاع عن رفاقهم قادة الانقلاب.
وبالتالي فإن الأمر يهدد بالتدحرج ككرة الثلج ليصبح حرباً إقليمية واسعة النطاق، خاصة إذا كان سكان النيجر يرفضون التدخل الأجنبي. وعلى الرغم من ذلك فإنه من المستحيل معرفة كيف ستكون ردة فعلهم.
وختمت "بي بي سي" التقرير بالقول إنه "لا شك في أن الحل السلمي هو المفضل بالنسبة لجميع الأطراف، لكن إيكواس راغبة في إظهار حزمها حيث إنها فشلت في منع موجة من الانقلابات في المنطقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات النيجر أفريقيا إيكواس الانقلاب الجيش انقلاب النيجر أفريقيا الجيش إيكواس سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس العسکری فی النیجر الرئیس بازوم غرب أفریقیا بی بی سی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
الثورة نت|
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة القضايا والمواضيع العامة التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس في جلسة سابقة، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، وأعضاء الحكومة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.