مؤسس كتلة الحوار: مشهد "مرسي" خلال أدائه اليمين في ميدان التحرير كان كوميديا
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قال الدكتور عادل باسل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار: "عندما ذهبت لهيئة الاستثمار في عهد مرسي وجدت أن كل الذين يؤسسون الشركات "إخوان".
وأضاف "عادل" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": مشهد "مرسي" وهو يؤدي اليمين في ميدان التحرير وفتحه "للجاكت" كان كوميديا.
وتابع: "شاركت في العمل لمعارضة الإخوان من خلال الدعوة لوقفات احتجاجية ضد الإخوان، وقبل اعتصام رابعة، كانت القوى الشعبية المدنية تعتصم ضد الإخوان في ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر، وكان في نهاية يونيو 2013، وكان معنا ملحنين وفنانين في هذه الوقفات وكنا نتحرك للمنصة".
كلهم "إخوان"ونوه إلى أن وجود شيخ الأزهر في لجنة السياسات جاء للإخوان على الطبطاب لأنهم كانوا يخططون لعزل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، كما كانوا يضايقونه في الجامعة وفي المؤسسة.
وأضاف: عندما ذهبت لهيئة الاستثمار في عهد مرسي وجدت أن كل الذين يؤسسون الشركات "إخوان".
وتابع: "مسار الانتهازية ممتد وأن الصعود للهاوية مستمر، وأن هناك تيارا يصعد للهاوية وكان لديه شعار مشاركة لا مغالبة حتي يتمكنوا من كل شىء، وفي هيئة الاستثمار كان كل من يؤسس الشركات إخوان، فكان كل مفاصل الحكم والشركات والاقتصاد من الإخوان، كل شىء سيطر عليه الإخوان، واستحدثت مكاتب لتخليص الأوراق للمشروعات والأراضي للحصول على سمسرة وتخليص قضايا كبيرة لفلول النظام مقابل مبالغ مالية كبيرة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عادل باسل هيئة الاستثمار إخوان ميدان التحرير جاكت مرسي يؤدي اليمين
إقرأ أيضاً:
عادل السنهوري: الاتجاه إلى الخصخصة دمر القلاع الصناعية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي، عادل السنهوري، إن كل الدول المتقدمة اعتمدت على الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مصر بعد ثورة 1952 أدركت أن بناء دولة قوية لن يكون إلا من خلال قاعدة صناعية كبرى، حيث أنشأت المجلس القومي للإنتاج، واختار الزعيم جمال عبد الناصر لوزارة الصناعة الدكتور عزيز صدقي، الذي كان لديه دراسة دكتوراه عن الصناعة في مصر.
وأضاف "السنهوري"، خلال حواره على فضائية "القاهرة والناس"، أن القلاع الصناعية العملاقة مثل مصانع الحديد والصلب، والغزل والنسيح استمرت حتى نهاية الثمانينيات، ولكن مع الاتجاه للخصخصة تم التخلص من هذه القلاع بصورة يجب محاكمة من قام بهذا الأمر.
وأوضح أن القلاع الصناعية في مصر كانت تقدر بـ1.8 تريليون جنيه في 1970، مشيرًا إلى أن ما حدث في هذا القطاع كان تدميرًا ممنهجًا، حيث تم التخلص من 317 شركة بتوابعها، وبيعت بالقطعة، وحققت الدولة من هذا الأمر الكثير من الخسائر المادية.