الزمالك يفعل بند شراء محمد شحاتة من الطلائع
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارا بتفعيل بند شراء لاعب خط الوسط محمد شحاته الذى تنتهى إعارته من طلائع الجيش هذا الموسم ويحق للزمالك شرائة بعد دفع مبلغ ١٥ مليون جنيه قبل مشاركة اللاعب مع المنتخب الأولمبي فى أوليمبياد باريس حيث يحق لناديه بيعه لأى نادى خارج مصر.
الزمالك يخطط لضم نجم الرجاء البيضاوي في الميركاتو الصيفيوحصل مسئولو الزمالك على توقيع عقود جديده مع اللاعب لمدة خمس مواسم.
على صعيد أخر أجرى عبد الواحد السيد مدير الكرة اتصالا باللاعب الشاب يوسف حسن بعد أن نشر على صفحته الشخصيه تجاهل الإداره دفع نفقات علاجه بعد اجرائة جراحه منذ عدة أشهر وأكد له مدير الكره أن النادى سيخصص له أحد المراكز الطبيه المتخصصه لاستكمال علاجه.
فى الوقت الذى كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خضوع أحمد حمدي لاعب الوسط لجراحة ناجحة في الركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.
وأكد الدكتور محمد أسامة أن الطبيب الألماني قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبي لأحمد حمدي، مشيراً إلى أن حالة اللاعب الطبية جيدة.
وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن أحمد حمدي سيعود إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، مؤكداً على أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقاً للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير: قانون الإجراءات الجنائية عمل على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي
أكد الدكتور محمد شحاتة، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن قانون الإجراءات الجنائيةيعمل على تلبية الإستحقاقات الدستورية في عام 2014، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي كان له أكثر من جانب، خاصة أن الحبس الاحتياطي في السابق كان غير مرتبط بمدة محددة.
وقال محمد شحاتة، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن قانون الإجراءات الجنائية عمل على تخفيض مدة الحبس الإحتياطي، خاصة أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، بل يتم لعدم هروب المتهم، وحماية المتهم من بطش أسرة المجني عليه.
وتابع أنه إذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول